Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قابلیت طرح دعوای اعسار در رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 29 خرداد 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع قابلیت طرح دعوای اعسار در رد مال مرتبط با جرائم سرقت و کلاهبرداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دعوای اعسار در این زمینه قابل پذیرش است یا خیر. هیات عالی قضایی به نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان برازجان رسید که با استناد به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعسار را در تمامی جرائم قابل پذیرش دانستند. نظر اکثریت بر اساس اصول کلی مندرج در ماده 22 این قانون و همچنین ماده 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اعسار را در تمامی جرائم قابل قبول تلقی کردند. در مقابل، نظر اقلیت بر این اعتقاد بود که رد مال ناشی از جرائم مذکور به عنوان مجازات‌های قانونی محسوب می‌شود و اعسار در این موارد معنایی ندارد. این گروه با استناد به مواد 1، 20 و 23 قانون اعسار، درخواست اعسار را غیرقابل پذیرش دانسته و رای به رد آن صادر کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/29 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان موضوع قابلیت طرح دعوای اعسار در رد مال پرسش آیا دعوای اعسار در رد مال (سرقت، کلاهبرداری...) قابل پذیرش م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اطلاق رد مال در این ماده، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان برازجان موجه و مورد تائید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اصول کلی مواد 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اصولاً اعسار در کلیه جرائم قابل پذیرش م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه محکوم به از مصادیق رد مال بوده (سرقت و کلاهبرداری...)؛ رد مال جزء مجازات های قانونی محسوب می‌گردد و اعسار در مجازات ها معنی و مفهوم ندارد و با عنایت به اینکه محکوم به اموال تحصیل شده از شکات م. ب. و قاعدتاً در ید خواهان (م. ع.) بوده و دلیلی بر خروج از ید وی وجود ندارد و همچنین ن. ب. ا. اظهارات شهود هیچ گونه افاده ای در مقام نداشته و نمی تواند مانع حاکمیت عدم اعسار باشد؛ لذا مستنداً به مواد 1 و 20 و 23 قانون اعسار می بایست درخواست مورد پذیرش واقع نشود و رأی بر رد درخواست صادر شود.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین