Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال

#دعوای_ابطال_سند #رد_عین #ابطال_سند #سند #رد_مال #شاکی #جرم #سند_رسمی #نام #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دادگاه_کیفری #خسارت #دادخواست #رسیدگی #ملک #دعوای_حقوقی #ضرر_و_زیان #ضرورت #مالکیت #قانون_ثبت #مالک #تصرف #آیین_دادرسی_مدنی #کلاهبرداری #اکثریت #اشخاص_ثالث #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شخص_ثالث #وجه_نقد #مسئولیت_مدنی #تصمیم‌گیری #اجرای_احکام #صورتجلسه #فروش #انتقال_مال_غیر #دادرسی #اجرای_احکام_مدنی #خلع_ید #قرینه #توقیف #ابطال #ثالث #صورت #تصرف‌مادی #عینی #قضایی #منتقل‌الیه #استان #تشریفات #باطل #ایادی #ولی #فرد

خلاصه

در مواردی که مال غیر از طریق سند رسمی یا نقل و انتقالات متعدد منتقل شده باشد، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه کیفری برای رد مال نیاز به ابطال سند دارد یا خیر. اختلاف در این بود که آیا رد عین نیازمند دعوای حقوقی ابطال سند است. نتیجه اینکه صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد و با غیرقانونی بودن انتقال اولیه، انتقال‌های بعدی نیز باطل محسوب می‌شوند.

اصلِ حقوقی: صدور حکم به رد عین مال در دادگاه کیفری نیازی به تقدیم دعوای جداگانه برای ابطال سند رسمی ندارد.

مستند: ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: رد عین مال، ابطال سند رسمی، دادگاه کیفری، انتقال مال غیر، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 تیرماه 1398 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ضرورت طرح دعوای ابطال سند به منظور تحقق رد عین مال بود. سوال مطرح شده این بود که آیا دادگاه کیفری می‌تواند در صورت طرح دعوای ابطال سند رسمی علیه دارنده سند، به تصمیم‌گیری درباره رد مال نیز بپردازد. هیات عالی به این نتیجه رسید که نمی‌توان به طور مطلق به عدم تقدیم دادخواست و حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی اعتقاد داشت و رد مال باید جزء حکم کیفری در موارد کلاهبرداری محسوب شود. همچنین، اکثریت نظر دادند که بر اساس ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد و با غیرقانونی بودن اولین انتقال، انتقال‌های بعدی نیز باطل تلقی می‌شوند. علاوه بر این، نظر ابرازی به این نکته اشاره کرد که رد عین مال باید به تصرف مادی و حقوقی شاکی داده شود و در صورتی که سند رسمی به نام شخص دیگری باشد، لازم است که دعوای حقوقی برای ابطال سند تقدیم گردد. در نهایت، نتیجه‌گیری شد که دعاوی حقوقی ناشی از جرم می‌تواند به طرفیت اشخاص ثالث نیز مطرح شود و دادگاه کیفری می‌تواند به این دعاوی رسیدگی کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/27 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
لزوم طرح دعوای ابطال سند برای تحقق رد عین مال
پرسش
چنانچه فروش یا انتقال مال غیر از طریق تنظیم رسمی انجام گیرد یا ملک متعلق به شاکی توسط ایادی دیگر و غیر از متهم مورد نقل و انتقال‌های متعدد واقع شود، دادگاه کیفری در مورد رد مال چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود و اگر شاکی قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال سند رسمی و به طرفیت دارنده سند رسمی (که فردی غیر از متهم است) مطرح نماید؛ آیا دادگاه کیفری می‌تواند ضمن رسیدگی به موضوع کیفری در مورد دعوای ابطال سند رسمی نیز اتخاذ تصمیم نماید و حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید؟ نظر هیات عالی به‌نظر می‌رسد به طور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آیین‌دادرسی مدنی عقیده داشت. بی‌تردید، آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد. مع‌الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند، بدون استحضار مشار‌الیهم حکم به ابطال سند به‌ عنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می‌توان به آن تمسک ورزید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ملاک ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی و اتخاذ ملاک از موضوع دعوای خلع ید صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد زیرا با غیرقانونی بودن اولین انتقال، انتقال‌های بعدی هم باطل است؛ لذا مرجع قضایی بدون توجه به طرح یا عدم طرح دعوا باید حکم به رد عین مال بدهد و قرینه هم وجود دارد و آن اینکه در سرقت‌های باندی که خودروها با دستکوب شدن انتقال پیدا می‌کند، دادگاه حکم به توقیف و رد عین همان اموال می‌دهد و ماده 22 از قانون ثبت مربوط به زمانی است که سند بر مبنای قانون صادر شده باشد. رویه قضایی هم همینطور است و اگر ماده 22 قانون ثبت را مدنظر قرار دهیم اساساً نباید شکایت را بپذیریم چون در جرایم علیه اموال اولین شرط احراز مالکیت است و در مورد قسمت دوم سوال نیز ب. ت. ب. ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری این دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ چون دعوای مطروحه، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و همچنین دعوای ضرر و زیان باید به طرفیت متهم باشد نه اشخاص ثالث و رد عین با تصرفات مادی انجام می‌شود و دارنده سند رسمی نیز به م. ع. مراجعه خواهد نمود لذا ایراد و مشکلی از این باب ملاحظه نمی‌گردد. نظر ابرازی این ایراد و ابهام زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید و نکته مهمی که به نظر باید مورد توجه قرار گیرد این است که رد عین مال بسته به نوع مال و شرایط آن متفاوت است که بعضاً با تصرفات مادی شاکی، رد مال انجام می‌گیرد؛ ولی بعضی وقت‌ها باید مال هم به تصرف مادی و هم به تصرف شاکی داده شود. آنجایی که مال دارای سند رسمی است هر دو باید انجام شود و چنانچه سند رسمی به نام شخص دیگری تنظیم شده باشد، صرفاً با رای کیفری نمی‌شود حکم به رد عین مال صادر کرد به این دلیل که مال در مالکیت رسمی منتقل‌الیه یعنی فرد ثالث است و طبق ماده 22 قانون ثبت، متهم مالک شناخته نمی‌شود و چون مال در تصرف مادی و حقوقی متهم نیست لذا محکومیت متهم به رد عین مال تکلیف به مالایطاق و نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه شاکی در جهت ابطال سند رسمی انتقال است و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی هم باید به طرفیت متهم در فرض سوال که فوقاً اشاره گردید مطرح شود هر چند که به نظر می‌رسد اگر صرفاً دادخواست ابطال سند رسمی هم مطرح شود (به طرفیت منتقل الیه) با ابطال سند رسمی صادره به نام منتقل‌الیه یعنی شخص ثالث دادگاه کیفری می‌تواند من باب رد عین الزام متهم به تنظیم سند رسمی به نام شاکی را صادر نماید، تا رد عین مال کامل شده و اثر حقوقی داشته باشد ولی اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد صرف تصرفات مادی شاکی برای صدق عنوان رد عین مال کافی است. در مورد قسمت دوم سوال هم باید ابتدا مفهوم دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تبیین شود و باید روشن شود آیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم همان دعوای حقوقی ناشی از جرم است یا غیر از آن است و اینکه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوقی حکم عام است یا استثنایی با مداقه در سوابق قانون‌گذاری از جمله ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی آن چنین بیان شده است در موارد ضرورت می‌توان به شعبه کیفری پرونده حقوقی ارجاع داد یکی از جهات ضرورت را هم دعاوی حقوقی ناشی از جرم اعلام نموده است، لذا دو نکته باید مد نظر باشد: 1- دعاوی حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب. قانون‌گذار در ادامه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری از نفس رد مثل یا قیمت استفاده کرده است. 2- در واقع می‌توان گفت که عبارت خسارت ناشی از جرم عبارت بهتر و مفهوم‌تری از ضرر و زیان ناشی از جرم م. ب. حال این خسارت ممکن است عینی باشد یا دینی، عینی مانند رد عین مال مسروقه و دینی مانند رد قیمت مال مسروقه. در رد مال هم، هم‌چنان که گفتیم باید کامل باشد مثلاً اگر سند به نام متهم باشد باید به نام شاکی اعاده شود تا رد مال مصداق یابد بنابراین خسارت ناشی از جرم محدود به وجه نقد نیست هر آنچه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق ضرر و زیان یا خسارت یا عناوین مشابه باشد، مصداق دعاوی ناشی از جرم م. ب. مثل رفع تصرف، اعاده به وضع سابق و غیره بنابر مراتب مذکور به صورت نتیجه و خلاصه می‌توان گفت: 1. منظور از رد مال در قوانین مدون رد عین مال است که به دو شکل خواهد بود: الف) رد مال که مال را به تصرف شاکی بدهند ب) رد مال مادی و حقوقی که مال هم در صرف مادی و هم تصرف حقوقی شاکی قرار گیرد بنابراین اگر ملک متعلق به شاکی ب. غ. منتقل شود سند رسمی به نام متهم یا ثالث تنظیم شده باید سند ابطال شود و سند به نام شاکی تنظیم شود تا رد مال به صورت کامل صورت گیرد و مال به تصرف مادی و حقوقی شاکی داده شود تا واجد اثر قانونی باشد؛ زیرا مادامی که سند به نام شخص دیگر باشد، شاکی قانوناً نمی‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی در ملک خود داشته باشد زیرا برابر ماده 22 قانون ثبت دارنده سند رسمی مالک شناخته می‌شود. 2. دعوای حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. 3. دعوای خسارت ناشی از جرم، تعبیر مناسب و بهتر و عبارت اخرای ضرر و زیان ناشی از جرم است که این خسارت ناشی از جرم یادی نیست یا عینی 4. خسارت ناشی از جرم منحصر به وجه نقد نیست و هر آنچه که بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم یا عناوین مشابه باشد مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم است مانند رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق 5. زمانی که دعاوی ضرر و زیان حالت عینی دارد ممکن است متوجه شخص ثالث باشد؛ مثل رد مال مسروقه که نزد ثالث است و اگر تصرف با سند رسمی باشد سند رسمی باید ابطال شود. 6. آنچه از جرم ناشی می‌شوند یا تبعی است مثل محرومیت از منافع ممکن الحصول یا اصلی است مثل دیه در پرونده کیفری حال اگر متهم فوت شده باشد دعوای مدنی در همان پرونده طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطرح می‌شود. 7. در این موارد در واقع طرح دعوای ابطال سند جهت رفع مانع و در جهت رد مال به زیان دیده است لذا طرح چنین دعوایی مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم را تغییر نمی‌دهد و در فرض سوال که سند رسمی به نام فرد ثالث تنظیم شده است جهت رعایت مقررات شکلی دعوا ضامن باید به طرفیت ثالث مطرح شود و لذا این برداشت و استنباط که دعوای ضرر و زیان الزاماً باید به طرفیت متهم باشد و طرح آن به طرفیت ثالث غیر قابل استماع است، صحیح نیست. لذا مرجع کیفری می‌تواند به دعاوی مطروحه در این خصوص رسیدگی و بدون ابطال سند رد مال ممکن نخواهد بود، نظریه مشورتی 8124/7 مورخه 5/12/86 نیز موید همین برداشت است.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین