مرجع رسیدگی به روابط نامشروع در فضای مجازی

مرجع رسیدگی دادگاه م. ب.. استدلال گروه دوم: اولاٌ با عنایت به اینکه درآموزه های دینی جهت جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا تاکید زیادی بر کتمان جرایم جنسی شده، قانونگذار نیز درصدد این بوده که دایره اطلاع افراد جامعه حتی ضابطان دادگستری و بالاتر مقامات دادسرا را کمتر نماید تا ازتوالی فاسد آن جلوگیری شود و درمقام مضیق کردن دایره افراد مطلع از این جرایم چه تفاوتی بین جرم فیزیکی و مجازی م. ب. و هردو سبب اشاعه فحشا خواهد بود لذا در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح نموده که به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود و در تبصره نیز تصریح نموده که منظور از جرائم منافی عفت دراین قانون جرائم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است و در تبصره، نه تنها درمقام خارج کردن دادگاه از رسیدگی به جرائم روابط نامشروع مجازی نبوده است بلکه ب. ت. ب. اختلاف نظر در مورد اینکه آیامنظور از جرایم منافی عفت جرائم جنسی حدی است یا روابط نامشروع تعزیری از قبیل تقبیل و مضاجعه را هم شامل می‌شود. جهت جلوگیری از تفاسیر مختلف و اختلاف نظر قضات دادگاه و دادسرا و جلوگیری از رویه های مختلف و ایجاد نظم واحد، تصریح نموده که منظور از جرائم منافی عفت که باید به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود، علاوه بر جرائم جنسی حدی، روابط نامشروع تعزیری از قبیل تقبیل و مضاجعه را نیز شامل میشود؛ ثانیاً در خصوص اینکه روابط نامشروع آیا شامل روابط نامشروع فضای مجازی هم می‌شود یا ب. ت. ب. تمثیل ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «کتاب پنجم تعزیرات » فقط شامل جرائم روابط نامشروع فیزیکی از قبیل تقبیل و مضاجعه م. ب. اختلاف نظر است و مرجعی می‌تواند در این خصوص اظهار نظر نمایدکه صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را داشته باشد و به تصریح قانونگذار مقام رسیدگی به روابط نامشروع به طور کلی دادگاه است. ثالثاً قانونگذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 تصریح نموده که تحقیق در جرایم منافی عفت توسط مقام قضایی انجام می‌شود و این درحالی است که در ماده 98 قانون اخیرالذکر به بازپرس اجازه ارجاع داده که بخشی ازتحقیقات لازم برای کشف جرم را به ضابطان دادگستری ارجاع کند و قائلین به صلاحیت دادسرا یا باید ا جازه ارجاع تحقیقات در جرائم روابط نامشروع مجازی به ضابطان دادگستری را به بازپرس بدهند که این برخلاف تصریح ذیل ماد 102 است یا اینکه قائل به عدم جواز ارجاع به ضابطان دادگستری باشند که دراین صورت خلاف تصریح ماده 98 خواهد بود لذا هدف قانونگذار این بوده که علاوه برجرائم جنسی حدی، روابط نامشروع تعزیری نیز باید به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود