ماهیت دعاوی ابطال رای داوری و اجراییه صادره از دادگاه
خلاصه
پرسش این است که آیا دعاوی ابطال رای داوری و ابطال اجراییه صادره از دادگاه، مالی هستند یا غیرمالی. نظر اکثریت بر این است که ماهیت این دعاوی تابع موضوع آنهاست؛ اگر موضوع مالی باشد، دعوی مالی است و در مورد ابطال اجراییه نیز به دلیل انتفاع مالی خواهان، دعوی مالی محسوب میشود.
اصلِ حقوقی: ماهیت دعوی ابطال رای داوری تابع موضوع داوری است و دعوی ابطال اجراییه به دلیل انتفاع مالی خواهان، مالی محسوب میشود.
مستند: ماده ۲۳ قانون صدور چک.
کلیدواژهها: ابطال رای داوری، ابطال اجراییه، دعوی مالی، قانون صدور چک، ماهیت دعوی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 38
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/65 مورخ 1402/03/09
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/242 مورخ 1399/03/19
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و شرایط بهره مندی از امتیاز م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1665 مورخ 1398/11/08
ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی 1397/08/23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/582 مورخ 1402/09/20
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1619 مورخ 1400/12/21
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25
ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/631 مورخ 1404/01/26
ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1325 مورخ 1398/12/14
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2855 مورخ 1397/11/10
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13 آبان 1397 و تاثیر آن بر ماده 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1282 مورخ 1400/12/07
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/810 مورخ 1400/09/23
ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/637 مورخ 1399/05/19
ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 مالی است یا غیر مالی؟ در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1468 مورخ 1398/10/30
ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 23 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 23 قانون صدور چک
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور اجرائیه بدون دادخواست در چک صیادی — قانون گذار در ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ممکن است در این باره این سؤال مطرح شود که در این
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اما اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی در نظر مشورتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در متن ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ضامن ها ممکن نیست
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چند نکته چند نکته
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چند نکته چند نکته — قانون گذار در ماده ۲۳ قص
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد ماده ۲۳ ق
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه — چنانچه بعد از صدور اجرائیه نسبت به
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ابطال اجرائیه — فروض مختلفی که درباره اقدامات صادر کننده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صادر کننده بدون آنکه دعوی حقوقی اقامه کند اقدام به طرح شکایت
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — در این حالت باید در اجرای قرار
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — باید توجه داشت اخذ تأمین مناسب از
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — در این فرض بازپرس وفق مواد ۲۲
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
است نه مرجع کیفری — مبنا و دیدگاه دوم اینکه ذیل ماده
ماده 23 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
