Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له

#سند_عادی #محکوم‌له #فروش #سند #مزایده #ملک #منزل_مسکونی #دیه #محکوم‌علیه #توقیف #مالک #محکوم‌به #اثبات #مالکیت #اجرای_احکام #تصرف #اکثریت #اقلیت #دفتر_ثبت_اسناد #قولنامه #سند_رسمی #اجرای_احکام_مدنی #خرید #قانون_مدنی #توقیف_ملک #قانون_ثبت #صورتجلسه #ضرب_و_جرح_عمدی #اجرای_قانون #هیئت #اصالت #دایره_اجرا #فروش_ملک #نام #ثبت_ملک #خریدار #انتقال_ملک #صورت #املاک #قضایی #اسناد_رسمی #استان #صحت #تشریفات

خلاصه

این نشست به بررسی امکان فروش منزل مسکونی با سند عادی متعلق به محکوم‌علیه از طریق مزایده برای پرداخت دیه می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا سند عادی برای توقیف و مزایده اعتبار دارد یا خیر. نتیجه این شد که توقیف و فروش املاک دارای سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له بلااشکال است.

اصلِ حقوقی: توقیف و فروش املاک دارای سند رسمی یا سند عادی متعلق به محکومٌ‌علیه جهت استیفای محکومٌ‌له مجاز است.

مستند: ماده 1286 قانون مدنی، ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 22 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: سند عادی، مزایده، توقیف ملک، محکومٌ‌له، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 فروردین 1387 در استان کردستان برگزار شد، موضوع قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که آیا منزل مسکونی با سند عادی که متعلق به شخص محکوم به پرداخت دیه است، می‌تواند از طریق مزایده برای استیفای حق محکومٌ‌له به فروش برسد یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 1286 قانون مدنی تاکید دارد که سند عادی در ردیف اسناد رسمی قرار دارد و در صورت اثبات صحت آن، مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین، با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف ملک در تصرف محکومٌ‌علیه به منظور استیفای حق محکومٌ‌له بلااشکال است و امکان فروش آن از طریق مزایده وجود دارد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که فروش و مزایده املاک با سند عادی مجاز است و هیچ مانع قانونی برای این امر وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت بیان می‌کند که تنها مالکانی که ملک آنان در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده است، به رسمیت شناخته می‌شوند و لذا توقیف و مزایده املاک با سند عادی ممکن نیست، چرا که این امر موجب عدم شناسایی مالک واقعی خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/15 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له
پرسش
در صورتی‌که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه، متواری شود و محکومٌ‌له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یک باب منزل مسکونی متعلق به محکومٌ‌علیه را که دارای سند عادی (قولنامه) می‌باشد‌ جهت استیفای حق خود از طریق فروش و مزایده به اجرای احکام معرفی کند، آیا منزل مسکونی قابلیت فروش از طریق مزایده (جهت احقاق حق محکومٌ-له) را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 1286 قانون مدنی، سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده 1291 همان قانون، در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد به استناد سند عادی قابل پذیرش است و در صورت اثبات صحت و اصالت آن، تبدیل آن به سند رسمی امکان‌پذیر است. در سوال مطروحه، مالک ملک محکوم به پرداخت دیه بوده و متواری است در صورتی‌که تصرفات مالکانه محکومٌ‌علیه محرز باشد؛ با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن به منظور استیفای حق محکومٌ‌له (دیه متعلقه) بلااشکال است و در صورت صدور حکم نهایی، دایره اجرا می‌تواند از طریق مزایده آن را به فروش رساند. لازم به ذکر است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است و مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است. مگر این‌که مدعی خلاف آن را به اثبات رساند. در هر صورت مأمورین اجرا در صورت وجود اشکالی در این مورد، مراتب را به دادگاه اعلام و مطابق دستور و حکم دادگاه اقدام خواهند کرد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فروش و مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی، جایز است و توقیف آن نیز در صورتی‌که در تصرف محکومٌ‌علیه قرار داشته باشد، فاقد اشکال قانونی م. ب.. منظور از مزایده خرید و فروش ملک می‌باشد، لیکن با رعایت تشریفات قانونی، و خرید و فروش املاک دارای قولنامه عادی، به هیچ وجه در مقررات موضوعه مانع قانونی ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. نص صریح ماده 22 قانون ثبت، نظر به این‌که دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، ثبت و سند به نام او صادر شده باشد، اگر پذیرفته شود که می‌توان ملکی را که دارای سند عادی است توقیف کرد ب. ت. ب. انجام تشریفات خاص قانونی در مورد ثبت ملک قبل از ثبت در دفتر املاک، عملاً مالک در ملکی که دارای سند عادی است قابل شناسایی نیست و چنان‌چه در ملک مورد مزایده برای سند عادی خریدار پیدا نشد (ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی) انتقال ملک به محکومٌ‌له و یا دولت مقدور نیست. بنابراین، نمی‌توان املاکی را که در مورد آن‌ها سند رسمی صادر نشده است به مزایده گذاشت.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین