Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک

#گواهی_عدم_پرداخت #فسخ #چک #گواهی #شرط_فعل #فروشنده #مشتری #انفساخ #عقد #اکثریت #شرط_نتیجه #اقلیت #خریدار #مبایعه‌نامه #بایع #صورتجلسه #هیئت #بهای_مورد_معامله #تسلیم #فسخ_قرارداد #قرارداد #حضور_در_دفترخانه #وجه_چک #تأدیه #عمل_حقوقی #جُعل #قانون_مدنی #بطلان #صورت #شرطی #قضایی #باطل #اقساط #استان #بیع‌نامه #توافق #انعقاد #اراده

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا درج شرط حق فسخ در بیع‌نامه در صورت برگشت خوردن چک ثمن معامله، شرط فعل است یا نتیجه و آیا صحیح است یا خیر. اختلاف میان ماهیت شرط به عنوان فعل یا انفساخ بود. هیات عالی و نظر اکثریت این شرط را شرط فعل دانسته و معتقدند صرف صدور گواهی عدم پرداخت موجب انفساخ یا انحلال خودبه‌خود عقد نمی‌شود و نیازمند اعمال حق فسخ است.

اصلِ حقوقی: شرط حق فسخ برای فروشنده در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک ثمن، شرط فعل محسوب شده و موجب انفساخ قهری معامله نمی‌گردد.

مستند: ماده 234 قانون مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حق فسخ، گواهی عدم پرداخت، چک، شرط فعل، شرط نتیجه، بیع‌نامه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 فروردین 1387 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک در بیع‌نامه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این شرط، شرط فعل محسوب می‌شود یا شرط نتیجه، و اینکه آیا این شرط صحیح است یا باطل. نظر هیات عالی این بود که شرط مذکور به عنوان شرط فعل در نظر گرفته می‌شود و تنها وجود آن موجب انحلال عقد نمی‌گردد. بلکه حق فسخ به توافق طرفین بستگی دارد و فروشنده می‌تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک، از حق فسخ خود در مدت قانونی استفاده کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که شرط مذکور به معنای انجام فعلی از سوی مشتری است و عدم پرداخت به موقع ثمن، به خودی خود موجب انفساخ معامله نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 234 قانون مدنی، شرط انفساخ معامله ناشی از عدم پرداخت اقساط را نوعی شرط نتیجه دانسته و بر این باور بود که چنین شرطی باطل نیست و طرفین در انعقاد قراردادهای خصوصی آزادند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/01/22 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک
پرسش
هرگاه در بیع‌نامه شرط شده باشد اگر یکی از چک‌های صادرشده از سوی خریدار برای پرداخت بخشی از ثمن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، معامله منفسخ است: اولاً: آیا این شرط، شرط فعل است یا نتیجه؟ثانیاً: آیا صحیح است یا باطل یا مبطل؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: چنان‌چه در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که چنان‌چه هر یک از چک‌هایی‌که خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده حق فسخ قرارداد را داشته باشد، اولاً: چنین شرطی، شرط فعل است اثباتاً یا نفیاً. ثانیاً: صرف وجود چنین شرطی باعث انحلال عقد نمی‌شود، بلکه تصریح حق فسخ مبتنی بر بنای متعاملین و توافق آنان است.‌ در صورتی‌که اعمال چنین حقی دارای مدت بوده و یا از قرارداد (تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه و تاریخ حضور در دفترخانه) مدت اعمال حق فسخ احراز گردد، این حق به عنوان اختیار فسخ قابل اعمال است. به عبارت دیگر فروشنده اختیار دارد الزام فروشنده را به پرداخت وجه چک خواستار شده یا از اختیار فسخ در مدت قانونی استفاده کند. بنا به مراتب نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
مفاد چنین شرایطی در قراردادها در واقع انجام فعلی توسط مشتری است و آن این‌که در موقع معین اقساط ثمن را پرداخت کند. بنابراین، شرایط و احکام مربوط به شرط فعل نسبت به آن جاری می‌شود. امتناع مشتری از تأدیه به موقع ثمن فی‌نفسه موجب انفساخ و بر‌هم خوردن معامله نمی‌گردد، زیرا هر عمل حقوقی محتاج به انشاء است و انشاء، لفظ یا فعلی است که دلالت بر آن کند. بنابراین، هرگاه اراده طرفین از چنین شرطی ایجاد و جعل حق خیار برای بایع باشد، به محض تخلف مشتری بایع می‌تواند از حق فسخ خود استفاده کرده و معامله را برهم زند. اما اگر اراده آنها انفساخ خود به خودی عقد باشد، چون موجبی برای برهم خوردن معامله‌ ایجاد نشده، شرط مذکور بی‌اعتبار است و عقد به قوت و اعتبار خود باقی است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. تعریفی که در ماده 234 قانون مدنی از شرط نتیجه شده و به موجب آن تحقق امری در خارج شرط شده است، شرط انفساخ معامله در صورت امتناع مشتری از پرداخت به موقع اقساط نوعی شرط نتیجه است و موجبی برای بطلان چنین شرطی وجود ندارد. اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند و طرفین می‌توانند به وسیله درج شرطی ضمن‌عقد اصلی، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج به وجود آورند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین