Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت های بیمه

سبدِ من

#بیمه #شرکت #دیه #خسارت #بیمه‌نامه #راننده #پرداخت_خسارت #نرخ_روز #شخص_ثالث #رای_وحدت_رویه #اکثریت #بیمه_اجباری #بیمه_شخص_ثالث #سقف #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گواهینامه_رانندگی #قضات #مستند #اقلیت #قرارداد_بیمه #دیوان_عالی_کشور #بیمه_حوادث #خسارات_وارده #جریمه #تفکیک #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تعهد #جبران_خسارت #صندوق #قرارداد #زیان‌دیده #صورتجلسه #شورای_عالی #بیمه‌گذار #هیئت #قیمت_روز #قانون_برنامه_پنج‌ساله #تکلیف_قانونی #خرید #بیمه‌گر #مقصر #دیات #راننده‌مسبب #گواهینامه #خسارت‌بدنی #صورت #اطلاع #تأیید #نظریه #غرامت #ماه #قضایی #استان #قطعیت‌حکم #بیمه‌ای

خلاصه

در خصوص پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه و رانندگان فاقد گواهینامه توسط شرکت‌های بیمه بحث شد. اکثریت قضات و هیئت عالی پرداخت دیه به نرخ روز و تعدد دیات را فاقد مستند قانونی دانسته و پرداخت خسارت را محدود به سقف بیمه‌نامه کردند. همچنین پرداخت دیه به رانندگان فاقد گواهینامه به عنوان شخص ثالث مشمول نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: پرداخت دیه به رانندگان فاقد گواهینامه به عنوان شخص ثالث مشمول نمی‌شود و پرداخت دیات متعدد راننده مقصر فاقد مستند قانونی است.

مستند: مواد ۳۰ تا ۳۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ماده ۷ و بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی، رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، دیه، راننده مقصر، گواهینامه، دیات متعدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت های بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 مهر 1399 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت‌های بیمه مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل امکان پرداخت دیه به نرخ روز و تعدد دیات رانندگان پس از سال 1394، تکلیف بیمه‌ها در پرداخت دیه بدون قطعیت حکم دادگاه، و تعلق خسارت به رانندگان فاقد گواهینامه بود. نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت قضات اشاره کرد که پرداخت دیه به نرخ روز و تعدد دیات فاقد مستند قانونی است و خسارت‌ها تنها تا سقف بیمه‌نامه پرداخت می‌شود. اکثریت بر اساس مواد 30 تا 33 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 و آیین‌نامه‌های مرتبط، بر تفکیک نحوه پرداخت خسارت بدنی و غیر بدنی تاکید کردند و بیان نمودند که بیمه‌ها موظف به پرداخت خسارت ظرف مدت معین پس از اطلاع از قطعیت خسارت هستند. در مورد رانندگان فاقد گواهینامه، اکثریت به استناد ماده 7 و بند (پ) ماده 10 آیین‌نامه اجرایی، پرداخت دیه را مشروط به داشتن گواهینامه دانستند. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که دیه راننده مقصر بر اساس سقف بیمه‌نامه به نرخ روز پرداخت می‌شود و عدم وجود گواهینامه در قرارداد بیمه باید به‌طور صریح ذکر شود. در نهایت، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 781 دیوان عالی کشور، پرداخت دیه رانندگان فاقد گواهینامه به عنوان شخص ثالث مشمول نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/24 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
قابلیت پرداخت دیات متعدد رانندگان مقصر حادثه از سوی شرکت های بیمه
پرسش
ب. ت. ب. آئین نامه های 67، 67/1 و 67/2 و آئین نامه اجرایی ماده 3 شورای عالی بیمه و ظهر بیمه نامه ها و رأی وحدت رویه 781 دیوان عالی کشور و مواد 30 تا 33 قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب 1395: 1: به استناد رأی وحدت رویه 781 دیوان عالی کشور دیه به نرخ روز یا تعدد دیات رانندگان مقصر بعد از سال 1394 از سوی شرکت های بیمه ای قابل پرداخت می‌باشد؟ 2: آیا بدون توجه به قطعیت حکم دادگاه و تکلیف بیمه گذار و شخص ثالث مبنی بر تشکیل و تکمیل پرونده در شرکت های بیمه ای طبق مواد 30 الی 33 قانون جدید بیمه شخص ثالث و عدم انجام تکلیف مقرر بیمه موظف به پرداخت دیه به نرخ روز م. ب. ؟ 3: آیا به رانندگان مقصر فاقد گواهینامه خسارت (غرامت) تعلق می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
اولا: رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور از فرض پرسش اول، انصراف موضوعی دارد. ثانیا: ب. ت. ب. مواد 3 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه بر اساس قیمت روز پرداخت (معادل دیه در تاریخ پرداخت) مورد محاسبه قرار می‌گیرد. 2- نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است. 3- ب. ت. ب. رای وحدت رویه اخیر 806- 1399/11/14 بند ثالثا نظریه اکثریت در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با ملاحظه و مداقه در مشروح مذاکرات قضات محترم دیوان عالی کشور در جلسه مذکور اصلا بحث پرداخت دیه به نرخ روز و پرداخت تعدد دیات به رانندگان مسبب حادثه مطرح نبوده است.بلکه چون دربند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اشعار می دارد (وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.) و چون مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به این تکلیف قانونی عمل ننموده است لذا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌ رویه شماره 781- 1398/6/26 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستند به ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که خسارتهای راننده مسبب حادثه را که هنوز پرداخت نشده است مطابق این قانون یعنی قانون سال 95 پرداخت نمایند. همچنین در ماده 3 قانون بیمه اجباری 95 وآیین نامه اجرایی آن تعهدات شرکتهای بیمه و شرایط پرداخت خسارت به رانندگان مسبب حادثه را بیان نموده است. از طرفی ماده 2 همین قانون بیان داشته: دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت‌های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین‌نامه به راننده مسبب حادثه وارد می‌شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند. همچنین ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده(3)قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مقرر داشته: میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام خواهد بود و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است. هزینه معالجه بیمه‌شده نیز بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (35) قانون تحت پوشش بیمه م. ب.. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود. فلذا با عنایت به موارد فوق پرداخت دیه به نرخ روز و همچنیین پرداخت تعدد دیه به راننده مسبب حادثه فاقد مستند قانونی است و صرفا ب. ت. ب. ماده 4آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 95صرفا درصد دیه ایشان در سرمایه بیمه نامه ضرب و خسارت تا سقف پوشش بیمه نامه پرداخت خواهد شد.به عبارت دیگر چون ماهیت دیه نمی‌باشد بلکه غرامت یا خسارت است لذا مشمول به نرخ روز نیست و تا سقف تعهد و پرداختی بوده و مشمول تعدد هم نمی‌باشد. سوال دوم اکثریت در مورد نحوه پرداخت خسارت به زیاندیده در خسارت بدنی و غیربدنی باید قائل به تفکیک شد. طبق مفاد مواد 30 و 31 قانون بیمه شخص ثالث سال 95 در خصوص خسارت غیر بدنی پس از مراجعه زیاندیده به شرکت بیمه و تکمیل مدارک بیمه باید ظرف 15 نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و الا زیاندیده مستحق دریافت جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه م. ب.. در مورد خسارت بدنی ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث سال 95 دو فرض را بیان نموده است. در صورتی که زیاندیده پس از قطعی شدن مبلغ خسارت جهت تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به بیمه مراجعه نماید بیمه موظف است ظرف مدت 20 روزپس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به پرداخت خسارت بدنی به زیاندیده اقدام نماید و گرنه به پرداخت جریمه مذکور در ماده 33 محکوم می‌گردد.البته ایرادی که در این فرض بر ماده 32 وارد م. ب. این است که با وجود اینکه زیاندیده را موظف نموده پس از قطعی شدن مبلغ خسارت جهت تشکیل پرونده و تکمیل مدارک به بیمه مراجعه نماید بیمه را مکلف نموده ظرف 20 روز پس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به پرداخت خسارت به زیاندیده اقدام نماید که ممکن است زیاندیده مدت ها پس از تاریخ قطعی شدن خسارت به بیمه مراجعه ننموده باشد، درفرض دوم در صورت عدم مراجعه زیاندیده به بیمه جهت تکمیل مدارک بیمه مکلف است ظرف 20 پس از تاریخ قطعی شدن خسارت نسبت به واریز خسارت به حساب صندوق تامین خسارت های بدنی اقدام نماید و الا طبق ماده 33 قانون مذکور به پرداخت جریمه د. ح. زیاندیده محکوم خواهد شد. در فرض دوم نیازی به مراجعه زیاندیده و تکمیل مدارک نیست و اطلاع بیمه از قطعی شدن خسارت کافی م. ب.. ب. ت. ب. تکلیف بیمه به پرداخت خسارت ظرف 20 روز پس از تاریخ قطعیت خسارت در هر دو فرض؛ بنابراین ملاک جهت پرداخت خسارت بدنی اطلاع بیمه از میزان خسارت قطعی م. ب. و ماده 32 نحوه پرداخت به شخص زیاندیده و یا پرداخت به صندوق در صورت عدم مراجعه زیاندیده را بیان نموده است پس در خسارت غیر بدنی بیمه استناد ماده 31 باید ظرف 15 روز پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و در ماده 32 ظرف 20 روز پس از تاریخ اطلاع بیمه از قطعی شدن خسارت باید پرداخت نماید و تکمیل بودن مدارک و مراجعه زیاندیده ملاک نمی‌باشد. سوال سوم اکثریت در ماده 7 و بند (پ)ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 به صراحت داشتن گواهینامه مجاز را شرط پرداخت خسارت بیان نموده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود مقرر داشته که: 1- اولا ب. ت. ب. ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/04/28 هیات وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است، بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، ب. ت. ب. اینکه راننده مسبب حادثه شخص ثالث شناخته نمی شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکر خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمه های حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد،مطالبه غرامت از سوی راننده یا وارث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. 2- اولا،چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمه نامه باشد یا مدت بیمه نامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، ب. ت. ب. تصریح ماده 21 قانون یاد شده،صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع این ماده،تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمه نامه پرداخت می کند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت»ماده 1 قانون موصوف،اساسا شخص ثالث تلقی نمی شود.لذا در فرض سوال به نظر می‌رسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده متوفی یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع ماده ی 21 قانون فوق الذکر وجود ندارد.ثانیا رای وحدت رویه مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور تسری به حوادث مشمول قانون فوق الذکر نیست. ثالثا، شمول رای وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یاد شده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سوال از شمول این رای وحدت رویه خارج است.
نظر اقلیت
سوال اول: اقلیت ب. ت. ب. مفاد ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل بیمه راننده معادل یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام م. ب. ولی ممکن است بیمه راننده معادل چند دیه باشد بنابراین دیه راننده مقصر حادثه بر اساس سقف بیمه نامه به نرخ روز پرداخت می‌گردد که ممکن است ب. ت. ب. سقف بیمه نامه مستحق دریافت تعدد دیه نیز باشد. سوال دوم: حسب ماده 30 قانون بیمه اجباری و آیین نامه اجرایی آن اشخاص زیاندیده برای دریافت خسارت می‌توانند با اریه مدارک موضوع آیین نامه اجرایی جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه نمایند در صورت تشکیل پرونده شرکت بیمه متعهد است ظرف مدت 15روز خسارت را در وجه زیان دیده پرداخت نماید در حقیقت این امتیاز به روز بودن نرخ دیه برای زیان دیده یک حق است و در بسیاری از تصادفات صوری اعلام گزارش حادثه در موعد قانونی نداریم و شرط به روز بودن در مهلت مقید قانونی م. ب. در غیر این صورت پرداخت دیه به روز نمی‌باشد و بیمه مکلف به پرداخت دیه به موجب رای قطعی دادگاه م. ب..به عبارت دیگر اعلام خسارت و وقوع حادثه توسط شخص حادثه دیده و اعلان جهت تشکیل پرونده رکن اصلی پرداخت خسارت است و اگر چنین کاری صورت نگیرد پرداخت به نرخ روز موضوعیت ندارد چراکه با تشکیل پرونده شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه است و اگر بخواهد تعلل کند و منتظر حکم دادگاه بماند باید به نرخ روز پرداخت نماید. سوال سوم: وصف گواهینامه و راننده مقصر فاقد گواهینامه بحث اختلافی م. ب.. باید در قرارداد بیمه تصریح شود که در صورت عدم داشتن گواهینامه بیمه شامل نمی شود. قانون صراحت ندارد و فقط بیان شده بیمه نامه راننده مقصر و اشاره ای به گواهینامه نداشته است پس محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه راننده فاقد گواهینامه صحیح است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین