Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح در خصوص رسیدگی به اسناد مالکیت معارض

سبدِ من

#اسناد_مالکیت #رسیدگی #مالکیت #لایحه #قانون_ثبت #ابطال_سند #صلاحیت #اشتباه #سند #حقوق #صورتجلسه #دو_مرجع #پیش‌بینی #هیئت #وظایف_قانونی #اصلاح_اشتباهات_ثبتی #دفتر_املاک #اخطار #اداره_ثبت #اصلاح_آن #ابطال_سند_مالکیت #ملک #حقوق_ارتفاقی #تشخیص #جریان_ثبتی #ثبتی #هیات_نظارت #تعارض #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استان #احراز #صدور‌رای

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، این پرسش مطرح شد که آیا هیات نظارت صلاحیت دارد یا دادگاه. نظر هیات عالی بر این است که رسیدگی به تعارض و اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت است، اما در صورت تداخل با حقوق شخصی، ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه پس از احراز تعارض، حکم به ابطال سند معارض صادر خواهد کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تعارض و اشتباهات ثبتی در صلاحیت هیات نظارت است، اما دعوی ابطال سند معارض پس از احراز تعارض، در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

مستند: بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت، ماده ۳ لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

کلیدواژه‌ها: سند مالکیت معارض، هیات نظارت، دادگاه، ابطال سند، اشتباهات ثبتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به اسناد مالکیت معارض خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/09 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هیات نظارت طبق بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت صلاحیت دارد یا اینکه این صلاحیت متعلق به دادگاه طبق ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض است. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که وظایف هیات نظارت در ماده 25 قانون ثبت به وضوح مشخص شده و رسیدگی به تعارض و اشتباهات ثبتی در صلاحیت این هیات قرار دارد. با این حال، در صورتی که این موضوع با حقوق شخصی تداخل پیدا کند، ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه پس از بررسی، حکم به ابطال سند معارض صادر خواهد کرد. این نظر همچنین تاکید داشت که بین ماده 3 لایحه و ماده 25 قانون ثبت تعارضی وجود ندارد و رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض پس از احراز تعارض، در صلاحیت دادگاه است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که لایحه مذکور نسخ نشده و هیات نظارت همچنان مسئول رسیدگی به تعارض است و در نهایت، دادگاه پس از بررسی، حکم ابطال سند معارض را صادر خواهد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به اسناد مالکیت معارض
پرسش
در خصوص اتخاذ تصمیم اسناد مالکیت معارض در قوانین، دو مرجع پیش بینی شده است: 1- برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت هیات نظارت برابر مقررات انجام وظیفه می‌نماید. 2- برابر ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض تعیین تکلیف دو سند در صلاحیت دادگاه است. ب. ت. ب. اینکه لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در تاریخ 1333/10/5 به تصویب مجلسین وقت رسیده و در حالی که ماده 25 اصلاحی در تاریخ 1351/10/18 تصویب شده سوال این است که اکنون کدام مرجع صالح به رسیدگی به اسناد مالکیت معارض م. ب. و با تصویب قانون اخیرالتصویب (ماده 25) آیا لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟ نظر هیئت عالی وظایف قانونی و حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبتی در ماده 25 قانون ثبت درج شده است اساساً رسیدگی به اشتباهات ثبتی و رفع تعارض از اسناد مالکیت و اصلاح اشتباهات ثبتی در دفتر املاک و اسناد با هیأت مذکور م. ب.. لیکن مستلزم رسیدگی و صدور رای در مرجع مذکور می‌باشد، فقط در یک مورد قانونگذار مقرر داشته در صورتی که پس از رسیدگی و صدور رای هیأت نظارت مبنی بر رفع اشتباه یا اصلاح در سند یا رفع تعارض در اسناد مالکیت با حق کسی تداخل داشته باشد، طبق بند 4 ماده 25 به ذینفع اخطار می‌شود که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را (در واقع اجرای هیات نظارت ثبتی را) پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صالح، صادر خواهد نمود و دادگاه نیز پس از رسیدگی ماهوی، حکم به ابطال سند مالکیت معارض که برخلاف مقررات یا من غیر حق صادر شده یا مبنی بر اشتباه بوده را صادر خواهد نمود، بنابراین تعارض بین ماده 3 اصلاحی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با مفاد ماده 25 قانون ثبت وجود ندارد و در هر حال رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض پس از احراز وقوع تعارض در صلاحیت دادگاه است. نظر اتفاقی صرفنظر از این که ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در سال 1351 اصلاح گردیده و تقدم و تأخر زمانی با ماده 25 اصلاحی قانون ثبت وجود ندارد، اساساً تعارضی نیز بین آنان نمی‌باشد و لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ نگردیده و یکی از وظایف هیأت نظارت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی است که پس از اعلام تعارض از سوی هیأت، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین، حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین