Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

محدودیت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به

#اجرای_احکام_مدنی #تقسیط_محکوم‌به #محکوم‌به #اجرای_احکام #اعسار #حقوق #حکم_اعسار #توقیف #مدیون #محکوم‌له #حقوق_و_مزایا #اکثریت #قواعد_آمره #اقلیت #مابه‌التفاوت #صورتجلسه #اعسار_از_محکوم‌به #هیئت #محکومیت #اجرای_حکم #تشخیص #صادرکننده #ضمانت #محکومیت_های_مالی #تقسیط #احکام #محکوم #اموال #ثلث #استیفا #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی حدود اختیارات دادگاه در تعیین اقساط محکوم‌به با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می‌پردازد. اختلاف بود که آیا دادگاه می‌تواند مبلغی خارج از این ماده تعیین کند. نتیجه این شد که دادگاه می‌تواند در حکم اعسار مبلغ متفاوتی تعیین کند اما در مرحله اجرا رعایت محدودیت ماده 96 الزامی است.

اصلِ حقوقی: دادگاه می‌تواند در دعوای اعسار اقساطی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در ماده 96 تعیین نماید، لکن واحد اجرای احکام مکلف به رعایت حدود حقوق و مزایای مقرر در همان ماده است.

مستند: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعسار و تقسیط، محکوم‌به، حقوق و مزایا، اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
محدودیت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/16 در استان فارس برگزار شد، موضوع محدودیت‌های ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در تعیین مبلغ اقساط، مبلغی بیشتر یا کمتر از میزان تعیین‌شده در ماده 96 را مشخص کند. نظر هیات عالی بر این بود که در تعیین اقساط، می‌توان مبلغی کمتر یا بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای م. ع. را تعیین کرد، اما در مرحله اجرای حکم، رعایت مفاد ماده 96 الزامی است و مبلغی بیشتر از آن قابل وصول نیست. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید داشتند که ماده 96 از قواعد آمره است و امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی غیر از میزان مقرر در آن وجود ندارد. همچنین، در صورت وجود درآمدهای دیگر برای محکوم‌علیه، محکوم به از آن اموال استیفا می‌شود و نمی‌توان او را به پرداخت مبلغ بیشتری از محل حقوق و مزایای خود موظف کرد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که دادگاه می‌تواند در تعیین قسط به مجموع درآمد مدیون توجه کند و در صورت وجود درآمدهای دیگر، او را به پرداخت مبلغی بیشتر از میزان مقرر در ماده 96 مکلف نماید. همچنین، نظر ابرازی نیز تاکید داشت که اگر م. ع. دارای درآمدهای دیگری باشد، می‌توان او را به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده 96 موظف کرد، اما واحد اجرایی تنها می‌تواند نسبت به توقیف مبلغ مشخص‌شده در ماده 96 اقدام کند. در نهایت، م. ع. موظف است مابه‌التفاوت تا میزان مقرر در حکم اعسار و تقسیط را به محکوم‌له پرداخت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
محدودیت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
پرسش
چنانچه م. ع. از کارکنان مشمول ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی باشد و دعوای اعسار از محکوم‌به اقامه نموده و دادگاه اعسار وی را احراز و حکم تقسیط محکوم‌به را صادر کند؛ آیا می‌تواند مبلغ هر قسط را بیشتر یا کمتر از میزان مقرر در ماده 96 قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال دادگاه می‌تواند در تعیین اقساط به کمتر یا بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای مدیون حکم محکومیت صادر نماید؛ لیکن در مرحله‌ی اجرای حکم باید مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود و بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای م. ع. قابل وصول و ایصال به محکوم‌له نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 96 از قواعد آمره است و امکان صدور حکم به پرداخت میزانی غیر از آن وجود ندارد. دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط نمی‌تواند م. ع. را محکوم‌ به پرداخت مبلغی غیر از میزان مقرر در ماده 96 نماید. در مورد امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر در ماده 96 ن. ب. ا. اصل امکان استیفای محکوم‌به از تمامی اموال م. ع. م. ب. و ماده 96 صرفاً بخشی از درآمد م. ع. را از این اصل مستثنا نموده است؛ لذا باید به میزان استثنا اکتفا نمود و امکان توسعه حکم مقرر در ماده 96 وجود ندارد. در مورد امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده 96 چنانچه م. ع. درآمد و اموال دیگری داشته باشد، محکوم‌به مستقیماً از آن اموال و درآمد استیفا می‌شود و دادگاه یا واحد اجرا نمی‌توانند م. ع. را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده 96 از محل حقوق و مزایای خود نمایند.
نظر اقلیت
دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط در تعیین میزان هر قسط به مجموع درآمد مدیون توجه می‌کند؛ لذا دادگاه محدودیتی در تعیین میزان هر قسط از محل حقوق و مزایا ندارد. چنانچه به تشخیص دادگاه م. ع. دارای درآمدهای دیگری باشد دادگاه می‌تواند م. ع. را مکلف به پرداخت میزان بیشتری نسبت به میزان مقرر در ماده 96 از محل حقوق و مزایای خود نماید و واحد اجرا می‌تواند جهت توقیف مبلغ تعیین‌شده در حکم اعسار و تقسیط که بیش از میزان مقرر در ماده 96 است با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا و مکاتبه نماید. نظر ابرازی چنانچه م. ع. دارای درآمدهای دیگری باشد دادگاه صادرکننده حکم اعسار و تقسیط می‌تواند ب. ت. ب. مجموع درآمدهای م. ع. ایشان را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده 96 نماید. اما واحد اجرا نمی‌تواند جهت توقیف میزانی بیش از میزان مقرر در ماده 96 با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا مکاتبه نماید؛ بلکه صرفاً جهت توقیف میزان مقرر در ماده 96 با مرجع مربوطه مکاتبه می‌نماید. با این حال م. ع. مکلف است علاوه بر مبلغی که مطابق ماده 96 از محل حقوق و مزایای ایشان استیفا می‌شود مابه‌التفاوت این مبلغ تا میزان مقرر در حکم اعسار و تقسیط را به محکوم‌له پرداخت نماید و الا با ضمانت اجرای ماده 18 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواجه خواهد شد.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین