محاسبه قیمت مشروبات الکلی

محاسبه قیمت مشروبات الکلی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 دی 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع محاسبه قیمت مشروبات الکلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در پرونده‌هایی که رای به نگهداری مشروبات الکلی بر اساس بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده است، امکان اضافه کردن ارزش ریالی مشروبات بر اساس ماده 58 این قانون وجود دارد یا خیر. هیات عالی قضایی، نظر اقلیت قضات شهرستان شیراز را تایید کرد و بر اساس تبصره یک ماده 22 و اطلاق ماده 58، نظر اکثریت را رد نمود. نظر اکثریت بر این باور بود که مشروبات الکلی به دلیل عدم مالیت مشروع و به علت اینکه در بیشتر پرونده‌ها موجود بوده و معدوم می‌شوند، مشمول ماده 58 نمی‌گردند. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ماده 58 هیچ تفکیکی بین جرائم قائل نشده و مشروبات الکلی به لحاظ داشتن مالیت عرفی مشمول این ماده هستند و باید معادل قیمت کالا پرداخت گردد. این اختلاف نظرها بر اساس مواد قانونی و استدلال‌های مختلف در مورد مالیت و موجودیت مشروبات الکلی شکل گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع محاسبه قیمت مشروبات الکلی پرسش در پرونده هایی که رای در خصوص نگهداری مشروبات الکلی، مستندا به بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه نقدی تعیین شده است آیا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات مستندا به ماده 58 قانون مذکور وجود دارد؟ (توضیح بیشتر اینکه حسب ماده 58 قانون مذکور جزای نقدی معادل قیمت کالا، مربوط به زمانی است که عین کالا موجود نباشد و از طرفی مشروبات الکلی نیز مالیت نداشته و می بایست معدوم گردد) نظر هیئت عالی با لحاظ تبصره یک ماده 22 و اطلاق ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تایید است. نظر اکثریت الفاظی که در قانون قاچاق کالا و ارز به کار رفته است، محمول بر معانی حقوقی نیست و تناقضات زیادی دارد. آنچه که از لفظ عین کالا در قانون قاچاق کالا و ارز متبادر به ذهن می‌گردد، عین کالا در جایی است که مالیت مشروع وجود داشته باشد و موید این مطلب مواد 53 الی 57 این قانون است که مربوط به اموالی است که مشروعیت داشته باشند و مشروبات الکلی به علت عدم مالیت مشروع، از ماده 58 قانون مذکور منصرف می‌باشد، لذا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات الکلی ممکن نمی‌باشد. دلیل دیگر اینکه، به طور کل مشروبات الکلی مالیت شرعی ندارند و ما آن را در جریان تحقیقات معدوم می کنیم، حال چگونه می توان ارزش آن را به مجازات جزای نقدی اضافه نمود. استدلال دیگر اینکه، درست است که ابتدای ماده 58 شامل تمام جرائم می‌شود لکن در ادامه ماده، قید عدم موجودیت را آورده است و این درحالی است که در غالب پرونده های کیفری مشروبات الکلی موجود بوده و به دستور قاضی معدوم می‌گردد. پس بنابراین مشروبات الکلی مشمول ماده 58 نمی گردد. نظر اقلیت ماده 58 قانون مذکور هیچ گونه تفکیکی بین جرائم مختلف ننموده است و فرقی بین اموال در این ماده وجود ندارد آنچه که مسلم است، مشروبات الکلی مالیت عرفی دارند و صرف وجود مالیت عرفی نیز کفایت می کند و مالیت شرعی ملاک نمی‌باشد. لذا مشروبات الکلی مشمول ماده 58 شده و معادل قیمت کالا باید پرداخت گردد ضمن اینکه در ماده 58 قید گردیده، مفاد این ماده در کلیه جرائم می بایست اعمال گردد.