مقدمه
ماهیت حقوقی امضای
شخص ثالث در ظهر
سفته،
برات و چک
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 4 بهمن 1387 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ماهیت حقوقی امضای شخص
ثالث در ظهر سفته، برات و چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امضای صرف شخص ثالث در این اسناد به منزله
ظهرنویسی یا
ضمانت است و در موارد
تردید، اصل بر کدام یک است. هیات عالی به این نتیجه رسید که امضای شخص ثالث به طور عرفی به عنوان ضمانت پرداخت وجه شناخته میشود و
مسئولیت تضامنی او با شخصی که از او ضمانت کرده، برقرار است. همچنین، ظهرنویسی طبق مواد 245، 246، 247، 309 و 314
قانون تجارت به معنای انتقال
حقوق است. در صورتی که تعلق
امضا به دارنده قبل
اثبات نشود، امضای شخص ثالث به عنوان ضمانت تلقی خواهد شد. نظر
اکثریت بر این بود که امضای صرف بدون ذکر مطلب، ظهور در ضمانت دارد و در موارد تردید، اصل بر ضمانت است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که اگر شخص ثالث بدون ذکر مطلب، امضا کند، او به عنوان
ظهرنویس شناخته شده و با سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد که به اعتبار
اسناد تجاری کمک میکند. این نظر به مفاد ماده 246 قانون تجارت و نظریات غالب اساتید
حقوق تجارت استناد دارد و در موارد تردید، اصل بر ظهرنویسی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/11/04
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ماهیت حقوقی امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک
پرسش
در صورتیکه شخص ثالث ظهر سفته یا برات یا چک را فقط امضا کند، ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت، اولاً: آیا صرف این عمل ظهور در ظهرنویسی دارد یا ضمانت؟ ثانیاً: در موارد تردید راجع به اینکه امضای ظهر اسناد تجاری ظهرنویسی است یا ضمانت، اصل بر کدام یک است؟
نظر
هیئت عالی
: امضای شخص ثالث در ظهر سفته، برات و چک عرفاً ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاکننده محسوب و موجب مسئولیت تضامنی امضاکننده با شخصی است که از او ضمانت کرده است.
ظهرنویسی مطابق مواد 245، 246، 247، 309 و 314 قانون تجارت، حاکی از انتقال است. به عبارت دیگر دارنده اسناد مزبور حقوق خود را با ظهرنویسی به دیگری منتقل میکند؛ در این
صورت مسئولیت او به عنوان «ظهرنویس» با ظهرنویسهای قبلی و
صادرکننده در قبال دارنده تضامنی است.
شخص ثالثی که ظهر سفته یا برات یا چک را امضا میکند، اگر عمل او حاکی از انتقال حقوق مربوط به این اسناد نباشد، ظهرنویس بنابر مفهوم مقرر در قانون تجارت نبوده بلکه ضامن محسوب میشود و فقط با شخصی که از او ضمانت کرده مسئولیت تضامنی دارد. در موارد تردید راجع به اینکه امضای ظهر اسناد مذکور ظهرنویسی است یا ضمانت، باید به این موضوع توجه کرد که چنانچه دارنده فعلی اقدام به ظهرنویسی کرده باشد، در این صورت ظهرنویسی به لحاظ عدم تصریح خلاف آن، ظهرنویسی به منظور انتقال محسوب میشود و
انتقالدهنده ظهرنویس است. اما اگر در ظهر
سند تجاری (چک، برات و سفته) امضایی وجود داشته باشد که انتساب و تعلق آن به ید ماقبل دارنده فعلی ثابت نشود، ظهرنویسی به عنوان ضمانت محسوب خواهد شد. پس مواردی که فقط یک امضا در ظهر سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمیشود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاکننده ظهر سند است و دارنده بودن که امری وجودی و اثباتی است، نیاز به اثبات دارد، زیرا تنها دارنده میتواند سند را به عنوان انتقال ظهرنویسی نماید. در نتیجه نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
در صورتیکه شخص ثالثی ظهر اسناد تجاری را بدون درج هرگونه مطلبی صرفاً امضا کند، این امر ظهور در ضمانت امضاکننده دارد.
نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و عرف و عادات تجاری بازرگانان موید
استدلال مذکور است. در موارد تردید اصل بر ضمانت است.
نظر اقلیت
ضامن در اسناد تجاری کسی است که به صراحت عباراتی از قبیل برای ضمانت یا ضامن هستم و یا ضمانت میکنم را در ظهر اسناد مذکور نوشته و امضا کند. به نظر میرسد اگر شخص ثالثی ظهر اسناد مذکور را بدون درج هرگونه مطلبی امضا نماید، ظهرنویس محسوب شده و با کلیه امضاکنندگان سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و چنین تفسیری ب. ت. ب. تئوری حقوق، مبادلهای در جهت تقویت حقوق دارنده اسناد مذکور بوده و علاوهبر آن به اعتبار اسناد مذکور افزوده و گردش اقتصادی اسناد تجاری را تسهیل میکند، زیرا ضامن صرفاً با مضمونٌعنه ضمانت و مسئولیت تضامنی دارد، لکن ظهرنویس مستقلاً مسئول پرداخت وجه اسناد مذکور به دارنده بوده و با کلیه مسئولان دیگر اسناد مذکور مسئولیت تضامنی دارد. مفاد ماده 246 قانون تجارت و نظر غالب اساتید حقوق تجارت موید استدلال مذکور است. در موارد تردید، اصل بر ظهرنویسی است.