Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت_موقت #سقف #بازداشت #دادرسی #دادسرا #قضات #قرار_بازداشت_موقت #اکثریت #ناظر #مجری #تفسیر #مجازات #حبس #اقلیت #کیفرخواست #صورتجلسه #قرار_تأمین #بازپرسی #آزادی #هیئت #مستند #ضرورت #کفالت #وثیقه #جرم #مقرره #اعتراض #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تأدیه #آیین_دادرسی #جرایم #استان #صورت #قضایی #تأیید #شهرستان #اصل_عدم #نفع

خلاصه

این نشست به بررسی شمول سقف بازداشت موقت مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر دادگاه‌های مجری پرداخت. پرسش این بود که آیا دادگاه مکلف به رعایت سقف‌های یک و دو ساله بازداشت صادره در دادسرا است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که سقف حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه بوده و دادگاه ملزم به رعایت آن است.

اصلِ حقوقی: سقف حداکثر مدت بازداشت موقت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و دادگاه موظف به رعایت آن می‌باشد.

مستند: ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت، آیین دادرسی کیفری، سقف بازداشت، جرایم سالب حیات، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مهر 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با سقف بازداشت موقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سقف بازداشت موقت، در صورتی که قرار اولیه تامین توسط قضات دادسرا صادر شده باشد، بر دادگاه‌های مجری نیز حاکم است یا خیر. نظر هیات عالی، شامل تایید نظر اکثریت قضات شهرستان گرگان بود. بر اساس تبصره یک ماده 242، سقف حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و دادگاه موظف به رعایت سقف دو سال برای جرایم سالب حیات و یک سال برای سایر جرایم م. ب.. این نظر بر اصل عدم بازداشت و تفسیر به نفع متهم تاکید دارد و تصریح می‌کند که ادامه بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس تجاوز کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که سقف اعلامی تنها ناظر به پرونده‌هایی است که در دادسرا مطرح شده و دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی نیست. این نظر به استناد ماده 246 و رویه عملی بیان داشت که ادامه بازداشت متهمان بیش از دو سال می‌تواند منجر به فرار آنان گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/18 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به سقف بازداشت موقت
پرسش
مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص سقف بازداشت موقت در صورتی که قرار اولیه تامین توسط قضات دادسرا صادر شده باشد نسبت به دادگاه های مجری است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که قرار تامین بدواً مثلاً توسط شعبه بازپرسی صادر شده باشد و با وصف ارسال پرونده به دادگاه بعد از گذشت مدت دو سال در جرایم موجب سالب حیات و یکسال در سایر جرایم قاضی دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی است یا باید قرار تخفیف تامین صادر نماید تا موجبات آزادی متهم فراهم گردد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص ندارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان استان گلستان که مستدل و مستند است، مورد تائید م. ب..
نظر اکثریت
وفق مقررات جاریه و اصول کلی حقوقی اصل بر عدم بازداشت متهم می‌باشد؛ در مواردی که شک کردیم که بازداشت متهم باید ادامه پیدا کند یا خیر باید اصل عدم را جاری نماییم و در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر نمود. در خصوص موضوع سوال با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً مقرر می دارد که نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود؛ اگر مفاد تبصره به این شکل صراحتاً در خصوص قضیه اظهار نظر نمی کرد شاید می توانستیم عقیده کسانی را که معتقدند برای متهمی که در دادسرا بازداشت موقت شده رعایت سقف زمانی اعلامی ضرورت ندارد را پذیرفت ولیکن با عنایت به صراحت تبصره فوق الذکر باید بپذیریم که در موردی که پرونده با کیفرخواست و با صدور قرار بازداشت موقت اصداری از دادسرا به دادگاه ارسال گردیده در هر صورت دادگاه مکلف به رعایت سقف اعلامی مدت دو سال در جرایم سالب حیات و یک سال درجرایم غیر سالب حیات م. ب. که البته بعد از مدت یکسال و دو سال امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد؛ ولیکن در هر صورت ادامه بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند که موید این استدلال نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 917/94/7- 10/7/94 م. ب. که صراحتاً اعلام می‌نماید ((... لازم به ذکر است که بند یک ماده 242 صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی‌باشد...))
نظر اقلیت
مفاد ماده 242 من جمله سقف اعلامی مدت یک سال و دو سال در ذیل ماده مرقوم ناظر به پرونده هایی است که در دادسرا مطرح شده و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده و متعاقبا پرونده در دادگاه مطرح شده است، در اینجا دادگاه مکلف به رعایت سقف زمانی نمی‌باشد؛ چرا که اولاً در صدر ماده صراحتاً قید شده پرونده متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد و ثانیاً اینکه به استناد ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده های موضوع ماده 306 و 340 که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند یا با کیفرخواست غیابی در دادگاه مطرح می‌شوند در این صورت اگر دادگاه برای متهم قرار بازداشت موقت مطرح نماید قانونگذار مقرره دیگری مطرح نموده و صرفاً قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. ثالثاً رویه عملی هم به همین شکل است متهم به قتلی که طول مدت بازداشت موقت وی بیش از دو سال سپری شده است بعد از گذشت دو سال امکان صدور قرار فک قرار بازداشت موقت وی وجود ندارد و عملاً امکان پذیر نمی‌باشد اگر به این شکل اقدام گردد متهم با تادیه هرگونه تامینی متواری می‌شود.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین