قیمت‌گذاری اراضی به نرخ روز یا عادله

قیمت عادله روز مندرج در ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، به نظر تعیین قیمت روز ملک بدون لحاظ اجرای طرح که ممکن است موجب افزایش قیمت ملک گردد، توسط کارشناس تعیین و اعلام می‌گردد. به عبارت دیگر قیمت ملک با این فرض که در آن طرحی اجرا نشده یا نمی‌شود، تعیین می‌گردد ولیکن قیمت روز ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، بدون هیچ قید و شرطی است و می‌بایست با ارجاع امر به کارشناس با درنظر گرفتن تمامی جوانب و مزایا از جمله طرح تصویب شده یا در حال تصویب و ارزش افزوده ای که ممکن است در نتیجه اجرای طرح صاحب ملک از آن منتفع گردد، تعیین می‌شود. لذا قیمت روز ملک با لحاظ اجرای طرح تعیین می‌گردد و در واقع قیمت معاملاتی ملک در بازار است که ب. ت. ب. عرضه و تقاضا و سایر شرایط کاهش یا افزایش می‌یابد. نظر ابرازی قیمت عادله در تملک دستگاه‌های اجرایی طبق استنباط از قوانین مربوط، عبارت است از: تخمین سطح قیمتی که ممکن است بین مالک و دستگاه اجرایی مورد توافق قرار گیرد، ب. ت. ب. ارزش مالک و موقعیت و اختیاراتی که قانون به دستگاه اجرایی بخشیده است، چنانچه بازار فعال و کارآمد مشابه وجود داشته باشد (مثلاً واحدهای مسکونی متعارف شهری که اکثراً روی آنها معامله می‌شود)، قیمت عادله توسط کارشناسان رسمی، ب. ت. ب. قیمت روز بازر و احتساب مزایا، قیود، حقوق و خسارات تعیین شود. در مواردی که مورد مشابه وجود نداشته باشد و یا بازار فعالی نباشد و ارزش مربوط به بازار غیرفعال یا غیر مشابه است (مثلاً املاک دور از شهرها و یا املاک خاص که معمولاً به ندرت روی آنها معامله می‌شود) و یا قیمت‌ها دارای انسجام منطقی و شفاف نباشد (بازار آشفته و نوسانات قیمت بیش از حد معمول باشد) در این صورت قیمت روز بازار نیز توسط کارشناسان رسمی برآورد می‌شود. لذا جنبه عادلانه (بهای عادله روز)، ب. ت. ب. دو معیار قاعده تسلیط و قاعده لاضرر تعیین می‌شود.