Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

#مجازات #شکار #قوانین #حبس #شروع_به_جرم #حبس_تعزیری #اکثریت #اقلیت #قضات #جانوران_وحشی #صورتجلسه #مرتکب #هیئت #مقرره #مواد_مخدر #بازداشت_موقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شروع #قضایی #استان #محکوم #ماه

خلاصه

در خصوص تعیین مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب اختلاف شد که آیا باید بر اساس قانون شکار و صید عمل شود یا قانون مجازات اسلامی. نظر اکثریت بر این بود که قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص مقدم است و مجازات باید بر اساس آن تعیین گردد.

اصلِ حقوقی: قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص، در خصوص شروع به شکار حیوانات وحشی بر قانون عام مقدم است.

مستند: ماده 15 قانون شکار و صید مصوب 1346، ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ماده 13 قانون شکار و صید

کلیدواژه‌ها: شروع به شکار، حیوانات وحشی، قانون خاص، قانون عام، مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب خ. م.: در نشست قضایی استان خراسان رضوی که در تاریخ 1398/09/27 برگزار شد، موضوع بررسی مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 15 قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحات آن تا 1375 و همچنین ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باید بر اساس کدام قانون اقدام کرد. نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، باید بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی عمل شود. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که قانون شکار و صید به عنوان یک قانون خاص، مقدم بر قانون مجازات اسلامی است که قانون عام و موخر محسوب می‌شود، بنابراین مجازات شروع به شکار باید بر اساس ماده 13 قانون شکار و صید تعیین شود که حداقل نود و یک روز حبس خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که مجازات باید بر اساس قانون مجازات اسلامی تعیین گردد، زیرا این قانون تمامی قوانین قبلی را نسخ کرده و شامل مقررات جدیدی است که بر سایر موارد حاکم م. ب.. علاوه بر این، رویه قضات نیز به عدم ترتیب اثر به قوانین پیشین در خصوص شروع به جرم اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/27 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب
موضوع
مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب
پرسش
ب. ت. ب. ماده 15 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی تا 1375، که بیان داشته است: «شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات م. ب. و مرتکب به حداقل مجازات‌ مقرر محکوم خواهد شد» و از طرفی وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید به حبس درجه شش محکوم شود. بنابراین در حال حاضر در خصوص شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب وفق کدام مورد باید عمل شود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 در خصوص شروع به جرم شکار جانوران وحشی مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
باید وفق قانون شکار و صید برای متهم تعییین مجازات گردد. چراکه ((اولا)) قانون شکار و صید خاص مقدم است و قانون مجازات اسلامی عام موخر است و در اصول فقه بیان شده است که عام موخر نمی تواند خاص مقدم را تخصیص بزند بنابراین امکان تخصیص مقررات شروع به جرم (شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب) توسط قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. ((ثانیا)) اگر شروع به جرم مندرج در قانون شکار و صید را در نظر بگیریم ب. ت. ب. حداقل مجازات ماده 13 شامل نود و یک روز حبس می‌شود ولی اگر وفق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای آن تعیین مجازات نماییم، بایستی حبس درجه شش یعنی بین شش ماه تا دو سال حبس در نظر بگیریم و وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست همین قانون یعنی قانون شکار و صید را برای متهم لازم الاجرا دانست. ((ثالثا)) باید در خصوص تاسیسات حقوقی قائل شد اگر در خصوص هر کدام از این تاسیسات در قوانین خاص مقرره و قاعده ای انشا شده باشد، طبق همان عمل شود و اگر چنین قاعده ای در قوانین خاص درج نشده باشد باید به قانون مجازات اسلامی که قانون عام است عمل شود.
نظر اقلیت
باید وفق قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات گردد چون مقنن نظر خویش را به صورت کامل و جامع بیان کرده است و قانون مجازات اسلامی نیز تمام قوانین و مقررات قبل از خودش را نسخ کرده است و چون این قانون مقررات جدید وضع کرده است و موخر بر سایر موارد م. ب. و رویه قضات نیز همین است که قوانین قبل را در خصوص شروع به جرم ترتیب اثر نمی دهند و در ماده 728 همین قانون نیز ذکر گردیده است: « سایر قوانین مغایر» که این مفهوم شامل قانون شکار و صید نیز می‌شود و همین رویه در خصوص جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود و در خصوص بازداشت موقت و ابقا آن وفق قانون آیین دادرسی کیفری مدت دو ماه را ملاک می دانند و نظریه شماره 964/7- 92/5/26 نیز همین مضمون را بیان داشته است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین