ماهیت خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ
خلاصه
در خصوص ماهیت خیار ناشی از شرط ایجادکننده حق فسخ، این پرسش مطرح شد که آیا این خیار، خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط. هیئت عالی معتقد است این شرط در حقیقت خیار تخلف از شرط است و مقررات آن حاکم است، مگر اینکه در قرارداد ضمانت اجرای فسخ پیشبینی شده باشد.
اصلِ حقوقی: شرط ایجادکننده حق فسخ در قرارداد، در صورت عدم پیشبینی ضمانت اجرای خاص، خیار تخلف از شرط محسوب میشود و تابع مقررات آن است.
مستند: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی، ماده ۴۵۵ قانون مدنی (مورد اشاره در متن)
کلیدواژهها: خیار شرط، خیار تخلف از شرط، فسخ قرارداد، قانون مدنی، ضمانت اجرا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور
مواد 237 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی
ماده237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/2
ماده 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد دعوا
مواد 455 و 454 قانون مدنی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/520 — 1399/07/09
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/165 — 1399/04/23
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا
مواد 237 و 239 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 237 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و
مواد 237 و 239 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2397 مورخ 1397/08/28
ماده 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2397 مورخ 1397/08/28
ماده 455 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1434 — 1400/02/27
مواد 455 ، 354 و 459 قانون مدنی میتوان قاعدهای استخراج کرد که تصرف طرفی که در اثر عقد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7978 مورخ 1386/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 455 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج
ماده 237 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مقدم بودن حق مصالح نسبت به حق طلبکار به جهت تقدم زمانی ایجاد حق
ماده 455 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 455 — قانون مدنی
ماده 455 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را با توجه ب
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 237 — قانون مدنی
مواد 237 و 238 قانون مدنی قابل حل دانستند
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
ماده 237 ق. م
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 237،238 و 239 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — اگر موعدی برای تسلیم مبیع در نظر
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای
ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹
ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل
ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲
مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
-
مقاله
هماستناد
امتناع در باب رهن — قاعده الحاکم ولی الممتنع به چند شکل
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
مکاسب
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
امتناع در باب رهن — مکاسب
قانون مدنی ایران مواد 237
-
مقاله
هماستناد
پرداخت مالیات ارزش افزوده موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی
ماده 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط فعل: در حقوق تطبیقی
ماده 237 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
شماره داخنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴ تاریخ دادنامه قطعی ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ — ماده ۴۵۴ قانون مدنی
ماده 455 قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعل
-
مقاله
هماستناد
شماره داخنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴ تاریخ دادنامه قطعی ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ — ماده ۴۵۵ قانون مدنی
ماده 455 قانون مدنی: اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
