مقدمه
مرجع صالح در خصوص
رسیدگی به
اسناد مالکیت معارض
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/03/09 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد
مالکیت معارض مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا
هیات نظارت طبق بند 5 ماده 25 اصلاحی
قانون ثبت صلاحیت دارد یا اینکه این صلاحیت متعلق به دادگاه طبق ماده 3
لایحه راجع به اشتباهات
ثبتی و اسناد مالکیت معارض است. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که وظایف هیات نظارت در ماده 25 قانون ثبت به وضوح مشخص شده و رسیدگی به
تعارض و اشتباهات ثبتی در صلاحیت این هیات قرار دارد. با این حال، در صورتی که این موضوع با حقوق شخصی تداخل پیدا کند، ذینفع میتواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه پس از بررسی، حکم به
ابطال سند معارض صادر خواهد کرد. این نظر همچنین تاکید داشت که بین ماده 3 لایحه و ماده 25 قانون ثبت تعارضی وجود ندارد و رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض پس از
احراز تعارض، در صلاحیت دادگاه است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که لایحه مذکور نسخ نشده و هیات نظارت همچنان مسئول رسیدگی به تعارض است و در نهایت، دادگاه پس از بررسی، حکم ابطال سند معارض را صادر خواهد کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
پرسش
در خصوص اتخاذ تصمیم اسناد مالکیت معارض در قوانین،
دو مرجع پیش بینی شده است:
1- برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت هیات نظارت برابر مقررات انجام وظیفه مینماید.
2- برابر ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض تعیین تکلیف دو سند در صلاحیت دادگاه است. ب. ت. ب. اینکه لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در تاریخ 1333/10/5 به تصویب مجلسین وقت رسیده و در حالی که ماده 25 اصلاحی در تاریخ 1351/10/18 تصویب شده سوال این است که اکنون کدام مرجع صالح به رسیدگی به اسناد مالکیت معارض م. ب. و با تصویب قانون اخیرالتصویب (ماده 25) آیا لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
وظایف قانونی و حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبتی در ماده 25 قانون ثبت درج شده است اساساً رسیدگی به اشتباهات ثبتی و رفع تعارض از اسناد مالکیت و
اصلاح اشتباهات ثبتی در
دفتر املاک و اسناد با هیأت مذکور م. ب.. لیکن مستلزم رسیدگی و صدور رای در مرجع مذکور میباشد، فقط در یک مورد قانونگذار مقرر داشته در صورتی که پس از رسیدگی و صدور رای هیأت نظارت مبنی بر رفع
اشتباه یا اصلاح در سند یا رفع تعارض در اسناد مالکیت با حق کسی تداخل داشته باشد، طبق بند 4 ماده 25 به ذینفع
اخطار میشود که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و
اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا
اصلاح آن را (در واقع اجرای هیات نظارت ثبتی را) پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صالح، صادر خواهد نمود و دادگاه نیز پس از رسیدگی ماهوی، حکم به
ابطال سند مالکیت معارض که برخلاف مقررات یا من غیر حق صادر شده یا مبنی بر اشتباه بوده را صادر خواهد نمود، بنابراین تعارض بین ماده 3 اصلاحی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض با مفاد ماده 25 قانون ثبت وجود ندارد و در هر حال رسیدگی به دعوی ابطال سند معارض پس از احراز وقوع تعارض در صلاحیت دادگاه است.
نظر اتفاقی
صرفنظر از این که ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در سال 1351 اصلاح گردیده و تقدم و تأخر زمانی با ماده 25 اصلاحی قانون ثبت وجود ندارد، اساساً تعارضی نیز بین آنان نمیباشد و لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض نسخ نگردیده و یکی از وظایف هیأت نظارت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و
حقوق ارتفاقی است که پس از اعلام تعارض از سوی هیأت، دادگاه پس از رسیدگی های لازم هریک از اسناد معارض را که
تشخیص دهد
جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده تعیین، حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.