ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی

ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این اسناد (چک یا حواله) مشمول ماده 310 قانون تجارت می‌شوند و آیا دارنده آنها از امتیازات اسناد تجاری بهره‌مند است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که این اسناد با مفهوم چک و حواله مطابقت ندارند و تنها به عنوان اسناد عادی شناخته می‌شوند، بنابراین از مزایای اسناد برواتی و بازرگانی بی‌بهره‌اند. این نظر همچنین با نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تایید شده است. اکثریت هیات، با استناد به ماده 18 مقررات ناظر بر تاسیس موسسات مالی غیربانکی، بر عدم اهلیت این موسسات در صدور چک تاکید کردند و نتیجه‌گیری کردند که این اسناد از نوع عادی ذمه‌ای هستند و مشمول ماده 310 نمی‌باشند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که چک‌ها تحت دو گروه مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت قرار دارند و با وجود اینکه از مزایای قانون صدور چک برخوردار نیستند، اما مشمول مقررات قانون تجارت، از جمله ماده 310، هستند و بنابراین اوصاف اسناد تجاری را دارا می‌باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت