Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

#پرداخت_محکوم‌به #اجرای_احکام_مدنی #شخص_ثالث #محکوم‌به #اجرای_احکام #فروش #محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #تبدیل_تعهد #اکثریت #قانون_مدنی #عقد_ضمان #نقل_ذمه_به_ذمه #عقد #ضمان #محکوم‌له #مدیون #اقلیت #رجوع #عمل_حقوقی #رهن #وثیقه #امانت #دین #صورتجلسه #هیئت #عقد_رهن #داین #برائت_ذمه #مرتهن #متعهدله #وفای_به_عهد #توقیف #محکوم #احکام #ثالث #صورت #قضایی #استان

خلاصه

در خصوص تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، این پرسش مطرح شد که ماهیت اقدام شخص ثالث در معرفی مال چیست و مسئولیت پرداخت محکوم‌به در صورت عدم فروش مال با کیست؟ نظر اکثریت این است که این اقدام نه رهن است و نه ضمان، بلکه با ماده ۲۶۷ قانون مدنی تطابق دارد و در صورت عدم فروش مال، مسئولیت پرداخت همچنان بر عهده محکوم‌علیه است.

اصلِ حقوقی: اقدام شخص ثالث در معرفی مال برای استیفای محکوم‌به، تعهد جدیدی ایجاد نمی‌کند و در صورت عدم فروش مال، مسئولیت پرداخت محکوم‌به بر عهده محکوم‌علیه باقی می‌ماند.

مستند: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، محکوم‌به، معرفی مال، مسئولیت تضامنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به ب. ت. ب. تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/11/09 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئولیت پرداخت محکوم به بر اساس تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو نکته زیر بود: 1) ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟ 2) در صورت عدم فروش مال معرفی‌شده، مسئولیت پرداخت محکوم به بر عهده چه کسی خواهد بود؟ نظرات هیات عالی به دو بخش تقسیم می‌شود. نظر اکثریت بر این است که اقدام شخص ثالث نه به عنوان عقد رهن، نه به عنوان ضمان و نه به عنوان تبدیل تعهد شناخته می‌شود و با ماده 267 قانون مدنی تطابق دارد. همچنین، در صورت عدم فروش مال، مسئولیت پرداخت بر عهده محکومٌ‌علیه خواهد بود و شخص ثالث هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت؛ بنابراین، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که مال معرفی‌شده باید قابلیت فروش داشته باشد و اقدام شخص ثالث در حکم عقد ضمان و نقل ذمّه به ذمّه محسوب می‌شود و در این حالت حق رجوع به محکومٌ‌علیه وجود ندارد. همچنین، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که مال معرفی‌شده قابلیت فروش نداشته باشد، صحیح نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/09 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
ماهیت اقدام شخص ثالث و مسئول پرداخت محکوم به ب. ت. ب. تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌ‌به مالی معرفی کند.»؛ اولاً: ماهیت اقدام شخص ثالث چیست؟ (عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد)؟ ثانیاً: چنان‌چه مال معرفی شده به هر دلیل به فروش نرسد، ب. ت. ب. ماهیت اقدام شخص ثالث مسئولیت پرداخت محکومٌ‌به برعهده چه کسی است؟ شخص ثالث یا محکومٌ‌علیه؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی‌ بر این‌که چنان‌چه مال معرفی شده از سوی شخص ثالث به فروش نرسد ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و شخص ثالث مسئولیتی ندارد، صحیح است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر م. ب..
نظر اکثریت
موضوع مطروحه هیچ کدام از عقود قید شده در سوال نمی‌باشد. عقد رهن نیست؛ چون اولاً: برابر ماده 771 قانون مدنی، در رهن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد نه شخص ثالث. ثانیاً: طبق ماده 290 قانون مدنی، بعد از برائت ذمّه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است. تبدیل تعهد نیست؛ به لحاظ این‌که در تبدیل تعهد برابر بند (2) ماده 299 قانون مدنی رضایت متعهدله لازم است. عقد ضمان هم نیست؛ به علت این‌که طبق مواد 684 و 698 قانون مدنی، عقد ضمان برعهده گرفتن دین است و نقل ذمّه به ذمّه است. در مانحن‌فیه، رضایت مدیون شرعاً نمی‌باشد. وثیقه داده مال هم نیست، به صورت امانت هم نمی‌باشد و برعهده گرفتن دین و نقل ذمّه به ذمّه هم نمی‌باشد، بلکه مورد سوال وفای به عهد توسط شخص ثالث و ایفای دین است که با ماده 267 قانون مدنی منطبق است. بنابراین، چنان‌چه مال معرفی شده به فروش نرسد و محکومٌ‌له هم بابت طلب خود آن را قبول نکند، شخص ثالث مسئولیتی ندارد. ذمّه محکومٌ‌علیه مشغول است و با تقاضای محکومٌ‌له اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم امکان‌پذیر است.
نظر اقلیت
اولاً: مال معرفی شده باید قابلیت فروش داشته باشد تا توقیف شود. ثانیاً: در حکم عقد ضمان و نقل ذمّه به ذمّه است و حق رجوع به محکومٌ‌علیه وجود ندارد. ثالثاً: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صحیح نمی‌باشد، چون مال معرفی شده است. رابعاً: در صورت قابل فروش نبودن مال معرفی شده، اجرای احکام مال معرفی شده را قبول نمی‌کند لذا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم ممکن است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین