Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

#کارگر #کارفرما #رسیدگی #صلاحیت #حق_بیمه #قانون_کار #مطالبه #حل_اختلاف #سازمان_تأمین_اجتماعی #اضطرار #محاکم_دادگستری #اکثریت #پیش‌بینی #اقلیت #تأمین_اجتماعی #تشخیص #حقوق_کارگر #حقوق #صورتجلسه #قوانین #هیئت #رابطه_کارگری #قواعد_آمره #رجوع #مقرره #گونه #شورای_حل_اختلاف #دانسته #صورت #قضایی #استان #هیات_حل_اختلاف #استنکاف

خلاصه

در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به مطالبه ۴ درصد حق بیمه سهم کارفرما توسط کارگر اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی معتقد است که در صورت استنکاف کارفرما از پرداخت حق بیمه، کارگر می‌تواند به قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند و این دعوی در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است. بنابراین، تمامی اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع پیش‌بینی‌شده در قانون کار قرار دارد.

اصلِ حقوقی: تمامی اختلافات بین کارگر و کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه، کارگر می‌تواند به قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند.

مستند: ماده ۱۵۷ قانون کار، ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: اختلاف کارگر و کارفرما، حق بیمه، هیئت حل اختلاف، قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 مرداد 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما، به ویژه در مورد مطالبه 4% حق بیمه پرداختی کارگر از طرف کارفرما، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هیات حل اختلاف اداره کار یا شعب دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارند. هیات عالی بر این عقیده بود که در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه استنکاف کند، دعوی کارگر به عنوان طلب عمومی محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‌گیرد. اکثریت اعضای هیات، با استناد به ماده 157 قانون کار، تمامی اختلافات بین کارگر و کارفرما را در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار دانسته و تاکید کردند که در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، کارگر می‌تواند به قائم‌مقام سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و این دعوی در صلاحیت شعب حل اختلاف قانون کار قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که اختلاف ناشی از پرداخت 4% حق بیمه خارج از صلاحیت هیات‌های حل اختلاف بوده و باید به شعب دادگستری ارجاع شود، چرا که این موضوع به حقوق حمایتی کارگر مربوط می‌شود و کارگر باید بتواند از طریق دادگاه نسبت به مطالبه حق خود اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/25 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
پرسش
توجهاً به قوانین مقررات جاری بفرمایید که صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه 4 % حق بیمه پرداختی سهم کارفرما از سوی کارگر به طرفیت کارفرما با هیأت حل اختلاف اداره کار م. ب. یا شعب دادگستری؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که کارگر به لحاظ استنکاف کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 36 قانون تأمین اجتماعی بپردازد؛ ب. ت. ب. اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی محرز و اختلافی در این خصوص نیست، لذا مطالبه مبالغ پرداختی کارگر به سازمان به جای کارفرما، یک دعوای عمومی و طلب تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب..
نظر اکثریت
ماده 157 قانون کار کلیه اختلافات بین کارگر وکارفرما را قابل حل در مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار دانسته و قواعد برشمرده شده نیز از قواعد آمره بوده و به هیچ قابل عدول نمی‌باشد و از طرفی ماده ی 1 قانون یاد شده نیز کلیه کارگران و کارفرمایان و غیره را مکلف به تبعیت از قانون کار دانسته است و از سوی دیگر 4 % حق بیمه موضوع ماده 26 قانون تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت کارفرما، سازمان را مکلف به پرداخت نموده و سپس به کارفرما رجوع نماید حال اگر ناچاراً کارگر پرداخت نماید می‌تواند به قائم‌مقام سازمان طرح دعوی نماید؟ اضطرار کارگر توجهاً به نص صریح قانون سالبه به انتفاء موضوع است و مورد در صلاحیت شعب حل اختلاف قانون کار م. ب..
نظر اقلیت
ن. ب. ا. ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات را مشمول هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار داشته و از سوی دیگر 4% حق بیمه سهم کارفرما موضوعاً از قانون کار خارج بوده و اختصاص به قواعد حمایتی دارد لهذا اختلاف پیش آمده ناشی از اجرای مقرره اخیر از صلاحیت شعب تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار خارج بوده و داخل در صلاحیت عام شعب دادگستری به حسب نصاب خواسته م. ب. بدین طریق که شعب سازمان تامین اجتماعی با ایجاد توهم برقراری حقوق کارگر در صورت پرداخت 4% حق بیمه سهم کارفرما قشر ضعیف کارگر با ملزم به پرداخت مبلغ اخیر نموده حال بگوییم این مساله از باب اضطرار خارج و کارگر هیچ گونه حق در مراجعه به کارفرما ندارد این مسأله سبب تضییع حقوق کارگر خواهد شد لهذا کارگر می‌تواند از باب اضطرار پرداخت از طریق شعب دادگستری شورای حل اختلاف یا دادگاه نسبت به مطالبه ی 4% حق بیمه پرداختی که کارفرما مکلف به پرداخت آن بوده نسبت به احقاق حق اقدام نماید‌.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین