مقدمه
قائم مقامی ادارات
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 17 دی 1397 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع قائم مقامی ادارات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در شرایطی که مالک
اراضی اداره
منابع طبیعی حکم به احیاء علیه آن اداره صادر کرده و ملک به اداره راه و شهرسازی منتقل شده است، میتوان اداره دوم را قائم مقام دانست و حکم را اجرا کرد یا خیر. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که
منتقلالیه ملک، قائم مقام قانونی مالک قبلی است و هر حکمی که نسبت به ملک صادر شده باشد، علیه م. ع. ی. ق. م. او قابل اجراست. همچنین، به
اعتبار امر مختوم، تجدید
دادرسی مجاز نیست و امکان اجرای رای وجود دارد. نظر
اکثریت بر این بود که قائم مقامی در حقوق عین قابل تصور است و ب. ت. ب. اینکه
سند مالکیت به نام اداره جدید (راه و شهرسازی) صادر شده، اجرای رای ممکن نیست، زیرا این امر به معنای نادیده گرفتن
محتویات سند ثبتی خواهد بود. نظر
اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که دولت از حقوق خود دفاع کرده و تغییر
نماینده تاثیری بر حقوق و
تکالیف موکل ندارد؛ بنابراین
قاضی اجرای احکام باید دستور به
اجرای حکم صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/17
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
پرسش
در زمان تقدیم
دادخواست، مالک اراضی اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری بوده و علیه آن اداره حکم بر احیاء و کسر متراژ احیاء شده از سند دولت به
نمایندگی سازمان جنگلها و
مراتع صادر شده است بعد از آن ملک در
حریم شهر واقع شده و برابر صورتجلسه ای حسب
قوانین و مقررات اداری به اداره راه و شهرسازی انتقال یافته است، اکنون محکوم له خواستار اجرای حکم است و اداره راه و شهرسازی با این استدلال که رایی نسبت به این اداره صادر نشده است، حکم را متوجه خود ندانسته و سند را اصلاح نمینماید. در این فرض راهکار چیست آیا باید اداره دوم را قائم مقام دانست و رای را اجرا کرد یا برابر اصل نسبی بودن آراء و احکام از اجرای حکم خودداری و مدعی به طرح دادخواست علیه سازمان راه و شهرسازی ارشاد شود؟
نظر هیئت عالی
منتقل الیه ملک (قهری یا قراردادی یا به حکم قانون) قائم مقام قانونی مالک قبلی است و هرگونه حکمی که نسبت به ملک صادر شده باشد علیه م. ع. ی. ق. م. او (منتقل الیه) قابل اجراء میباشد، ضمنا به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم یا امر قضاوت شده، تجدید دادرسی جایز نیست، بنابراین امکان اجرای رای وجود دارد، مضافا این که سند
مالکیت به نام دولت م. ب. و نام اداره به نمایندگی دولت در
سند رسمی مالکیت درج شده است.
نظر اکثریت
قائم مقامی در حقوق عینه متصور است؛ به این معنا که به منتقل الیه
حق مالکیت انتقال می یابد لیکن سایر تعهدات مربوط به ناقل، به منتقل الیه انتقال نمی یابد. از سوی دیگر بویژه در فرضی که سند مالکیت در
اداره ثبت اسناد و املاک، بنام اداره جدید (راه شهرسازی) شده است
مفاد سند رسمی می بایست مورد توجه قرار گیرد و از آن جهت که رایی، علیه دارنده کنونی سند، صادر نشده امکان اجرای رای وجود ندارد در واقع اجرای رای به معنی نادیده گرفتن محتویات سند ثبتی است. مضاف بر اینکه اداره راه و شهرسازی ممکن در ماهیت امر نیز به
رای صادره ایراد و
اعتراض داشته باشد مانند آنکه مدعی شود زمین علی رغم داشتن سابقه احیاء، متعاقبا موات محسوب شده است بنابراین مدعی حقی نسبت به آن ندارد.
نظر اقلیت
در هر حال دولت با نمایندگی اداره نخست، از حقوق خویش دفاع نموده بنابراین ضرورتی به دفاع مجدد از سوی اداره دیگر (نماینده بعدی) نیست. از سوی دیگری اساسا سند مالکیت نیز بنام دولت بوده و نام اداره اول و دوم در سند به عنوان « نمایندگی» قید شده است بنابراین تغییر نماینده ارتباطی موثر، در حقوق و تکالیف موکل (اداره متبوع) ندارد در نتیجه چون ماهیت امر مورد
رسیدگی قرار گرفته قاضی اجرای احکام (قاضی دادگاه نخستین) می بایست دستور به اجرای حکم، صادر نموده و سند کسر و اصلاح گردد.