نشست قضایی
قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای
خلاصه
این نشست به بررسی قابلیت گذشت در جرایم رایانه‌ای نظیر توهین و نشر اکاذیب می‌پردازد. پرسش این بود که آیا این جرایم مانند نمونه‌های سنتی خود قابل گذشت هستند یا خیر. هیات عالی با استناد به قوانین، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم رایانه‌ای دانست.
اصلِ حقوقی: بر اساس قوانین مجازات اسلامی، جرایم رایانه‌ای غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
مستند: مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون جرایم رایانه‌ای
کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه‌ای، توهین رایانه‌ای، نشر اکاذیب، قابل گذشت، موقوفی تعقیب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1396/10/14 در استان فارس، موضوع قابلیت گذشت در جرایم رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرایم رایانه‌ای نظیر توهین و نشر اکاذیب قابل گذشت هستند یا خیر. هیات عالی با استناد به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار داد و نظر اکثریت را صحیح دانست که بر اساس ماده 104 قانون مذکور، هیچ یک از جرایم رایانه‌ای قابل گذشت نیستند. اکثریت بر این باور بودند که در نظام حقوقی ایران، تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت بر اساس احصای قانونی انجام می‌شود و در صورت وجود رضایت، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که تشخیص جرایم قابل گذشت می‌تواند شامل جرایمی باشد که به عنوان حق‌الناس شناخته می‌شوند و ماهیت جرایم توهین رایانه‌ای به گونه‌ای است که آنها را قابل گذشت می‌سازد، زیرا این جرایم می‌توانند به حقوق اشخاص حقیقی آسیب برسانند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/14
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
قابلیت گذشت در جرایم رایانه ایپرسش
به استناد قانون جرایم رایانه ای که بعداً به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اضافه گردید برخی از جرایم همانند توهین رایانه ای یا نشر اکاذیب رایانه ای جرم انگاری شده است. این جرایم در شکل سنتی خود و به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت م. ب.. سوال آن است که آیا جرایم رایانه ای نظیر جرایم فوق، قابل گذشت هستند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت که جرم مذکور را غیر قابل گذشت دانسته صحیح و صائب است.نظر اکثریت
قاضی در خصوص شناسایی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، راهی جز مراجعه به قانون مجازات اسلامی ندارد؛ در نظام حقوقی ایران تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت بر اساس نظام احصایی استوار است. به آن معنا که اگر به تصریح قانون، جرمی قابل گذشت باشد، در صورت اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی هیچ یک از رفتارهای جرایم رایانه ای قابل گذشت نیست. از سوی دیگر، اگر نظر مقنن بر قابل گذشت بودن این جرایم بود، در زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن آن ها اشاره می کرد. بنابراین کلیه جرایم رایانه ای تا زمان تعیین تکلیف از جانب قانون، غیر قابل گذشت هستند.نظر اقلیت
تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت در نظام حقوقی ایران بر خلاف نظریه اکثریت، مبتنی بر نظام احصای قانونی نیست. دلیل این مطلب آنست که در ماده 103 قانون مجازات اسلامی آمده است اگر جرمی در قانون قابل گذشت اعلام نشده باشد اما جزء حق الناس باشد آن جرم قابل گذشت است. در مورد جرایمی نظیر توهین رایانه ای، بدون تردید ماهیت این جرایم به گونه ایست که ماهیتاً قابل گذشت محسوب می‌شود. توهین در هر حالتی اگر بزه دیده آن اشخاص حقیقی عادی باشند، حق الناس محسوب می‌شود و وجود یا عدم وجود رایانه تاثیری در ماهیت آن ندارد.موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 3
-
رأی
هم‌استناد
محکومیت به قصاص نفس در پرونده قتل عمدی زن توسط همسر با گذشت اولیای دم و درخواست قصاص پدر مرحومه
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای‌دم صغیر و کبیر
ماده 103 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/369 مورخ 1403/08/01
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به جرایم منصوص در شرع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/145 مورخ 1399/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به قابلیت گذشت در قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1098 مورخ 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/336 مورخ 1396/02/11
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2085 مورخ 1392/11/02
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قوانین خاص مرتبط مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1717 مورخ 1395/07/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/119 مورخ 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1002 مورخ 1398/12/20
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص صلاحیت جرم ترک فعل در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/490 — 1399/05/13
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/1012 — 1399/07/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/1223 — 1399/08/24
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/1680 — 1399/12/19
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین خاص مرتبط مبنای اتخاذ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/141 — 1400/03/19
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/366 — 1400/05/09
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/873 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب »1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/849 — 1400/08/10
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/1098 — 1400/09/28
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/119 — 1400/09/22
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1400/1428 — 1400/11/27
ماده 103 قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/413 — 1401/05/12
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب » 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قان
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/207 — 1401/03/30
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/1401/594 — 1401/06/21
ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است؟ پاسخ: نظر به صدر ماده 103 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/288 — 1398/11/29
ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/99/83 — 1399/02/15
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1401/413 مورخ 1401/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- در جرایم موضوع ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایند
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1400/141 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصو
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی ۱۳۹۹/99/۷ مورخ ۰۸/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دیگر جرایم مذکور در قانون
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1376/9566 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص إعمال کیفیات مخففه در مجازات حدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/55 مورخ 1382/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی در سایر جرایم مشمول حد قابل اعمال است؟ نظریه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 1717/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل گذشت بودن بزه مزاحمت تلفنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست‌های قضایی 10
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وظیفه دادستان در جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 103
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ملاک حق اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی معترض (اطلاق شاکی یا بزه دیده ولو بالقوه)
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن ج
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه کرد که بیان می دارد در صورت
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرایم منصوص در شرع مربوط می شود
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی نحوه اقدام در خصوص متهم به سرقت دستگیر شده در اوقات کشیک و عدم حضور شاکی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است
-
نشست قضایی
هم‌استناد
فقد سمت در جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی
مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
رضایت شاکی نسبت به محکوم علیه در جرم معامله به قصد فرار از دین
ماده 103 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 103 — قانون مجازات اسلامی
ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 104 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت می باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.