قرار نظارت قضایی

در صورتی که مطابق ماده 247 نظر به صدور قرار نظارت قضایی برای کارمند دولت باشد آیا می‌توان در قالب این قرار متهم را از تصدی در سمت خود منع نمود؟ نظر هیات عالی با تاکید بر اینکه بین شغل و سمت باید قائل به تفکیک شد و از ماده 247 ق.آ.د.ک می‌توان این استفاده را کرد که در سمتی که با فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی داشته باشد خلع شود ولی در شغل کلی خود و در سمت دیگری در آن اداره دولتی می‌تواند مشغول به کار شود. نظر اکثریت ب. ت. ب. پذیرش امکان منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و غیر توسط قانون گذار مطابق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 11 و 12 آیین نامه مربوط به ماده 247 و عدم تفاوت قائل شدن بین شغل‌های دولتی و خصوصی امکان صدور قرار نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به شغل دولتی وجود داشته و مانعی وجود ندارد و این به معنای انفصال یا اخراج نمی‌باشد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه اولاً به لحاظ منطقی و اصول حقوقی قرار نظارت قضایی می‌بایست خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد که این امر با نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به مشاغل دولتی توسط مقام قضایی زیر سوال می‌رود و ثانیاً مطابق ماده 12 آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی با دولت عنوانی مطرح نشده است و به عبارت دیگر موضوع این ماده صرفاً برای مشاغل غیر دولتی است و لذا نتیجتاً امکان صدور قرار نظارت قضایی در قالب منع اشتغال به مشاغل دولتی وجود ندارد.