Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم تحویل عین معین صادر شده به محکوم‌له در صورت دسترسی و استرداد ما‌به‌ازای آن در اجرای احکام

سبدِ من

#محکوم‌له #عین_معین #اجرای_احکام #قیمت #عملیات_اجرایی #محکوم‌به #مطالبه #اجرای_احکام_مدنی #سند #نام #دادخواست #صورتجلسه #مالکیت #اکثریت #اقلیت #تراضی #کارشناسی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #اجرای_حکم #قانون_مدنی #ضرورت #اجرائیه #مستند #مبیع #خسارت #مالک #بدل_حیلوله #قیمت_روز #خودرو #صورت #استرداد #احکام #شهر #تعارض

خلاصه

در پرونده‌ای که به دلیل عدم دسترسی به عین معین، مال به قیمت تبدیل و وجه آن به محکوم‌له پرداخت شده بود، پس از پیدا شدن مال، درخواست تحویل عین و استرداد وجه مطرح شد. نظر هیات عالی این است که با استناد به قانون اجرای احکام مدنی، رابطه مالکیت زوال نیافته و در صورت دسترسی به عین، باید آن را به محکوم‌له تحویل داد و وجه پرداختی را مسترد کرد.

اصلِ حقوقی: با دسترسی مجدد به عین معین که قبلاً به قیمت تبدیل شده بود، رابطه مالکیت زوال نیافته و عین باید به محکوم‌له تحویل و وجه پرداختی مسترد گردد.

مستند: ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: عین معین، اجرای احکام، تبدیل به قیمت، دسترسی به مال، محکوم‌له، استرداد وجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
لزوم تحویل عین معین صادر شده به محکوم‌له در صورت دسترسی و استرداد ما‌به‌ازای آن در اجرای احکام خ. م.: موضوع این صورتجلسه بررسی ضرورت تحویل عین معین (ماشین) به محکومله در صورت دسترسی و استرداد مابه‌ازای آن در اجرای احکام است. پرسش مطرح‌شده این است که آیا با وجود تبدیل عین به قیمت و پرداخت آن، در صورت پیدا شدن ماشین، می‌توان آن را به محکومله تحویل داد و وجه پرداخت‌شده را مسترد کرد. نظر هیات عالی این است که با استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، رابطه مالکیت زوال نیافته و در صورت دسترسی به عین، باید آن را به محکومله تحویل داد و وجه پرداختی را مسترد کرد. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این است که عملیات اجرایی به دلیل خاتمه‌ی آن نمی‌تواند دوباره آغاز شود و محکومله تنها می‌تواند از طریق دادخواست، عین را مطالبه کند. در حالی که نظر اقلیت بر این باور است که موضوع مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی است و تحویل عین باید انجام شود، زیرا حکم به عین معین صادر شده و قیمت موقتی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/20 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
لزوم تحویل عین معین صادر شده به محکوم‌له در صورت دسترسی و استرداد ما‌به‌ازای آن در اجرای احکام
پرسش
حکم به تحویل عین معین (ماشین) صادر شده و اجراییه نیز صادر شده است، به جهت «عدم دسترسی به عین» و عدم تراضی طرفین در قیمت مستند به ماده 46 اجرای احکام مدنی، طبق کارشناسی تبدیل به قیمت شده است و مبلغ تعیین شده وصول و به محکوم‌له پرداخت شده است، بعد از پرداخت پول، ماشین پیدا شده است و محکوم‌له درخواست تحویل عین ماشین با استرداد وجه را دارد. آیا می‌توان ماشین را تحویل محکوم‌له داد؟ اگر این تبدیل قیمت و تحویل نسبت به حکم به صورت الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع باشد چطور؟ نظر هیات عالی با تمسک به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت بدل از اجرای اصل حکم صرفاً در جهت دفع خسارت نسبت به محکوم‌له بوده و با وجود اجرای آن هر زمانی به عین محکوم‌به دسترسی حاصل شود، هیچ‌گونه اسباب شرعی و قانونی در زوال و انقطاع رابطه مالکیت مالک و مال موضوع حکم به وجود نیامده تا امکان استرداد آن را متعذر نماید؛ لذا هرگاه به عین محکوم‌به دسترسی حاصل شد باشد، بایستی در اجرای حکم صادره محکوم‌به عین معین به محکوم‌له تحویل و آنچه را که محکوم‌له به عنوان ما به ازای آن دریافت نموده، باید مسترد نماید.
نظر اکثریت
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی حکم را به روشن کرده است: اولاً؛ در این ماده فرقی بین «تلف» عین و «عدم دسترسی» وجود ندارد و حکم هر دو واحد بود و در صورت عدم تراضی به قیمت کارشناسی وصول خواهد شد و ازاین‌جهت فرق دارد با «بدل حیلوله» موضوع ماده 312 قانون مدنی و قابلیت قیاس نداد چراکه در اینجا صحبت از مرحله اجرای حکم و وصول محکوم‌به است و هیچ فرقی بین اینکه حکم راجع به مال غصبی و غیره باشد وجود ندارد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. اصل عدم امکان اعاده عملیات اجرایی با وصول وجه و متعاقباً رویت محکوم‌به نمی‌توان آن عین را در اجراییات مطالبه کرد؛ چراکه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و استدلال اینکه ممکن است قیمت عین افزایش یابد قابل توجیه نیست، زیرا ورای اینکه ممکن است قیمت کاهش هم یابد، ارزیابی به قیمت روز انجام می‌گیرد و پرداخت پول به منزله دریافت عین است. ثالثاً؛ اگر سند به نام محکوم‌له زده شده باشد و وجه پرداخت شود و متعاقباً عین پیدا شود، هرچند تعارض است با وجود سند به نام محکوم‌له و خودرو در ید م. ع. ولی باز نمی‌توان عملیات اجرایی را دوباره از سر گرفت و محکوم‌له نهایت می‌تواند با دادخواست مطالبه عین کند یا م. ع. دادخواست استرداد وجه و یا الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشد که دادخواست محکوم‌له ترجیح دارد. رابعاً؛ موضوع مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام نمی‌شود؛ چراکه اشتباهی صورت نگرفته است.
نظر اقلیت
موضوع مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی است و با استنباط از ماده 312 قانون مدنی باید عملیات اجرایی با تحویل عین صورت گیرد؛ چراکه حکم برای عین معین است و قیمت آن امری موقتی بوده است، در غیر این صورت تعارض خواهد بود با وجود سند به نام محکوم‌له و عین در ید م. ع. باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین