قیم و امور مالی محجور

در صورتی که محجور مستحق دیه بوده باشد؛ آیا قیم می‌تواند با م. ع. توافق نماید که دریافت دیه تا زمان رفع حجر به تاخیر بیافتد و به نرخ روز دریافت شود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال، موافقت دادستان ضرورت دارد و با فرض این دادستان در هر حال غبطه و مصلحت صغیر و محجور را رعایت می‌نماید، بنابراین چنین توافقی که قیم با کسب موافقت مدعی‌العموم انجام داده است؛ صحیح و معتبر است. نظر اکثریت ن. ب. ا. مطابق ماده 1242 قانون مدنی و 79 قانون امور حسبی قیم می‌بایست رعایت مصلحت و غبطه محجور را نماید و توافق فرض سوال در حکم صلح در تاخیر اجرای حکم است لذا این امر نیازمند موافقت دادستان است که موید این نظر ماده 90 قانون امور حسبی است از سوی اعطای مهلت بیشتر ب. ت. ب. عرف جامعه امکان پذیر نبوده و به مصلحت نمی‌باشد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه توافق فرض سوال به معنای صلح نبوده و دیه نیز تابع نرخ روز پرداخت می‌گردد و هر سال نیز در حال افزایش است لذا قیم می‌تواند حتی بدون تصویب دادستان اقدام نماید لیکن در شرایط خاص مثل نیاز مبرم محجور به مبلغ دیه این امر امکان پذیر نمی‌باشد.