Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری)

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #دادرسی #اکثریت #رای_وحدت_رویه #مواد_محترقه #مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #قضات #صلاحیت #اقلیت #دادگاه_انقلاب #دادگاه_کیفری #نسخ_قانون #صورتجلسه #هیئت #جرم #دادگاه_کیفری_یک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #واردات #صادرات #جرایم_قاچاق #آیین_دادرسی #بزه #قاچاق #صلاحیت‌دادگاه #اسلحه #انقلاب #قضایی #استان #محاکم #شهرستان #تأیید #نظریه

خلاصه

موضوع پیرامون مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نگهداری مواد محترقه غیرمجاز بود. اختلاف نظر وجود داشت که آیا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری ۲. هیات عالی با تایید نظر اکثریت اعلام کرد که با توجه به قوانین خاص، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم نگهداری مواد محترقه غیرمجاز با توجه به ماهیت اقلام و قوانین مربوطه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

مستند: ماده 15 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: مواد محترقه، اقلام تحت کنترل، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع مورد بحث، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه‌های مرتبط با اقلام تحت کنترل و غیرمجاز، به ویژه نگهداری مواد محترقه غیرمجاز بود. پرسش اصلی این بود که آیا این بزه‌ها در صلاحیت محاکم کیفری 2 قرار دارند یا دادگاه انقلاب. هیات عالی با استناد به ماده 15 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، نظر اکثریت قضات شهرستان رضوانشهر را تایید کرد و اعلام نمود که در شرایط خاص، رسیدگی به این جرایم می‌تواند در دادگاه کیفری 2 انجام شود. اکثریت قضات بر این باور بودند که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، قانونی خاص است و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور، نگهداری مواد محترقه غیرمجاز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز به صراحت صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به این موارد مشخص می‌کند و رای وحدت رویه مذکور نیز به دلیل نسخ قانون قاچاق سال 1313، قابل استناد نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/16 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری)
پرسش
رسیدگی به بزه نگهداری مواد محترقه غیر مجاز و اقلام تحت کنترل در صلاحیت محاکم کیفری 2 م. ب. یا در صلاحیت دادگاه انقلاب؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه ب. ت. ب. ماده 15 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مصوب 1390 و لحاظ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرم های موضوع پرسش تحت شرایطی ممکن است در دادگاه کیفری یک صورت پذیرد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رضوانشهر مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 قانون خاص بوده و قانون قاچاق کالا و ارز قانون عام م. ب. و ن. ب. ا. به موجب رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفا واردات یا صادرات اسلحه را مشمول عنوان قاچاق دانسته است. در فرض سوال قانون خاص حاکم بر موضوع بوده و نگهداری مواد محترقه غیر مجاز و اقلام تحت کنترل در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب. و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است ضمن اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب به موجب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا رسیدگی به قاچاق اسلحه و مهمات است.
نظر اقلیت
1- ماده 45 قانون قاچاق کالا و ارز در این خصوص صراحت دارد. 2- در تعریف قاچاق اساتید بیان داشته اند کسی که کالایی را بطور غیر مجاز وارد کشور می کند و اگر همین مال در ید دیگری باشد می‌شود نگهداری و اگر مال قاچاق در ید فردی باشد و طرق ورود آن معلوم نباشد می‌شود قاچاق 3- رای وحدت رویه که در نظریه اکثریت به آن اشاره شده است بر اساس قانون قاچاق سال 1313 صادر شده است که این قانون در سال 1390 نسخ شده است فلذا رای وحدت رویه قابل اعتنا نیست. 4- قانون قاچاق کالا و ارز قانون خاص است و فلسفه این قانون چنین است که جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد لذا رسیدگی به بزه های یاد شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین