Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مجازات قانونی یا قضایی در خصوص شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی- هماهنگ استانی 2 از 6

سبدِ من

#مجازات #حبس #جرم #عفو #مواد_مخدر #اصلاح_قانون #الحاق #صورتجلسه #آزادی #نظارت #محکوم‌به #مقام_معظم_رهبری #قضایی #استان #صورت

خلاصه

پرسش این بود که آیا فرد محکوم به بیست سال حبس (با جهات مخففه) بابت حمل هرویین، مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی درباره سامانه نظارت الکترونیکی می‌شود یا خیر. اختلاف نظر در خصوص اعمال نهادهای ارفاقی وجود داشت. نتیجه اینکه اعمال این ماده به دلیل ممنوعیت نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: اعمال نهادهای ارفاقی از جمله نظارت الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مواد مخدر با توجه به قوانین خاص ممنوع است.

مستند: ماده 62 قانون مجازات اسلامی، ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

کلیدواژه‌ها: مجازات حبس، سامانه الکترونیکی، مواد مخدر، نهادهای ارفاقی، جهات مخففه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مجازات قانونی یا قضایی در خصوص شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی- هماهنگ استانی 2 از 6 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مهر 1400 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مجازات‌های قانونی و قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فردی که به خاطر حمل یک کیلوگرم هرویین به بیست سال حبس (با در نظر گرفتن جهات مخففه) محکوم شده است، مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که ماده 62 به مجازات قانونی جرم اشاره دارد و بر اساس تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در صورت صدور حکم، اعمال نهادهای ارفاقی (به جز عفو رهبری) ممنوع است. همچنین، نظر اتفاقی بیان می‌کند که ماده 62 به عنوان نهاد ارفاقی محسوب می‌شود و بر اساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان اعمال سایر نهادهای ارفاقی نیز ممنوع است. بنابراین، اعمال ماده 62 در این مورد امکان‌پذیر نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/19 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
مجازات قانونی یا قضایی در خصوص شمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی- هماهنگ استانی 2 از 6
پرسش
ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اعلام شده که مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی(آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) در مورد حبس های تعزیری درجه دو تا چهار بعد از گذراندن یک چهارم حبس قابل اعمال می‌باشد، اگر فردی بابت حمل یک کیلوگرم هرویین که مجازات قانونی آن حبس درجه یک م. ب. محکوم به بیست سال حبس با ملاحظه ی جهات مخففه ی جرم (درجه دو) شود، مشمول ماده 62 قانون مذکور می‌شود ؟ نظر هیات عالی آنچه در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 آمده مجازات قانونی جرم است علاوه براین در تبصره ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت صدور حکم به حداقل اعمال نهادهای ارفاقی به استثناء عفو رهبری ممنوع اعلام گردیده است. نظر اتفاقی ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی است. در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که صراحتاً استثنا شده است تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو مقام معظم رهبری است. در قانون فوق‌الذکر مقرر شده است که اعمال سایر نهادهای ارفاقی ممنوع است. در بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز اعمال «هرگونه ارفاق قانونی» درج شده است و مواردی هم که برشمرده است حصری نیست و چند مصداق قید شده است و لذا امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در فرض سوال وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین