Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته

#قرار_تأمین_خواسته #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #توقیف #اعتراض #تجدیدنظر #عملیات_اجرایی #رسیدگی #شخص_ثالث #ماده_۱۴۷ #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #رفع_توقیف #اعتراض_شخص_ثالث #اکثریت #اقلیت #تصمیم_اداری #هزینه_دادرسی #دادورز #مستند #اجرای_احکام #عدم_انطباق #صورتجلسه #مالکیت #حد #معترض_ثالث #مال_توقیف_شده #دادخواست #ابلاغ #توقیف_اموال #حکم_قطعی #سند_رسمی #اثبات #گونه #تشخیص #اعتراض‌ثالث #تصمیم #ثالث #قضایی #صورت #تشریفات #آیین_دادرسی #استان #تخصصی #اسناد_رسمی #وحدت‌ملاک

خلاصه

تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته، یک تصمیم قضایی است که باید در قالب رأی صادر شود. با این حال، این رأی بهدلیل عدم انطباق با شقوق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

اصلِ حقوقی: تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث به توقیف اموال، قضایی بوده اما به دلیل عدم انطباق با موارد قانونی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

مستند: مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، تأمین خواسته، توقیف اموال، تصمیم قضایی، تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1380/05/07 در استان مازندران، موضوع اصلی بررسی ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته بود. پرسش مطرح این بود که آیا تصمیم دادگاه در این زمینه اداری است یا قضایی و آیا قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر. هیات عالی در دو کمیسیون تخصصی به بررسی این موضوع پرداخت. در نشست قضایی 4، با استناد به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام شد که رای دادگاه در این موارد می‌تواند قابلیت تجدیدنظر داشته باشد. در نشست قضایی 1، نظر بر این بود که تصمیمات اتخاذ شده در خصوص اعتراض شخص ثالث از زمره تصمیمات قضایی است و در صورت قوی بودن دلایل شکایت، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند. با این حال، این تصمیمات به عنوان قرارهای قابل تجدیدنظر وفق ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب نمی‌شوند. نظر اکثریت بر این بود که با وجود عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، تصمیم دادگاه قضایی بوده و باید به صورت رای صادر شود، اما این رای به دلیل عدم انطباق با شقوق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تصمیم دادگاه در این زمینه صرفاً اداری است و قابلیت تجدیدنظر ندارد، زیرا تصمیم به رفع توقیف در صورت ادعای شخص ثالث نمی‌تواند به عنوان رای تلقی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/05/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته
پرسش
هرگاه در اجرای قرار تامین خواسته، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا میباید تصمیم قضایی تلقی و تحت عنوان رای اتخاذ گردد و در هر صورت آیا قابلیت تجدیدنظر خواهی را خواهد داشت؟ نظر هیات عالی این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی 4: (نظر به مواد 103 و 229 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و ب. ت. ب. اینکه در ماده 147 اجرای احکام مدنی پیشبینی رسیدگی نهایی ملحوظ نظر قرار گرفته است، رای دادگاه در این موارد با رعایت حد نصاب مالی میتواند قابل تجدیدنظر باشد. نشست قضایی 1: (اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره ی تصمیمات قضایی است که در تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. ن. ب. ا. تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصا نشده و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی از حیث وحدت ملاک هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نظیر عدم لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی میباید صورت گیرد، ب. ت. ب. لزوم ابلاغ شکایت مطروح به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی خواهد بود و این امر مستلزم ورود در ماهیت و رسیدگی ماهوی خواهد بود از این رو به نظر میرسد، تصمیم دادگاه قضایی بوده و میباید به صورت رای و آن هم از نوع حکم خواه بر حقانیت معترض و یا بیحقی وی صادر و اعلام گردد. اما از آنجا که چنین تصمیمی منطبق با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اصل بر قطعیت آرا میباشد، حکم صادره میباید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر تلقی شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که بر اساس آن به دادورز این اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تامین و توقیف اموال در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگاه باشد و دادگاه نیز میباید حسب مفاد ماده 147 آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید، میتوان دریافت همان گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمیتواند تصمیم قضایی و رای تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز رای نبوده و صرفاً تصمیم اداری است و از این رو قابلیت تجدیدنظر خواهی که مختص آرا م. ب. را نیز نخواهد داشت.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین