مقدمه
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
خسارات دادرسی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1389/08/04 در
استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات
دادرسی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا میتوان در حکم محکومیت تضامنی متعهدان چک، خسارات دادرسی را نیز به همین شکل تعیین کرد؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 250
قانون تجارت،
تعهد هر یک از مسئولین به پرداخت تمام وجه و مخارج قانونی، شامل خسارات دادرسی نیز میشود و اطلاق عناوین «متفرعات و مخارج» مانع از محدودیت آن به خسارات قبل از اقامه دعوا نیست. همچنین، نظر
اکثریت با استناد به مواد 249، 303 و 314 قانون تجارت بر این نکته تاکید دارد که
مسئولیت تضامنی متعهدان
اسناد تجارتی بهمنظور تسهیل دریافت وجه و خسارات قانونی ناشی از عدم پرداخت، یک اصل است و بنابراین خواندگان باید بهصورت تضامنی خسارات دادرسی را پرداخت کنند. در مقابل، نظر
اقلیت بیان میکند که
خسارت دادرسی مختص
دعاوی مالی نیست و ب. ت. ب. اینکه مسئولیت تضامنی متعهدان بهعنوان
استثنا در دعاوی مربوط به اسناد تجارتی پذیرفته شده، باید بر اساس قواعد عام
مسئولیت مدنی، خواندگان به نسبت مساوی مسئول
پرداخت خسارت دادرسی باشند و ماده 250 قانون تجارت تنها در خصوص
مطالبه وجه سند تجاری و خسارات قبل از اقامه دعوا قابل اعمال است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/08/04
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات
موضوع
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی
پرسش
آیا ضمن حکم به محکومیت تضامنی دو یا چند تن از متعهدان چک مثلاً
ظهرنویس و صادرکننده، میتوان در خصوص خسارات دادرسی نیز به محکومیت تضامنی خواندگان حکم صادر کرد؟
نظر
هیئت عالی
از ظاهر ماده 250 قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین
تأدیه وجه
برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد میشود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و مخارج»، مانع از تخصیص آن به خسارات تحققیافته قبل از اقامه دعوا است.
نظر اکثریت
نظر به مجموع مواد قانون تجارت در باب اسناد تجارتی به ویژه مواد 249، 309 و 314 این قانون، قانونگذار به پیروی از قانون تجارت فرانسه به منظور اعتبار بخشیدن به
اسناد تجاری از جمله چک، مسئولیت تضامنی متعهدان اینگونه اسناد را به عنوان یک اصل خدشهناپذیر میداند تا به این وسیله دارنده آن با عنایت به ماده 250 قانون تجارت بتواند در اسرع وقت به دریافت وجه
سند و کلیه خسارات ناشی از عدم پرداخت آن اعم از خسارت مستقیم و غیرمستقیم نایل آید و از آنجا که ب. ت. ب. ماده 303 آن قانون هرگونه محدودیت در مسئولیت متعهدان اسناد تجارتی نیاز به صراحت قانونی دارد، در خصوص
مطالبه خسارت دادرسی به منظور مطالبه وجه سند و دیگر
خسارت قانونی که خود از جمله مخارج قانونی منظور در ماده 250 قانون تجارت محسوب میشود، خواندگان دعوا مشمول اصل مسئولیت تضامنی قرار گرفته و باید متضامناً عهدهدار پرداخت خسارت دادرسی باشند.
نظر اقلیت
از آنجا که خسارت دادرسی در کلیه دعاوی مالی وجود دارد و مختص به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی نیست، در پرداخت این نوع از خسارات با عنایت به اینکه مسئولیت تضامنی متعهدان به عنوان یک استثنا در خصوص مطالبه وجه اسناد تجارتی پذیرفته شده است و خلاف قواعد عام مسئولیت مدنی و
ضمانت مدنی و در باب پرداخت خسارت دادرسی، صراحت قانونی بر مسئولیت تضامنی متعهدان یک سند تجارتی از جمله چک وجود ندارد، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی از باب
تسبیب و عدم تضامن، باید خواندگان را به نسبت مساوی مسئول پرداخت خسارت دادرسی دانست و مفاد ماده 250 قانون تجارت تنها در خصوص مطالبه وجه سند تجاری و خسارت قانونی تحقق یافته قبل از اقامه دعوا بوده است و از موضوع انحراف دارد.