Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب

سبدِ من

#قرار_تعلیق_تعقیب #ضبط_اموال #تعلیق_تعقیب #جرم #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصمیم‌گیری #دادگاه_صالح #اکثریت #مجازات #اقلیت #ترک_تعقیب #صورتجلسه #تعیین_تکلیف_اموال #موقوفی_تعقیب #اموال #تعقیب #تصمیم #قضایی #استان #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #صورت #صدور‌رای

خلاصه

در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب در دادسرا، تکلیف اموال مکشوفه ناشی از جرم چیست؟ هیئت عالی اعلام کرد ضبط اموال ناشی از جرم در صلاحیت انحصاری دادگاه است. بنابراین دادسرا باید بدل پرونده را برای تصمیم‌گیری در خصوص ضبط اموال به دادگاه ارسال کند.

اصلِ حقوقی: ضبط اموال ناشی از جرم در هر شرایطی در صلاحیت دادگاه است و دادسرا در این خصوص صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد.

مستند: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تعلیق تعقیب، ضبط اموال، صلاحیت دادگاه، دادسرا، اموال ناشی از جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای ضبط اموال ناشی از جرم در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه شش صادر می‌شود و اموال مکشوفه‌ای وجود دارد که باید ضبط شوند، مرجع تصمیم‌گیری کدام نهاد است و تکلیف دادسرا چیست. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس نصوص قانونی، ضبط اموال ناشی از جرم تنها در صلاحیت دادگاه قرار دارد و دادسرا باید با تشکیل بدل پرونده، مراتب را به دادگاه صالح منعکس کند. نظر اکثریت نیز با استناد به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری بر این نکته تاکید داشت که در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب، دادگاه باید نسبت به ضبط اموال تصمیم‌گیری کند و تکلیف دادسرا ارسال بدل پرونده به دادگاه است. در مقابل، نظر اقلیت به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و بیان داشت که از آنجا که در دادسرا قرار تعلیق تعقیب صادر شده، دادگاه قادر به صدور رای نیست و بنابراین دادسرا باید خود دستور ضبط را صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/08 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع تعیین تکلیف در خصوص ضبط اموال ناشی از جرم هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب
پرسش
در مواردی که دادسرا قرار تعلیق تعقیب در جرایم درجه شش صادر می‌کند و اموال مکشوفه از اموالی باشد که باید ضبط گردد؛ مانند سلاح غیرمجاز، چه مرجعی در خصوص ضبط این اموال باید تصمیم بگیرد و تکلیف دادسرا در این موارد چیست؟ نظر هیات عالی بنابر نصوص قانونی، ضبط اموال ناشی از جرم، در هر شکلی در صلاحیت دادگاه است و دادسرا، صالح در این خصوص نمی‌باشد؛ بنابراین در مانحن‌فیه دادسرا باید جهت تعیین تکلیف اموال با تشکیل بدل پرونده، مراتب را به دادگاه صالح انعکاس دهد.
نظر اکثریت
هرچند که مقررات ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 132 فقط اشاره به صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و ترک تعقیب نموده است و اشاره به قرار تعلیق تعقیب ندارد، لکن ب. ت. ب. اینکه حسب مقررات مواد فوق در موارد منع یا موقوفی یا ترک تعقیب تعیین تکلیف اموالی که باید ضبط گردد توسط دادگاه انجام می‌گیرد، لذا به‌طریق‌اولی در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب نیز دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تکلیف دادسرا ارسال بدل پرونده به دادگاه جهت عمال مقررات قانونی است.
نظر اقلیت
تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان نموده است که دادگاه ضمن صدور رای باید در خصوص این اموال تعیین تکلیف نماید؛ لذا ب. ت. ب. اینکه در دادسرا قرار تعلیق تعقیب صادر شده است و لذا دادگاه نمی‌تواند رای صادر نماید، لذا خود دادسرا دستور ضبط را صادر و راساً اتخاذ تصمیم می‌نماید.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین