مجازات قانونی جرایم قابل گذشت

مجازات حبس بزه سرقت و نیز بزه های مشابه مانند کلاهبرداری یا تصرف عدوانی املاک دولتی و... صرف نظر از میزان ارزش مسروقه و موضوع سابقه کیفری، کاهش یافته است زیرا بزه سرقت و سایر موارد مذکور از جمله حقوق الناس بوده و ماهیتا قابل گذشت محسوب می‌شوند (امام خمینی نیز در فتوایی بیان داشته اند شکایت مالباخته قبل از رفع الی الحاکم قابل گذشت است - به نقل از متن رای وحدت رویه شماره530- 1/12/68). در عین حال مساله یی وجود دارد که آیا با وجود قابلیت گذشت (بلحاظ ماهیت حق الناسی)، امکان تعزیر مرتکب وجود دارد یا خیر ؟ که در این مورد عده ای مبتنی بر قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، معتقدند تعزیر ممکن است ؛ یعنی علی رغم آنکه جرم ماهیتا قابل گذشت است لیکن تعزیر مرتکب حتی در فرض گذشت شاکی خصوصی، مقدور است حضرت امام نیز در مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاه‌های کیفری آنگونه که در متن رای وحدت رویه مزبور استناد شده بیان داشته اند: اگر حاکم برای حفظ نظم لازم می داند یا اگر از قوانین بدست می آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می کند باید تعزیر شود و قانونگذار در تبصره ماده 104 اصلاحی ق م ا که مقرر داشته: « حداقل و حداکثر مجازات‌ های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می ‌یابد. »، در مقام بیان آنست که مجازات حبس مقرر در قانون به نصف تقلیل یابد صرفنظر از آنکه نسبت به شخص متهم یا ارزش مال یا شخصیت شاکی خصوصی، امکان تعقیب و تعزیر وی مقدور باشد یا نباشد. قانونگذار در ماده 104 جرائم را از حیث قابلیت تعقیب و تعزیر در فروضی قابل گذشت و در فروضی غیر قابل گذشت اعلام نموده است لیکن در تبصره ماهیت دوگانه ای بر اینگونه جرائم قائل نبوده و مقصود قانونگذار این نیست که مجازات قانونی جرم متغیر است بدین معنا که در فرض عدم امکان ادامه تعقیب و تعزیر به نصف تقلیل یافته و در فرضی که امکان تعقیب و تعزیر وجود دارد مجازات قانونی هم تشدید گردد. قانونگذار در این تبصره به مبنای حق الناسی جرم توجه دارد و از این جهت مجازات قانونی را علی الاطلاق کاهش داده است. خلاف این استنباط منطبق بر روال قانونگذاری نیز نیست.