Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا

#اعتراض #دادسرا #تشخیص #دادستان #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پیش‌بینی #اکثریت #هزینه_دادرسی #صورتجلسه #ضمانت #قانون_اساسی #حقوق #اقلیت #قوانین #اعتراض_به_قرار #رفع_نقص #حق_دادخواهی #گزارش #تفسیر #دادرسی #هیئت #قانون_بودجه #جمهوری #دادخواهی #اجرای_احکام_مدنی #قضات #آیین_دادرسی_مدنی #تجدیدنظر #شاکی #صلاحیت #هزینه #صورت #قضایی #استان #دفتر #محاکم #سکوت‌قانون #وظیفه #دادگاه_بدوی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا، دادستان است یا دادگاه رسیدگی‌کننده. نظر اکثریت بر این است که تشخیص معافیت با دادستان است، در حالی که هیات عالی بر محفوظ بودن حق دادخواهی و عدم مانعیت عدم پرداخت هزینه تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا مانع حق دادخواهی نبوده و حقوق دولتی باید وصول گردد.

مستند: اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی، ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: هزینه اعتراض، قرارهای نهایی، دادسرا، دادستان، حق دادخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 11 مهر 1397 در استان گلستان، موضوع اصلی بررسی مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا این مرجع دادستان است یا محاکم رسیدگی‌کننده به اعتراض. هیات عالی بر این نظر بود که ب. ت. ب. سکوت قانون و عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای خاص آیینی برای عدم پرداخت هزینه اعتراض، حق دادخواهی بر اساس اصول 34 و 159 قانون اساسی و ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محفوظ است و عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی به اعتراض نمی‌شود. با این حال، حقوق دولتی باید وصول گردد و در صورت امتناع معترض، مراتب به دادستان گزارش خواهد شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که تشخیص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با دادستان است و دفتر شعبه دادسرا باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و در صورت نقص، آن را رفع نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس صراحت ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این باور بود که تشخیص معافیت از پرداخت هزینه باید توسط دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، انجام شود و نه دادستان. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و مسئولیت‌ها در فرآیند دادرسی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/11 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
مرجع تشخیص معافیت معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا
پرسش
مرجع تشخیص معاف بودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا دادستان م. ب. یا محاکم رسیدگی کننده به اعتراض؟
نظر هیئت عالی
در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آئینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین ب. ت. ب. سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و ب. ت. ب. ذیل ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست؛ اما ب. ت. ب. اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود. در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گالیکش استان گلستان، موجه و مورد تائید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال تشخیص معاف بودن یا نبودن معترض از پرداخت هزینه دادرسی (هزینه اعتراض به قرار دادسرا) با دادستان است. دفتر شعبه دادسرا که پرونده در آن منتهی به صدور قرار شده است باید پرونده را کنترل نموده و به صورت کامل به دادگاه ارسال نماید، چنانچه پرونده دارای نقص بوده باشد دفتر دادسرا نمی تواند پرونده را بدون رفع نقص ارسال کند. یکی از نقایص می‌تواند عدم پرداخت هزینه اعتراض باشد که در این فرض دادستان باید اعلام نظر کند. در قانون آیین دادرسی مدنی هم وظیفه ضم نقص از پرونده در صورت اعتراض خواهان به دادنامه صادره از دادگاه بدوی با همان دادگاه بدوی است نه دادگاه تجدیدنظر.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام کرده تشخیص معافیت از پرداخت هزینه با دادستان یا دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند و در فرض سوال رسیدگی به اعتراض شاکی و قرارهای نهایی دادسرا با دادگاه است نه دادستان؛ فلذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار صادره از دادسرا را دارد. اینکه ما بگوییم چون در قسمتهای مختلف قانون، وظیفه رفع نقص پرونده بر عهده دادگاهی است که رای داده یا بر عهده شعبه دادسرا است که قرار زده است یا بحث معافیت از پرداخت هزینه دادرسی متفاوت است بحث احراز معافیت یک امر قضایی است که فقط با دادستان و یا دادگاه رسیدگی کننده به قرار واگذار شده است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین