Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح جهت بررسی نقص تحقیقات

#نقص_تحقیقات #تحقیقات #تحقیقات_مقدماتی #رفع_نقص #دادسرا #بازپرس #دادگاه_کیفری_یک #پیش‌بینی #اقلیت #اجازه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #تشخیص #تفسیر #صلاحیت #دادرسی #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #جرم #دادستان #مجازات #دادگاه_کیفری #دادگاه_تجدید_نظر #جواز #کیفرخواست #تحقیق #بی‌طرفی_دادگاه #قسامه #شهادت #قضایی #جرایم #محاکم #صورت #تصمیم #نظریه

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه کیفری یک یا محاکم نظامی می‌توانند در صورت وجود نقص تحقیقات، راساً اقدام به تکمیل آن نمایند یا باید پرونده را به دادسرا بفرستند. نظر هیئت عالی بر این است که دادگاه باید قرار رفع نقص صادر کرده و پرونده را به دادسرا ارسال کند. انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه پیش‌بینی نشده است.

اصلِ حقوقی: دادگاه در صورت مواجهه با نقص تحقیقات، موظف به ارسال پرونده به دادسرا است و نمی‌تواند راساً تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

مستند: بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: نقص تحقیقات، دادگاه کیفری یک، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، رفع نقص

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح جهت بررسی نقص تحقیقات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 خرداد 1402 برگزار شد، موضوع مرجع صالح برای بررسی نقص تحقیقات مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند در پرونده‌های مربوط به محاکم نظامی و کیفری یک، اقدام به تکمیل تحقیقات کند یا اینکه باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید. هیات عالی نظر خود را بر اساس بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد و معتقد بود که دادگاه کیفری یک در صورت شناسایی نقص در تحقیقات، موظف به صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرا است و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه پیش‌بینی نشده است. در مقابل، نظر اکثریت به استناد ماده 90 و ماده 341 قانون مذکور، بر این باور بودند که دادگاه‌ها می‌توانند در صورت تشخیص نقص تحقیقات، به‌طور مستقیم اقدام به تکمیل آنها نمایند. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که طبق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی باید توسط بازپرس انجام شود و استثنائات قانونی برای سایر مقامات قضایی محدود است. بنابراین، دادگاه‌ها در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک نمی‌توانند به‌طور مستقیم تحقیقات را انجام دهند. این نظرات مختلف نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مقررات قانونی و حدود صلاحیت دادگاه‌ها در انجام تحقیقات مقدماتی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/21 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر تهران
موضوع
مرجع صالح جهت بررسی نقص تحقیقات
پرسش
چنانچه پرونده هایی در صلاحیت محاکم نظامی یک (و کیفری یک) منجر به صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات شود آیا دادگاه می‌تواند راساً به تکمیل تحقیقات مبادرت ورزد و پرونده را به دادسرا ارسال ننماید؟ نظر هیات عالی بند الف ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 92 از قانون اخیر الذکر، راه را برای هرگونه تفسیر دیگری بسته و به نظر می‌رسد که دادگاه کیفری یک در جلسه مقدماتی اداری، اگر تحقیقات را ناقص بداند، چاره ای جز صدور قرار رفع نقص و ارسال پرونده به دادسرا ندارد. در حقیقت خروجی جلسه مقدماتی اداری یکی از تصمیم های چهارگانه (صدور قرار رفع نقص، عدم صلاحیت، موقوفی پیگرد و یا صدور دستور تعیین وقت دادرسی) است و تصمیم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه کیفری یک (مگر در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح شده) پیش بینی نشده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 90 ق.آ.د.ک اعلام کرده است تحقیقات مقدماتی اقدامات قانونی است که توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی پیرامون جرم انجام می‌شود و در ماده 341 همان قانون نیز علی الاطلاق به دادگاه اجازه داده است که درصورت تشخیص نقص تحقیق، راساً اقدام به تکمیل تحقیقات کند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا در خواست کند و از طرف دیگر در مواد 450 (بند الف) و 306 و 340 نیز انجام تحقیقات توسط دادگاه (حسب مورد) تجویز شده است بنابر این دادگاه‌های کیفری و نظامی یک می‌توانند در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک راساً تحقیقات تکمیلی را انجام بدهند.
نظر اقلیت
برابر ماده 92 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. اما قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی نیز اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را داده است (مثال: تجویز تحقیقات توسط دادستان در غیر جرایم مستوجب مجازات های موضوع ماده 302 همان قانون، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری (یا نظامی دو) -حسب مورد - در ماده 306 و نیز تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر (در بند الف ماده 450 ق.آ.د. ک) بنابر این اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی باید توسط بازپرس انجام شود و جواز سایر مقامات قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی استثناء است و استثناء مستلزم وجود نص قانونی که در چند مورد قانون پیش بینی شده است بنابر این سایر مقامات قضایی در غیر نصوص قانونی اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را ندادند و چون قانون گذار دربند الف ماده 389 ق.آ.د.ک اعلام کرده است چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک نقص را احراز کند باید با صدور قرار رفع نقص و تعیین دقیق موارد نقص و تحقیقات مورد نیاز، پرونده را به دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا تحقیقات مورد نظر دادگاه به شرح قرار رفع نقص را انجام و پرونده را اعاده نماید. بنابر این دادگاه راساً به انجام تحقیقات در جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د..ک نیست. مراد قانون گذار از سایر مقامات قضایی درماده 90 ق.آ.د.ک مقاماتی است که قانون در موارد خاص انجام تحقیق را به آنها محول کرده است. ب. ت. ب. اهمیت جرایم مقرر در ماده 302 ق.آ.د.ک لزوم حفظ بی طرفی دادگاه نیز با برداشت نظریه اقلیت انطباق بیشتری دارد. نکته دیگر اینکه برخی تحقیقات که از شئون خاص دادرسی و از وظایف دادگاه می‌باشد؛ نظریه اتیان سوگند، اجرای قسامه و استماع شهادت شاهد (مطابق تبصره 2 ماده 119 ق.آ.د. ک))

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین