قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام

قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 مرداد 1381 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام افراد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تغییر نام در دادگاه قابل قبول است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس استوار بود که طبق ماده 20 قانون ثبت احوال، انتخاب نام بر عهده اعلام‌کننده واقعه ولادت است و نام‌های ممنوعه به تشخیص شورای عالی ثبت احوال تعیین می‌شوند. اگر نام درخواستی جزء نام‌های ممنوعه باشد، رسیدگی به درخواست تغییر نام در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خواهد بود و در غیر این صورت، در صورتی که نام ممنوع نباشد، دادگاه عمومی می‌تواند به درخواست رسیدگی کند. همچنین، بر اساس ماده 46 اصلاحی قانون ثبت احوال، شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران تنها سند رسمی هویت و تابعیت افراد محسوب می‌شود و تغییر نام در این شرایط از نظر قانونی معتبر نیست. نظر اکثریت بر این بود که اگر درخواست تغییر نام مستدل و موجه باشد، قابل پذیرش است؛ در حالی که نظر اقلیت به صراحت اعلام کرد که طبق ماده 20 قانون ثبت احوال، امکان صدور حکم برای تغییر نام وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/02 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد موضوع قابلیت پذیرش درخواست تغییر نام پرسش آیا تغییر نام افراد در دادگاه قابلیت پذیرش دارد؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (‌حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می‌شود انتخاب خواهد شد و به ‌موجب تبصره‌های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام‌هایی‌که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستجهن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام‌های ممنوع با شورای‌عالی ثبت احوال م. ب. و این شورا نمونه‌های آن ‌را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند و مالاً سازمان ثبت ‌احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می‌کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند (4) ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام‌های ممنوع در عهده صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی‌که شخصی به اعتبار این‌که نام او در عداد نام‌های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهارنظر در این مورد ابتداءً در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی‌که نام فعلی شخص از نام‌های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است و بدیهی است در صورتی‌که شناسنامه خواهان در اجرای مقررات فصل نهم قانون ثبت احوال تعویض شده و شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، از آن‌جا که طبق قسمت اخیر ماده 46 اصلاحی قانون مزبور منحصراً شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود و نام کوچک فرد هم جزیی از هویت فرد می‌باشد، دعوای شخص به خواسته تغییر نام وجه قانونی ندارد و دادگاه می‌باید به‌ لحاظ ماده 46 قانون قرار عدم استماع دعوا را صادر کند. نظر اکثریت در صورتی‌که تقاضای تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد قابل پذیرش و صدور حکم است. نظر اقلیت نظر به ماده 20 قانون ثبت احوال که مقرر می‌دارد تعیین نام با اعلام کننده ولادت است و حکم دیگری در خصوص امکان اجازه تغییر نام به استناد آنچه در ماده ‌20 پیش‌بینی شده وجود ندارد، امکان صدور حکم به تغییر نام وجود ندارد.