سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح

سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 دی 1381 برگزار شد، موضوع مورد بحث سقوط دعوای مستاجر و امکان تکرار آن در مرجع صالح بود. پرسش اصلی این بود که آیا مستاجری که از خواسته خود در خصوص تجویز انتقال منافع ب. غ. صرفنظر کرده و دعوای او منجر به صدور قرار سقوط دعوا به موجب بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 شده، می‌تواند دعوای خود را مجدداً طرح کند یا اینکه این موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است. هیات عالی قضایی با اشاره به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a>، بیان کرد که اسقاط حق انتقال منافع ب. غ. بی‌اعتبار است و صرفنظر کردن از دعوا، در صورتی که منتقالات مشخص شده باشد، منجر به صدور قرار سقوط دعوا می‌شود، اما طرح دعوای مجدد در این حالت بلامانع است. نظر اکثریت بر این بود که اگر قرار سقوط دعوا به درستی صادر شده باشد، طرح مجدد دعوا با همان موضوع و طرفین قانونی نیست و مشمول اعتبار امر مختومه است. در حالی که نظر اقلیت بر این باور بود که قرار سقوط دعوا به دلیل مستحدثات برخی امور، اعتبار امر مختومه ندارد و طرح مجدد دعوا امکان‌پذیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/10/02 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان موضوع سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح پرسش چنان‌چه مستأجر یک باب مغازه را که حسب مفاد قرارداد، اجازه حق انتقال منافع مستأجره را به دیگری نداشته دادخواستی با عنوان «صدور حکم به تجویز انتقال منافع ب. غ.» به دادگاه تقدیم و قبل از خاتمه رسیدگی از خواسته خود به نحو کلی صرف‌نظر نماید، آیا پس از صدور قرار سقوط دعوا به موجب بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین سال 1376 مجلس شورای اسلامی او می‌تواند دعوای خود را در مرجع صالح تجدید و تکرار کند یا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است؟ نظر هیئت عالی 1. آنچه که در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) در خصوص تجویز انتقال منافع مستأجر ب. غ. پیش‌بینی شده یک حق است. 2. بنا به نص <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حقوق تمتع یا حق‌اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند. 3. در تطبیق حق مذکور در ماده 19 مرقوم با نص مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> چنین به نظر می‌رسد که: اولاً: اسقاط حق‌ انتقال منافع مستأجر ب. غ. به‌طور کلی با نص <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> مغایرت دارد و چنین اسقاطی بی‌اعتبار است. ثانیاً: فقط در صورتی‌که در دعوای تجویز انتقال منافع مستأجر به غیر، شخصی که قرار است منتقل‌الیه واقع شود مشخص گردیده باشد، صرف‌نظر نمودن مدعی از دعوای خود به‌طور کلی (در پرونده مقید مزبور) که نتیجه آن صدور قرار سقوط دعواست وفق قسمت ذیل بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بلااشکال است چون در چنین صورتی حق به‌طور جزیی سلب شده است نه به‌طور کلی؛ لذا طرح دعوای مجدد وی نسبت به اشخاص دیگر بلامانع است. ثالثاً: ب. ت. ب. بند‌های فوق، صرف‌نظر نمودن مدعی از دعوای خود به‌طور کلی در پرونده ای که منتقل‌الیه آن مشخص است اعتبار قضیه محکوم‌‌بها را استثنائاً به قرار سقوط دعوا اعطا می‌نماید و طرح دعوای مجدد تجویز انتقال منافع مستأجر ب. غ. فقط در مورد اخیر‌ ممکن نیست. نظر اکثریت «با این فرض که قرار سقوط دعوا مطابق بند اخیر ماده 107 قانون آیین‌دادرسی مدنی صادر و قطعی شده باشد، طرح دعوای مجدد در صورتی‌که منشأ و موضوع و طرفین دعوا یکی باشند، وجاهت قانونی ندارد و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است. لیکن در مانحن‌فیه چون دادگاه قبل از خاتمه مذاکرات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده قرار مذکور خلاف موازین قانونی صادر شده است. نظر اقلیت قرار سقوط دعوا به کیفیت فوق اعتبار امر مختومه را ندارد چون پاره‌ای از امور از مستحدثات محسوب می‌گردند به گونه ای که اگر سبب ایجاد حق همچنان باقی باشد طرح مجدد ادعا جایز است مانند دعوای طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج و دعوای تخلیه عین مستأجره از جانب موجر و در مانحن‌فیه نیز دعوای مجدد خواهان قابلیت استماع دارد.