Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری دو

#قرار_تأمین_خواسته #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #تأمین_خواسته #قرار_تأمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #اقلیت #کیفرخواست #تحقیقات #دادسرا #صادرکننده #صورتجلسه #هیئت #امور_کیفری #اشتباه #گونه #پیش‌بینی #ضرر_و_زیان #دادخواست_ضرر_و_زیان #قضایی #نظریه #اختیاری #آیین_دادرسی #استان #احراز #اصول_کلی

خلاصه

در مورد امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه کیفری دو اختلاف‌نظر وجود داشت. نظر اکثریت بر عدم وجود اختیار قانونی برای دادگاه جهت صدور این قرار است. هیئت عالی با ارجاع به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، موضوع را تعیین تکلیف کرده است.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تأمین خواسته پس از ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری قرار دارد.

مستند: ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، دادگاه کیفری دو، قرار تأمین، تحقیقات مقدماتی، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری دو خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 خرداد 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری دو بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند چنین قراری را صادر کند و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار کدام است. نظر هیات عالی بر این است که صدور قرار تامین خواسته پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری قرار دارد و بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و امکان صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی، این امر مجاز است. همچنین، قرار تامین خواسته صادره از سوی دادگاه کیفری مشمول آرای مندرج در ماده 427 نمی‌باشد و در صورت احراز اشتباه، دادگاه می‌تواند از آن عدول کند.نظر اکثریت بر عدم وجود اختیاری برای دادگاه در صدور قرار تامین خواسته استوار است و به مواد قانونی مختلفی از جمله مواد 15، 80، 82 و 427 اشاره می‌کند که مشخص نمی‌کند دادگاه مجاز به صدور این قرار است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به اصول کلی و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این قرار را ممکن دانسته و به امکان اعتراض ظرف ده روز به دادگاه صادرکننده اشاره می‌کند (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/21 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قرار تأمین خواسته در دادگاه کیفری دو
پرسش
آیا با قانون آئین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری دو می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار کدام مرجع است؟ نظر هیئت عالی نظریه اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی امور کیفری بشرحی است که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مرقوم 97/7/29 -7/97/902 آمده است نتیجتاً نظریه اقلیت و اکثریت همکاران مورد تأیید نمی‌باشد. عین نظریه اشعاری بشرح زیر نقل می‌شود: الف - صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می‌باشد؛ زیرا علاوه برآن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، ب. ت. ب. تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است. ب- اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور درصدر ماده 427 قانون آیین دادرسی 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است. ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی‌باشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می‌تواند از آن عدول نماید.همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.
نظر اکثریت
در هیچ یک از مواد قانون آئین دادرسی کیفری جدید چنین تکلیف و یا اختیاری برای دادگاه در نظر گرفته نشده است و شیوه ی نگارش مواد قانونی به گونه ای است که در هر مورد، مقامی که قادر به صدور انواع قرارها است را مشخص کرده و مثلاً در مواد 80 و 82 از کلمات مقام قضایی استفاده کرده که شامل کلیه ی مقامات دادسرا و دادگاه حسب مورد می‌شود، یا ب. ت. ب. تبصره ی پنج ماده 81 و یا ماده 104 قراری که هنگام رسیدگی مستقیم در دادگاه امکان صدور آن وجود دارد را اعلام نموده، ولی در بحث تامین خواسته (مواد 107 به بعد) چنین اختیاری برای دادگاه پیش بینی نشده و اصل بر این است که قانونگذار با علم و تدبیر قانون را وضع می کند و در تبصره 2 ماده 427 نیز به این قرار اشاره ای نشده است. مواد 15، 80، 82، 90، 104، 270 و 107 به بعد و تبصره ی ماده 80، تبصره ی پنج ماده ی 81 و تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 108 و 116 قانون آئین دادرسی مدنی.
نظر اقلیت
با در نظر گرفتن عمومات و اصول کلی و قانون آئین دادرسی مدنی که می توان به آن مراجعه کرد و ب. ت. ب. ماده ی 15 قانون آئین دادرسی کیفری که رسیدگی به ضرر و زیان قابل تصور است و در ضمن دادخواست ضرر و زیان امکان درخواست تامین خواسته نیز وجود دارد، دادگاه نیز می‌تواند این قرار را صادر کند و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده این قرار است(ماده ی 116 قانون آئین دادرسی مدنی).

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین