قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی

قابلیت گذشت سرقت اسناد و مدارک هویتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/03/04 در استان فارس برگزار شد، موضوع قابلیت گذشت در خصوص سرقت اسناد و مدارک هویتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت گذشت شاکی، چه تصمیمی باید اتخاذ شود. هیات عالی، بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)، اعلام کرد که سرقت شامل دو نوع حدی و تعزیری است و اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه در قانون به قابلیت گذشت تصریح شده باشد. در این زمینه، اسناد هویتی به لحاظ عرفی دارای ارزش مالی هستند و تابع ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشند. بنابراین، اگر به هر دلیلی این اسناد غیرقابل گذشت شناخته شوند، به دلیل حقالناس بودن، در عین حال قابل گذشت محسوب خواهند شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که جرم سرقت تعزیری لزوماً وابسته به مالیت نیست و ب. ت. ب. ارزش کمتر از بیست میلیون تومان این اسناد، در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که با وجود غیرقابل تقویم بودن این اسناد به پول، ارزش آن‌ها غالباً فراتر از بیست میلیون تومان است و بنابراین، غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/04 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز