محدوده پابند الکترونیک

محدوده پابند الکترونیک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع محدوده پابند الکترونیک پرسش ب. ت. ب. دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده پابند الکترونیکی که اجرایی شده و محدوده تردد م. ع. را به 200 متر 300 متر نهایت 1000 متر محدود نموده، در جهت ایجاد رویه واحد آیا امکان قانونی دارد در جهت کمک به م. ع. بر خلاف دستورالعمل محدوده پابند به محل کار م. ع. و مسیر منتهی به آن نیز تسری پیدا کند؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. نص صریح ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری که فعالیت شغلی از سوی م. ع. د. خارج از محیط زندان را با لحاظ سایر شرایط مجاز دانسته نتیجتاً اجرای نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی تا محل کار فاقد منع قانونی است. نظر اکثریت به نظر اکثریت اعضای ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل محدوده را مشخص نموده بنابراین نمی‌توان خلاف آن عمل کرد. از طرفی خود مقنن در ماده 557 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه اجرای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را به آیین‌نامه واگذار نموده و در صدر دستورالعمل مقرر داشته که در راستای ماده 62 قانون مجازات اسلامی، مواد 553 و 557 قانون آیین دادرسی کیفری و <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110253719">ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده 27 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است از طرفی در ماده 1 این قانون محدوده‌ها را مشخص و در ماده دو این قانون مقرر داشته: مراجع قضایی در مواردی که رای به مراقبت تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می‌کنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت‌های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده‌های مراقبتی مذکور در ماده 1 این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. لذا این دستورالعمل که در حکم قانون بوده و لازم الاجرا م. ب. صحبتی یا تکلیفی از شغل متهم و محدوده شغل وی ندارد بنابراین خلاف آن نمی‌توان اقدام کرد. لیکن این دستورالعمل ایراداتی دارد. اول اینکه با این محدود نمودن محل تردد م. ع. موجبات عدم استقبال محکومین از این نهاد ارفاقی را به همراه داشته و محکومین تمایلی به درخواست دادن برای آن ندارند که با سیاست زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در تعارض است. دوم اینکه در قانون یا دستورالعمل مشخص نشده که ملاک تحمل یک چهارم از حبس ملاک حبس قانونی است یا حبس قضایی که این خود نیز موجب سر درگمی و اختلاف نظر بین همکاران شده است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه اولاً این دستورالعمل با سیاست‌های کلی قوه قضائیه در تعارض است و منافع آن را تامین نمی‌کند پس می‌توان با رویه قضایی آن را تغییر داد ثانیاً ب. ت. ب. ماده 57 قانون مجازات اسلامی در بحث نظام نیمه آزادی که موضوع تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، در جهت مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح وی موثر است به میان آورده در ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موضوع یک فعالیت شغلی یا حرفه‏‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی م. ع. د. خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح شغل وی را مطرح و مورد تاکید قرار داده بنابراین موضوع شغل محکوم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نباید به محدوده دستورالعمل اکتفا کرد و در صورت معرفی شغل محدوده شغل را هم باید اضافه نمود.