Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع ابطال اسناد موضوع مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی

#مجازات #اکثریت #اجرای_احکام #حق_اعتراض #اجرای_احکام_کیفری #قضات #مجری #اقلیت #چک #صادرکننده #صورتجلسه #گواهینامه_رانندگی #هیئت #صلاحیت #اجرای_حکم #ابطال #استان #قضایی #شهرستان #صورت

خلاصه

این نشست به تعیین مرجع صالح برای ابطال اسناد (مانند گواهینامه رانندگی) موضوع مواد ۳۰ تا ۳۵ قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. اختلاف بین اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم در خصوص صلاحیت ابطال اسناد بود. هیات عالی و اکثریت بر این عقیده‌اند که اجرای احکام صرفاً مجری حکم است و ابطال این اسناد باید توسط دادگاه صادرکننده حکم انجام شود.

اصلِ حقوقی: ابطال اسناد ناشی از مجازات‌های تکمیلی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای احکام اختیاری در این خصوص ندارد.

مستند: مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مجازات تکمیلی، ابطال اسناد، گواهینامه رانندگی، اجرای احکام کیفری، دادگاه جزایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع ابطال اسناد موضوع مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/09 در شهرستان کنگاور استان کرمانشاه برگزار شد، موضوع بررسی مرجع ابطال اسناد مرتبط با مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ابطال اسناد مذکور، نظیر گواهینامه رانندگی، چگونه و توسط چه مرجعی باید انجام شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی به تعیین و اعمال مجازات‌ها اشاره دارد و ابطال اسناد باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد. نظر اکثریت قضات نیز بر این موضوع تاکید داشت که اجرای احکام تنها مجری حکم صادره است و ابطال اسناد از اختیارات آن خارج م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ابطال اسناد به عنوان بخشی از محرومیت متهم تلقی می‌شود و نیازی به صدور حکم خاصی برای ابطال نیست. بر این اساس، اجرای احکام می‌تواند بر اساس محرومیت مقرر، دستور ابطال را صادر کند، در حالی که حق اعتراض متهم محفوظ است. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص مرجع و نحوه ابطال اسناد در راستای مواد قانونی مذکور است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/09 برگزار شده توسط: استان کرمانشاه/ شهر کنگاور
موضوع
مرجع ابطال اسناد موضوع مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی
پرسش
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواد 30- 31- 32- 33- 34 و در مقام بیان نحوه اعمال مجازات‌های تکمیلی، ابطال برخی اسناد مانند گواهینامه رانندگی را مقرر داشته است. ابطال این اسناد به چه نحوی و توسط چه مرجعی (دادگاه جزایی/ اجرای احکام کیفری) باید انجام شود؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کنگاور استان کرمانشاه مورد تایید است، اضافه می‌نمایدکه مقررات مواد 30 الی 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص نحوه تعیین و اعمال مجازات است و اختصاص به مجازات‌های تکمیلی ندارد و برای نمونه در صورت صدور حکم مبنی بر منع از رانندگی طبق قسمت اخیر ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و نیز صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از داشتن دسته چک طبق بند ج ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 2 / 6 / 82 باید طبق مواد 31 و 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام صرفاً مجری حکم صادره می‌باشد، ابطال اسناد از صلاحیت و اختیارات آن خارج بوده و ابطال این قبیل اسناد باید توسط دادگاه صادر کننده حکم انجام شود. علاوه بر این محول کردن این موضوع به اجرای احکام کیفری مستلزم سلب حق اعتراض متهم به این امر م. ب..
نظر اقلیت
ابطال اسناد موضوع مواد فوق‌الاشاره از توابع محرومیت متهم م. ب. و نیازی به صدور حکم مبنی بر ابطال نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم و به تبع محرومیت محکوم وفق این مواد به مرجع مربوطه دستور ابطال اسناد را صادر می‌کند. علاوه بر این حق اعتراض متهم به اصل ممنوعیت که در حکم قید گردیده محفوظ است و از این باب اجحافی د. ح. ایشان نمی‌شود.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین