قابلیت تعلیق تعقیب در جرایم عمومی

1- در پاسخ به این سوال باید گفت که پذیرش حق اعتراض به آرای مراجع قضایی حسب رویه قضایی برای این مراجع به معنای شاکی تلقی شدن این مراجع نمی‌باشد چرا که مقنن در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف شاکی پرداخته است و این ادارات حسب تعریف ماده 10 قانون موصوف نمی توانند تحت عنوان شاکی قرار گیرند مگر آنکه خود این نهادها به عنوان بزه دیده خاص وارد روند رسیدگی شده باشند یا اینکه مقنن استثنائاً ادارات دولتی را به عنوان شاکی معرفی نموده باشد، مانند موارد مطروحه در قانون جلوگیری از آلودگی هوا، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی. 2- مواردی مانند ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خلاف اصل می‌باشند و دادستان دارای وظیفه ذاتی تعقیب متهمین م. ب. و ادارات دولتی صرفا ً می‌توانند به عنوان بازوی دادستان مطرح شوند و ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور موید این نظر م. ب.. 3- اصل بر قابل تعلیق بودن مجازات ها در دادگاه م. ب. و با الغاء خصوصیت از لفظ دادگاه و تسری اعمال قابلیت تعلیق در داسرا می توان گفت که پاسخ سوال مطروحه در فرض سوال قابلیت تعلیق این دسته از جرایم در دادسرا م. ب. (مستنداَ به ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392). 4- البته بایستی که در تعلیق تعقیب به خسارت معنوی نیز توجه نمود و چنانچه خسارت معنوی از بزه حاصل شده باشد بایستی آن خسارت معنوی جبران شده باشد. 5- آنچه به نحو استقرایی می توان بیان نمود، این است که در مواردی مانند تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اداره بهداشت به عنوان کارشناس است و تشخیص ارزش اعلام جرم آن با مقام قضایی م. ب.. 6- ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مکمل ماده 81 قانون مذکور م. ب. و نمی توان گفت که با وجود ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 81 قانون مذکور راجع به جرایم قابل گذشت و به عبارتی دارای شاکی است، م. ب. بلکه ب. ت. ب. بند سوم ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری می توان برداشت نمود که ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مقدمه ماده 81 آن قانون استفاده است. 7- آنچه که راجع به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود این است که، مقنن علی رغم انکه در این ماده در مقام بیان بوده تعمدا به ادارات دولتی اشاره نکرد و حق اعتراض را برای آن قائل شد لیکن در اصلاحات سال 1394 حق اعتراض به آراء را از سازمان های مردم نهاد سلب نمود لیکن به ادارات دولتی اشاره نکرد و حق اعتراض ادارات دولتی از مفهوم ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌گردد و به معنای شاکی تلقی شدن آن ها نمی‌باشد.