Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارت‌های عبربانک- و مدارک مالکیت

#اسناد_سجلی #مدارک_مالکیت #مالیت #مالکیت #سرقت #مجازات #جرم‌انگاری #شناسنامه #اکثریت #اسناد_مالکیت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #مال_منقول #سند #تشخیص #بانک #اسناد_و_مدارک #قضایی #استان #جرایم #دلالت #اموال

خلاصه

این نشست به بررسی مالیت مدارک هویتی، اسناد سجلی و کارت‌های عابربانک پرداخت. هیئت عالی و نظر اکثریت بر این باورند که این اشیاء به دلیل ارزش اقتصادی و عرفی، دارای مالیت هستند و ربودن آن‌ها می‌تواند مصداق سرقت باشد.

اصلِ حقوقی: مدارک هویتی و اسناد مالکیت به دلیل ارزش اقتصادی و کارکردی، مال محسوب شده و ربودن آن‌ها واجد وصف مجرمانه است.

مستند: ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مالیت، اسناد سجلی، کارت عابربانک، سرقت، ارزش اقتصادی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارت‌های عبربانک- و مدارک مالکیت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/28 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مالیت مدارک هویتی، اسناد سجلی، کارت‌های عابربانک و مدارک مالکیت به بحث گذاشته شد. پرسش اصلی این بود که آیا این مدارک دارای مالیت هستند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اشیاء مذکور از نظر مالی ارزشمند هستند، زیرا طبق ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سرقت به معنای ربودن مال متعلق ب. غ. تعریف شده و مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد. نظر اکثریت بر این اصل استوار است که مدارک هویتی و اسناد مالکیت به دلیل کارکردهای خود در رفع نیازهای مادی و معنوی و همچنین عرف جامعه که پرداخت وجه در قبال آن‌ها را منطقی می‌داند، دارای مالیت هستند. علاوه بر این، مواد 13 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و 544 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز بر مالیت این اسناد دلالت دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اگرچه عکس خانوادگی دارای ارزش اقتصادی است، اما سایر مدارک به دلیل عدم پذیرش عرف برای پرداخت وجه در قبال آن‌ها، مالیت ندارند و جرمانگاری خاص قانونگذار در خصوص اسناد دولتی و شناسنامه نشان‌دهنده عدم مالیت این اشیاء است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مالیت مدارک هویتی و اسناد سجلی -کارت‌های عبربانک- و مدارک مالکیت
پرسش
آیا مدارک هویتی از قبیل کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه و کارت‌های عابربانک، اسناد مالکیت مثل قول‌نامه و... دارای مالیت هستند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تعریف سرقت و ربودن مال منقول متعلق ب. غ. به نحو موضوع استعلام و ربودن اشیا مذکور از قبیل سند مالکیت، کارت‌های عابربانک و ملی که در قبال صدور آن وجه دریافت می‌شود واجد وصف ارزش مالی است بنابراین به صائب بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
1- ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق ب. غ.. لذا تشخیص مال بودن یا نبودن شی مهم است. 2- در تعریف مال گفته شده است چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد یعنی عموم مردم حاضر باشند در مقابل آن پول پرداخت کنند. لذا برای مالیت داشتن اولاً شی باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد و نیازهای مادی یا معنوی شخص را رفع نماید. ملاک در این قسمت نسبی و شخصی است. بنابراین عکس خانوادگی که نیاز معنوی شخص را رفع می‌کند مفید است. ثانیاً عرف جامعه پرداخت وجه در مقابل آن را عقلانی بداند. در این قسمت ملاک نوعی است. در جامعه پرداخت وجه در مقابل عکس خانوادگی توسط شخص را عقلانی می‌دانند. لذا عکس خانوادگی دارای مالیت م. ب.. همین قاعده را در خصوص سایر مصادیق قید شده در سوال باید رعایت کرد. لذا شناسنامه و اوراق هویتی در راستای معرفی شخص به دیگران، اسناد مالکیت -تعیین مالکیت شخص- کارت‌های عابربانک عدم لزوم مراجعه به بانک و تحمل شلوغی و استفاده در وقت غیراداری مفید هستند و عرف نیز پرداخت وجه در قبال آن را عقلانی می‌داند. 3- ماده 13 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی؛ سرقت اسناد سجلی و ماده 544 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ربودن اسناد و اوراق و دفاتر را جرم‌انگاری نموده است که دلالت بر مالیت اسناد و مدارک دارد. 4- جرم‌انگاری خاص قانونگذار در خصوص سرقت شناسنامه و اسناد حفاظت شده به جهت اهمیت خاص این اموال که از اسناد دولتی هستند م. ب. چنانچه در بحث تخریب نیز علیرغم اینکه موضوع بزه موصوف شی است نه مال در خصوص اسناد دولتی و حیوانات جرم‌انگاری خاص شده است.
نظر اقلیت
1- هرچند عکس خانوادگی دارای مالیت م. ب. و در عرف دارای ارزش اقتصادی است اما سایر موارد هرچند مفید هستند ولی دارای ارزش اقتصادی نیستند و عرف در مقابل آن حاضر به پرداخت وجه نمی‌باشد. با این توضیح که وجهی که بابت صدور اسناد یا کارت عابربانک پرداخت می‌شود به عنوان هزینه خدمت ارائه شده است نه به عنوان بهای خود آن شی. 2- جرم‌انگاری خاص قانونگذار در خصوص اسناد دولتی حفاظت شده و شناسنامه نیز موید این امر است چرا که اگر این اموال مالیت داشتند طبق قواعد عام سرقت قابل مجازات بودند و جرم‌انگاری خاص قانونگذار به جهت ترس از عدم مالیت این اشیاء م. ب..

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین