Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مبنای محاسبه خسارت وجه التزام قراردادی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر موضوع مبنای محاسبه خسارت وجه التزام قراردادی پرسش محاسبه خسارت ناشی از وجه التزام تا چه زمانی است؟ تا زمان تقدیم دادخواست یا اجرای حکم؟ نظر هیات عالی چنانچه وجه التزام تخلف از انجام تعهد قراردادی درخواست شود، صرف‌نظر از اینکه در ستون خواسته و یا متن دادخواست این وجه التزام تا چه زمانی خواسته شده، قابلیت رسیدگی و صدور رای دارد؛ هر چند اگر وجه التزام تا زمان صدور حکم درخواست گردد، هزینه دادرسی مربوط تا زمان تقدیم دادخواست رد یا تایید می‌شود و در حکم صادره مقرر می‌گردد که مابقی هزینه دادرسی توسط خواهان تادیه شود. بنابراین نظریه اقلیت مطلوب است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه شخصی که متعهد می‌گردد به موجب همان تعهد، قبول می‌نماید که وجه التزام را پرداخت کند؛ لذا می‌بایست خسارت عدم پرداخت را تا تقدیم دادخواست حساب کنیم؛ چون تا زمان عدم پرداخت، دین به وجه التزام به قوت خود باقی است؛ چراکه در قرارداد زمان پرداخت وجه التزام به عهده شخص م. ب.. نظر اقلیت اولاً؛ اینکه بیان شده تا تقدیم دادخواست، نفی حقانیت خ. ن. ب. ما بعد تقدیم دادخواست نیست. ثانیاً؛ برای هر خواسته‌ای لازم است هزینه دادرسی آن مشخص گردد، مگر به دلیل قانونی امکان محاسبه آن وجود نداشته باشد و وقتی می‌توان وجه التزام را تا تقدیم دادخواست محاسبه نمود به چه دلیل هزینه دادرسی علی‌الحساب محاسبه شود. ثالثاً؛ طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی "تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن یا خواسته مالی نباشد" لازم دانسته نشده است و در مانحن‌فیه خواسته مالی است و بها معین است و در جایی که تعیین بهای خواسته، معین نیست مانند دعوای خسارت یا مطالبه نفقه‌ای است که نیاز به کارشناسی است نه دعوای وجه التزام که محاسبه آن ممکن است. رابعاً؛ مانند دعوای نفقه ایام گذشته که حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه تا روز کارشناسی صادر می‌گردد، به این دلیل است که میزان هزینه دادرسی را محاسبه و به خواهان اخطار گردد که آن را پرداخت کند. خامساً؛ طبق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را طبق صدور حکم مشخص نماید؛ لذا باز گذاشتن محکومیت تا زمان اجرای حکم هیچ دلیل قانونی ندارد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین