Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#رسیدگی #مجازات #خسارت #مرتکب #جرم #دادسرا #افساد_فی‌الارض #اکثریت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری #اقلیت #ناظر #جرایم_علیه_امنیت #مفسد_فی‌الارض #تفهیم_اتهام #کیفرخواست #صورتجلسه #صلاحیت #هیئت #حد #حبس_تعزیری #انگیزه #رفتار_مجرمانه #محقق #اموال #بزه #احراز #صورت #انقلاب #عقیده #آیین_دادرسی #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #جرایم #سوء‌نیت #قضایی #اخلال

خلاصه

موضوع این نشست تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. اکثریت معتقدند این بزه از جرایم علیه امنیت بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در صورت احراز قصد خاص، اتهام افساد فی‌الارض تفهیم و در غیر این صورت پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.

اصلِ حقوقی: بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت احراز قصد اخلال گسترده، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: خسارت عمده، افساد فی‌الارض، صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایم علیه امنیت، تبصره ماده ۲۸۶.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی خ. م.: موضوع نشست قضایی، بررسی مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال مطابق با تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی بود. پرسش اصلی این بود که آیا این بزه به عنوان یک جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صلاحیت‌دار کدام است. اکثریت هیات عالی بر این عقیده هستند که بزه مذکور از جرایم علیه امنیت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. اکثریت همچنین بیان کردند که در صورتی که قصد خاص مرتکب احراز شود، اتهام مفسد فی الارض به وی تفهیم و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد؛ در غیر این صورت، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد. اما نظر اقلیت بر این است که بزه مذکور از جرایم مقید به نتیجه بوده و نیاز به سوء نیت خاص دارد و تبصره صرفاً میزان مسئولیت مرتکب را مشخص می‌کند. بنابراین، این بزه به عنوان یک جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و باید تحت عنوان افساد فی الارض مورد بررسی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/17 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مرجع رسیدگی به خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا بزه ورود خسارت عمده به اموال موضوع تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا م. ب. یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد؟
نظر هیئت عالی
آنچه مسلم است تبصره از حکم ماده تبعیت می کند، مع الوصف در مقام میزان مسئولیت مرتکب چنانچه قصد اخلال گسترده نداشته باشد مجازات وی کاهش می یابد با استناد بر این امر به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم علیه امنیت است که ب. ت. ب. ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. وفق تبصره ماده مذکور، هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و... را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می‌شود. تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. دادسرا در معیت دادگاه م. ب. و بزه موضوع سوال، قابل رسیدگی در دادسرا م. ب.. منظور مقنن از عبارت «دادگاه» نیز مرجع قضایی است فلذا چنانچه دادسرا، قصد خاص مرتکب را احراز نماید، به متهم به عنوان مفسد فی الارض تفهیم اتهام شده و پرونده با صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. اگر قصد خاص مرتکب احراز نگردید و عمل متهم منطبق با بزه دیگری بود که عنوان مجرمانه خاص دارد، همان موضوع تفهیم اتهام شده و پرونده جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه کیفری یا انقلاب ارسال می‌شود؛ در غیر این صورت موضوع مشمول قسمت اخیر تبصره شده، همان رفتار خاص رفتار ارتکابی به متهم تفهیم و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
نظر اقلیت
بزه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی از جرایم مقید به نتیجه بوده و سوء نیت خاص می خواهد و انگیزه مرتکب اهمیت دارد. از آن جایی که تبصره ناظر به اصل ماده است و عنوان مجرمانه نیز ناظر بر رفتار است و رفتار مجرمانه تبیین شده در تبصره از جنس رفتارهای مشروح در ماده 286 است، از حیث رکن مادی، جرم افساد فی الارض محقق شده است و تبصره، صرفاً در مقام بیان میزان مسئولیت مرتکب ب. ت. ب. قصد وی می‌باشد؛ اراده مقنن، تطبیق رفتار گسترده با عنوان «افساد فی الارض» بوده است. در برخی دیگر از حدود نیز نظیر چنین سیاست جنایی مشاهده می‌شود. لذا در موضوع سوال، بزه معنونه تحت عنوان جرم مستقل قابل رسیدگی در دادسرا نیست و به عنوان بزه افساد فی الارض رسیدگی شده و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین