مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مرجع صالح به اخذ عوارض در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 دی‌ماه 1384 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای اخذ عوارض مربوط به ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اجرای احکام کیفری موظف به اخذ عوارض مذکور است یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، ماهیت این عوارض به عنوان دین یا جزای نقدی و امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت عدم پرداخت چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که تغییر کاربری اراضی زراعی تابع مقررات خاصی است و وزارت جهاد کشاورزی مرجع اخذ عوارض و معرفی مباشر تغییر کاربری به دادگاه به شمار می‌رود. همچنین، در صورتی که متهم از پرداخت عوارض خودداری کند، اجبار وی به پرداخت از طریق دادگاه‌های دادگستری انجام خواهد شد. اکثریت اعضای هیات با استناد به صراحت قانون، بر این باور بودند که وزارت جهاد کشاورزی مرجع ذیصلاح برای اخذ عوارض است و مراجع قضایی در امور کیفری حق اخذ عوارض را ندارند. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 3 قانون اشاره کرد که اجرای احکام کیفری را موظف به اخذ عوارض می‌داند. این نظرات به وضوح اختلاف نظر در مورد صلاحیت مراجع مختلف در اخذ عوارض و نحوه رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری را نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/10/30 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار