Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی

سبدِ من

#تعقیب_کیفری #جرم #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #صدور_مجوز #اکثریت #معاونت #مجازات #معاونت_در_جرم #تردید #اقلیت #وحدت_قصد #تشخیص #ناظر #تبانی #قوانین #مباشر_جرم #اثبات #صورتجلسه #پروانه_ساخت #هیئت #جواز #شهرداری #محقق #وقوع_جرم #مقررات_و_ضوابط #باغ #مستند #شریک #پروانه #شهردار #تعقیب #صورت #تأیید #زمان #قضایی #استان

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا معاون شهرسازی به صرف امضای پروانه ساختمانی فاقد اثر قانونی، قابل تعقیب کیفری است یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که تعقیب معاون شهرسازی تنها در محدوده تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی ممکن است، زیرا امضای وی در صورتی که در صدور پروانه تاثیری نداشته باشد، از شمول ماده 8 خارج است.

اصلِ حقوقی: تعقیب کیفری معاون شهردار به جرم صدور پروانه فاقد اثر، منوط به ضرورت امضای وی در اعتبار مجوز یا تطبیق با تخلفات قانونی است.

مستند: ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

کلیدواژه‌ها: تعقیب کیفری، معاون شهردار، پروانه ساختمانی، کاربری اراضی، معاونت در جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 خرداد 1397 در استان سمنان برگزار شد، موضوع قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار به خاطر صدور پروانه فاقد اثر قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا معاون شهرسازی با استناد به ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، تنها به دلیل امضای پروانه، قابل تعقیب کیفری است یا خیر. هیات عالی به اکثریت نظر خود رسید و اعلام کرد که تعقیب معاون شهرسازی تنها در محدوده تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور ممکن است، زیرا امضای وی در صدور پروانه تاثیری ندارد. نظر اکثریت همچنین تاکید کرد که اگر امضای معاون شهرسازی برای اعتبار مجوز ضروری نباشد، این موضوع از شمول ماده 8 خارج می‌شود و در صورتی که عمل وی تخلف از قوانین باشد، مصداق تبصره 2 ماده 3 خواهد بود. همچنین، معاونت در جرم نیازمند آگاهی از قصد مباشر جرم است و در صورت تردید در قصد شهردار، اثبات معاونت دشوار خواهد بود. اما اگر امضای هر دو مقام (معاون و شهردار) برای صدور مجوز ضروری باشد، هر دو به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهند بود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که حتی اگر امضای معاون شرط لازم نباشد، در صورت فراهم کردن مقدمات و آگاهی از عدم تایید کمیسیون، وی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است، زیرا وحدت قصد و اقتران زمانی برای تحقق معاونت کافی محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/22 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
قابلیت تعقیب کیفری معاون شهردار در صدور پروانه فاقد اثر قانونی
پرسش
بر فرض اینکه امضاء معاون شهرسازی در صدور پروانه ساخت فاقد اثر باشد و به صرف امضاء شهردار، پروانه ی ساخت دارای اثر قانونی تلقی شود؛ در این صورت آیا معاون شهرسازی به صرف امضاء پروانه؛ به استناد ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، قابل تعقیب کیفری است؟
نظر هیئت عالی
تعقیب معاون شهرسازی با فرضی که امضاء وی موثر در صدور جواز نبوده، صرفاً در حدود تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل پیگیری است؛ نتیجتاً نظر اکثریت مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
در صورتی که امضاء معاون شهرسازی برای صدور و اعتبار مجوز، لازم و ضروری نیست، ب. ت. ب. این که، به صرف امضاء معاون شهرسازی، صدور مجوز اطلاق نمی شود، موضوع از ماده ی 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خارج است؛ النهایه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، عمل معاون شهرسازی، تخطی از مقررات مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، عمل مشارالیه مصداق تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون اخیر خواهد بود؛ چون تبصره ی مذکور، ناظر است به اعمال مقامات مصرح، که خلاف ضوابط قانون اقدام کرده باشند و این حکم صرف نظر از این است که، نتیجه ی این اقدام صدور مجوز باشد یا نباشد؛ عبارت « هر یک از کارکنان... شهرداری ها... در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند... » مذکور در تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون، موید این استنباط می‌باشد؛ این در حالی است که ماده ی 8 قانون، ناظر است به مراجع ذی ربط که مجوز صادر کرده باشند و صدور مجوز زمانی محقق است که ظواهر قانونی در صدور آن رعایت شده باشد. به علاوه این که به نظر می‌رسد عمل معاون شهرسازی، معاونت در جرم نباشد؛ چون برای این که شخصی معاون جرم محسوب گردد لازم است تا از قصد مباشر جرم، آگاهی داشته و در زمان ارتکاب اعمال مادی معاونت، بداند، او درصدد ارتکاب عمل مجرمانه است؛ به عبارت دیگر باید قصد معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرائم خاص، هماهنگی و انطباق داشته باشد و قصد معاون در زمان تحقق عنصر مادی معاونت، باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرائمی باشد که فاعل در مقام انجام آن است. (تبصره ی ماده ی 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بنابراین در فرضی که در زمان عمل خلاف قانون معاون شهرسازی (تمهید مقدمات و تسهیل وقوع جرم)، شهردار، قصد ارتکاب جرم (صدور مجوز یا پروانه برخلاف مقررات و ضوابط قانونی) نداشته باشد، و یا وجود قصد ارتکاب جرم، از سوی شهردار، مواجه با تردید باشد، به جهت عدم تطابق قصد، تحقق معاونت در جرم با دشواری مواجه خواهد بود. در صورتی که مطابق ضوابط و مقررات مربوط، امضاء معاون شهرسازی، همراه با امضاء شهردار، برای صدور و اعتبار مجوز (پروانه)، ضروری و لازم است و به عبارت دیگر، در صورتی که صدور مجوز، منوط به امضاء هر دو مقام مذکور می‌باشد، در این صورت چنانچه بدون تأیید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، هر دو نفر امضاء کرده باشند، ب. ت. ب. این که جرم مستند به رفتار هر دو است، با لحاظ ماده ی 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شریک در جرم هستند و در نتیجه مطابق ماده ی مذکور مواد 8 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تعقیب و مجازات خواهند شد.
نظر اقلیت
در صورتی که امضاء معاون شهرسازی شرط لازم برای اعتبار مجوز نیست و جنبه ی تشریفاتی دارد، در این حالت چنانچه معاون شهرسازی تمهید مقدمات نموده و با امضاء خود شهردار را مجاب کرده که تمامی تشریفات لازم قانونی سپری شده است و علم به موضوع (فقدان تأیید کمیسیون) داشته باشد، با جمیع سایر شرایط قانونی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهد بود؛ ولو این که با شهردار مواضعه و تبانی برای ارتکاب جرم ننموده باشد؛ چرا که ب. ت. ب. مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای صدق معاونت صرف وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر کافی است و مواضعه و تبانی مباشر با معاون جرم شرط تحقق معاونت محسوب نمی شود.

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین