مبنای محاسبه خسارت وجه التزام قراردادی

اولاً؛ اینکه بیان شده تا تقدیم دادخواست، نفی حقانیت خ. ن. ب. ما بعد تقدیم دادخواست نیست. ثانیاً؛ برای هر خواسته‌ای لازم است هزینه دادرسی آن مشخص گردد، مگر به دلیل قانونی امکان محاسبه آن وجود نداشته باشد و وقتی می‌توان وجه التزام را تا تقدیم دادخواست محاسبه نمود به چه دلیل هزینه دادرسی علی‌الحساب محاسبه شود. ثالثاً؛ طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی "تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن یا خواسته مالی نباشد" لازم دانسته نشده است و در مانحن‌فیه خواسته مالی است و بها معین است و در جایی که تعیین بهای خواسته، معین نیست مانند دعوای خسارت یا مطالبه نفقه‌ای است که نیاز به کارشناسی است نه دعوای وجه التزام که محاسبه آن ممکن است. رابعاً؛ مانند دعوای نفقه ایام گذشته که حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه تا روز کارشناسی صادر می‌گردد، به این دلیل است که میزان هزینه دادرسی را محاسبه و به خواهان اخطار گردد که آن را پرداخت کند. خامساً؛ طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را طبق صدور حکم مشخص نماید؛ لذا باز گذاشتن محکومیت تا زمان اجرای حکم هیچ دلیل قانونی ندارد.