محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین

محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 شهریور 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع محوری بررسی ارزش واقعی خواسته در تامین مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که خواهان تعیین کرده است، یا بر اساس قیمت روز خواسته صادر شود. نظر هیات عالی این است که قرار تامین خواسته باید بر مبنای قیمت روز شالی طارم صادر گردد، زیرا این اقدام به منظور تامین خسارات احتمالی انجام می‌شود و طبق تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصمیم‌گیری در این زمینه به نظر دادرس واگذار شده است. همچنین، نظر اکثریت بر این است که برای جلوگیری از ضرر احتمالی خواهان، قرار تامین باید به میزان بهای واقعی خواسته صادر شود، زیرا توقیف مالی معادل قیمت تقویم شده، خواسته خواهان را تامین نمی‌کند. در مقابل، نظر اقلیت به بند (4) ماده 62 و ماده 123 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و معتقد است که قرار تامین باید بر اساس مبلغ تقویم شده توسط خواهان صادر گردد، چرا که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نکرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/06/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل موضوع محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین پرسش خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم مطرح کرده است که آن را از جهت الصاق و ابطال تمبر به سه میلیون و ده هزار ریال تقویم کرده است و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نیز نموده است، آیا قرار تأمین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده صادر شود یا به میزان قیمت روز خواسته؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه قرار اخذ تأمین خواسته به منظور تأمین خسارات احتمالی است که در اثر این قرار ممکن است به طرف دیگر خساراتی وارد شود و اگر فرضاً خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم باشد در اینجا موردی ندارد که بر مبنای تقویم خواسته قرار تأمین صادر گردد بلکه باید بر اساس قیمت روز شالی طارم اقدام گردد، این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد زیرا قطع نظر از مصلحت مرقوم، اصولا قانونگذار به موجب تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأمین خواسته را به نظر دادرس دادگاه موکول کرده است. نظر اکثریت خواهان با درخواست قرار تأمین خواسته، می خواهد مالی از خوانده به میزان خواسته توقیف شود تا از ورود ضرر احتمالی به خود جلوگیری کرده و پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به راحتی محکوم به را از مال توقیف شده وصول نماید؛ بنابراین، اگر مالی معادل قیمت هزار و پانصد کیلو شالی طارم توقیف نکنیم و صرفاً معادل مبلغ تقویم شده از سوی خواهان توقیف کنیم در واقع خواسته خواهان را اجابت نکرده ایم. با این توصیف باید به میزان بهای واقعی، قرار تأمین صادر کنیم. نظر اقلیت با عنایت به بند (4) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده... » و ماده 123 قانون مرقوم که مقرر نموده« در صورتی که خواسته عین معین نباشد... دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.» در ما نحن فیه باید گفت قرار تأمین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط خواهان تقویم شده، به میزان بهای خواسته صادر شود.