مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک

مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/02 در استان سمنان برگزار شد، موضوع اصلی تعیین مرجع صالح برای اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک بود. پرسش مطرح شده این بود که در صورتی که پرونده‌ای از دادگاه بخش به دادگاه کیفری یک ارسال شود و در نهایت حکم محکومیت صادر گردد، مرجع اجرای این حکم کدام نهاد خواهد بود. نظر هیات عالی، با استناد به مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعلام کرد که اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک به عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و این موضوع از شمول تبصره 3 ماده 484 خارج است. همچنین، نظر اکثریت قضات بر این بود که مرجع تعقیب و صادر کننده کیفرخواست، مرجع اجرای حکم نیز هست و بنابراین، دادستان شهرستان همجوار باید احکام صادره از دادگاه کیفری یک را اجرا کند. در مقابل، نظر اقلیت اول بر این باور بود که تبصره 3 ماده 484 شامل تمامی احکام است و به همین دلیل، دادگاه بخش موظف به اجرای احکام م. ب.. همچنین، نظر اقلیت دوم بیانگر این بود که دادستان شهرستان همجوار صلاحیت اجرای حکم را ندارد و اجرای احکام باید توسط دادستان مرکز استان انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/02 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک پرسش برای شخصی در دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به جهت ارتکاب جرمی از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود و پس از تایید آن توسط دادستان دادسرای شهرستان همجوار دادگاه بخش و صدور کیفرخواست از سوی وی پرونده به دادگاه کیفری یک شهرستان دیگری ارسال می‌شود (مثلاً جرم در آرادان واقع شده است و پرونده به کیفیت بالا به دادگاه کیفری یک مرکز استان سمنان ارسال شده است) حال سوال این است: در صورتی که از دادگاه کیفری یک، رایی بر محکومیت شخصی صادر شود اجرای آن با دادگاه بخش است یا آن که اجرای آن با دادسرای شهرستان مقر دادگاه کیفری یک است یا اساساً این امر در صلاحیت دادستان شهرستانی است که قرار جلب به دادرسی صادر شده از دادگاه بخش را تایید کرده است؟ نظر هیئت عالی مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست م. ب. و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است، خارج است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری سمنان مورد تائید است. نظر اکثریت چون اصل آن است که مرجع تعقیب و صادر کننده کیفرخواست مرجع اجرای حکم است و در دادگاه بخش صادر کننده کیفرخواست در مورد جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان شهرستان همجوار وظیفه تعقیب را بر عهده دارد و از طرفی دادستان دادسرای در معیت دادگاه کیفری یک (به جهت استانی بودن حوزه قضایی دادگاه کیفری یک در فرض سوال) نیز به استناد ماده 401 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان شهرستان همجوار دادگاه بخش است؛ بنابراین هم او است که باید احکام صادر شده از دادگاه کیفری یک را در دادگاه بخش اجرا کند و تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ناظر به اجرای احکام صادر شده در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است که دادگاه بخش راساً رسیدگی و آنها را اجرا می کند و نه احکامی که توسط دادگاه کیفری یک صادر می‌شود. نظر اقلیت نظر اقلیت اول: چون در تبصره 3 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بخش اجرای احکام صادر شده نیز با همان دادگاه بخش است و عبارت اجرای احکام در این تبصره مطلق است و شامل تمامی احکام اعم از احکامی که توسط دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش است؛ بنابراین دادگاه بخش است که وظیفه اجرای احکام صادر شده دادگاه کیفری یک را بر عهده دارد. نظر اقلیت دوم: نظر به آن که ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به وظیفه دادستان محل وقوع جرم به شرکت در جلسه دادرسی است و ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صرفاً به وظیفه دادستان همجوار دادگاه بخش در مورد تعقیب و اظهار نظر در مورد قرار نهایی دادگاه بخش و در نهایت صدور کیفرخواست اشاره دارد و لذا دادستان شهرستان همجوار صالح به اجرای رای دادگاه نیست و چون دادسرای در معیت دادگاه کیفری مستقر در شهرستان مرکز استان همان دادسرای شهرستان مرکز استان است و در رویه گذشته نیز اجرای احکام دادگاه کیفری استان با دادسرای مرکز استان بوده است دادستان مرکز استان وظیفه اجرای چنین احکامی را بر عهده دارد.