Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف

#شورای_حل_اختلاف #اعتراض_ثالث_اجرایی #اموال_منقول #حل_اختلاف #رسیدگی #حد #اعتراض #صلاحیت #عملیات_اجرایی #اکثریت #قانون_ثبت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #اداره_ثبت #دستور_اجرا #اقلیت #تفکیک #دفاتر_اسناد_رسمی #صورتجلسه #اجرای_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_اسناد_رسمی_لازم‌الاجرا #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_شکایت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #تفویض_اختیار #دستور_موقت #شورا #اعتراض‌ثالث #ثبتی #ثالث #اموال #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #استان #دادگاه_عمومی #زمان #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرای اسناد رسمی در خصوص مال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف می‌پردازد. اختلاف میان صلاحیت رئیس ثبت، دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف مطرح شد. نظر اکثریت بر این است که موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن صادر شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرای اسناد رسمی ثبتی در خصوص اموال منقول، در صلاحیت دادگاه محل صدور دستور اجرا است و شوراها صلاحیتی ندارند.

مستند: ماده 169 آیین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی، ماده دوم قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اسناد رسمی، مال منقول، شورای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1401 در استان سمنان برگزار شد، موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در مورد اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مال منقولی که در محدوده حد نصاب شورای حل اختلاف قرار دارد، چه مرجعی است. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 169 آیین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی، رسیدگی به اعتراضات ثالث اجرایی بر عهده رئیس اداره ثبت است. در صورتی که صلاحیت مرجع قضایی مورد نظر باشد، دادگاه عمومی حقوقی مسئول خواهد بود و شورای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارد. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار بود که موضوع از مفاد ماده 169 آیین‌نامه خارج است و ب. ت. ب. ماده دوم قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن صادر شده است. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که شورای حل اختلاف ب. ت. ب. مالی بودن دعوی و وجود حد نصاب، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و تفکیک بین دادگاه و شورای حل اختلاف در زمان تصویب قانون اصلاحی وجود نداشته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/10 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف
پرسش
در مواردی که خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مال منقولی که در محدوده حد نصاب شورای حل اختلاف می‌باشد؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا کدام مرجع است؟ نظر هیات عالی اولاً؛ رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 169 آیین‌نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی اعم از اینکه مال معترض‌عنه منقول یا غیر منقول باشد با رئیس اداره ثبت م. ب.. ثانیاً؛ چنانچه با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الصدور به صلاحیت مرجع قضایی نیز قائل باشیم قطعاً منظور دادگاه عمومی حقوقی است و چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و نظریه اکثریت تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موضوع مزبور از مفاد ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387/06/11 خروج موضوعی داشته و علیرغم این امر که دعوی مزبور دعوی مالی محسوب گردیده لیکن با عنایت به مفاد ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/20 رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است که لفظ دادگاه در این ماده منصرف به دادگاه به معنی خاص بوده؛ لذا رسیدگی به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه بوده و شورای حل اختلاف صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی نخواهد داشت. مضافاً با عنایت به تشریفات خاص رسیدگی به این دعوی مقرر در مواد 3 به بعد قانون اخیرالذکر و توجها بدینکه به عنوان مثال تفویض اختیار صدور دستور موقت موضوع ماده 5 این قانون که نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نیز ندارد به شورای حل اختلاف به مصلحت نمی‌باشد؛ لذا شورا صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی بر فرض نرسیدن ارزش مال مورد تنازع به حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد داشت.
نظر اقلیت
با عنایت به تصریح مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و توجها بدینکه در زمان تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اساساً تفکیک حاضر بین دادگاه و شورای حل اختلاف وجود نداشته است و استعمال لفظ دادگاه به دادگاه به معنی خاص فعلی وجاهت قانونی ندارد؛ لذا شورای حل اختلاف ب. ت. ب. مالی بودن دعوی و حد نصاب مزبور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهد داشت.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین