نشست قضایی
لزوم صراحت در گذشت شاکی
لزوم صراحت در گذشت شاکی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/04 در استان سمنان برگزار شد، موضوع لزوم صراحت در گذشت شاکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم صراحت در گذشت شاکی، به عنوان مثال در مواردی که شاکی صرفاً از شکایت خود صرفنظر میکند، میتوان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که مرجع قضایی باید هرگونه گذشت منجز شاکی را احراز کرده و به آن ترتیب اثر دهد. در این زمینه، احراز قصد شاکی بر عهده مرجع قضایی مربوطه است. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ماده 101 قانون مجازات اسلامی به وضوح به واژه "گذشت" اشاره دارد و باید عبارتی که صراحت یا ظهور در گذشت دارد، همراه با قرینهای قابل استناد ارائه شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که عباراتی مانند "تقاضای مختومه شدن" به معنای رضایت تلقی نمیشود و تنها عبارات عرفاً به معنای گذشت و رضایت، دارای اثر حقوقی هستند. این نظرات و استدلالها در راستای تفسیر مواد قانونی و تعیین حدود اختیارات مرجع قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مطرح گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/04
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
لزوم صراحت در گذشت شاکی
پرسش
چنانچه شاکی اعلام نماید از شکایت خود صرف نظر نمودم یا تقاضای مختومه شدن دارم و الفاظی از این قبیل که صراحت درگذشت ندارد می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد قانونی مربوطه از جمله؛
مبحث سوم از فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که مرجع قضایی به هر نحو گذشت منجز شاکی را از شکایت خود احراز نماید، باید به آن ترتیب اثر دهد و در فرض پرسش احراز قصد شاکی در خصوص گذشت یا عدم گذشت، با مرجع قضایی ذی ربط م. ب. که برحسب مورد مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. بنابراین نظریه قضات محترم دادگستری سمنان، در حدود فوق الذکر مورد تائید است.
نظر اکثریت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی تعمداً واژه گذشت آورده است و باید عبارتی که صراحت در گذشت داشته باشد یا عبارتی که ظهور در گذشت داشته باشد ولی همراه با قرینه ای باشد که بتوان آن را گذشت تلقی نمود.
نظر اقلیت
عبارات مزبور مانند تقاضای مختومه شدن دارم به معنای رضایت تلقی نمی شود؛ بلکه معانی دیگری نیز استنباط میگردد. عبارت صرفنظر کردن از شکایت طبق ماده 483 آدک می توان به معنای رضایت تلقی و واجد اثر باشد. هر عبارتی که عرفاً به معنای گذشت و رضایت تلقی شود می توان آن را واجد اثر حقوقی دانست.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
شرط مسموع بودن گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گذشت معلق شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات کیفری قتل (اظهارات طرفین)
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که به رضایت مشروط در صورتی ترتیب اثر
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین درجه جرم بر اساس مجازات حبس و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم ملکی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین دیگر شاکی محسوب نمی شود
-
رأی
هماستناد
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 101 و 452 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گذشت مشروط اولیای دم نسبت به قصاص
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و هرگونه صلح یا گذشت او ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1470 — 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط مورد توافق در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/95/7 مورخ 1395/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4334 مورخ 1389/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی منظور از مومنین چه کسانی می باشد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6129 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/753 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/725 مورخ 1395/03/26
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2764 مورخ 1396/11/10
مواد 101 و 362 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2894 مورخ 1397/11/06
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهدات محکومعلیه در قتل عمد
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت مجدد در تصادفات پس از اعلام گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اسقاط حق شکایت کیفری
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنا
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت توسط غیر مالک در جرم ورود به عنف
ماده 101 قانون مجازات اسلامی میباشد می بایست لزوما توسط شاکی که مالک ملک م
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت اشخاص غیرنظامی در دعاوی خصوصی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ((گذشت باید منجز باشد و به گذشت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از گذشت و تشدید مصدومیت بزه دیده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است ولیکن در مورد گذشت در قصاص مطاب
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای تجدیدنظر محکومیت کیفری به استناد گذشت زوجه از حقوق مالی خود
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 101 — قانون مجازات اسلامی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی به وضوح به واژه "گذشت" اشاره دارد و باید عبار
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اما به نظر می رسد قیم می تواند در حدود متعارف پاره
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
هماستناد
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
هماستناد
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
