Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح به رسیدگی جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391

سبدِ من

#حمایت_خانواده #رسیدگی #کیفرخواست #دادگاه_خانواده #لایحه #صلاحیت #تحقیقات_مقدماتی #زنا #صورتجلسه #هیئت #دادگاه_کیفری #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #لواط #دادسرا #تردید #جرایم #خانواده #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مندرج در مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اختصاص دارد. اختلاف بود که آیا دادگاه خانواده صالح است یا دادگاه جزایی. نظر هیات عالی و اتفاق‌نظر بر صلاحیت دادگاه جزایی به دلیل نیاز به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست استوار بود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه جزایی (کیفری) است.

مستند: ماده 4 قانون حمایت خانواده، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه خانواده، دادگاه جزایی، جرایم خانواده، تحقیقات مقدماتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1392/02/02 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم مندرج در مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این جرایم در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد یا دادگاه جزایی. هیات عالی به اجماع رسید که صلاحیت رسیدگی به این جرایم به دادگاه جزایی تعلق دارد، زیرا این جرایم نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست هستند و دادگاه خانواده تنها به دعاوی خانوادگی در موارد خاص رسیدگی می‌کند. نظر مشترک همچنین بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. ماده 4 قانون حمایت خانواده و حذف مواد مرتبط با صلاحیت دادگاه خانواده در تصویب نهایی این قانون، رسیدگی به این جرایم باید در دادگاه جزایی صورت گیرد، چرا که طبق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، رسیدگی به کلیه جرایم، به جز جرایم زنا و لواط، مستلزم صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه جزایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/02/02 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391
پرسش
رسیدگی به جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون حمایت خانواده مصوب 1391در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه جزایی؟ نظر هیئت عالی اتفاق‌نظر ابرازی صائب است زیرا جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون تشکیل دادگاه‌ خانواده ملازمه با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری دارد. با این ترتیب دادگاه خانواده که در موارد خاص مصرح در قانون، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید، صالح به رسیدگی نسبت جرایم موضوع مواد مذکور، نمی‌باشد. نظر اتفاقی توجهاً به نص صریح مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده و این‌که در متن اولیه لایحه مصوب 1/5/86 هیأت دولت به موجب مواد 1 و 5 رسیدگی به جرایم فصل 6 لایحه قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده معرفی شده ولی پس از تصویب نهایی این قانون مشخص است که مواد 1 و 5 لایحه پیشنهادی که رسیدگی به جرایم را هم در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته بوده به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و در جایگزین آن مطالب مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به جرایم حذف شده است و از آنجا که طبق عمومات مندرج در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن رسیدگی به کلیه جرایم به استثنای جرایم زنا و لواط مستلزم رسیدگی دادسرا و صدور کیفرخواست و طرح آن در دادگاه جزایی صالحه م. ب. و قانون حمایت خانواده ورودی به ماده 3 و بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نداشته است لذا بدون تردید رسیدگی به کلیه جرایم معنونه در مواد 49 تا 57 قانون تشکیل دادگاه خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاه جزایی خواهد بود.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین