Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

#رسیدگی #جرم #مجازات #رای_وحدت_رویه #صلاحیت #دادگاه_کیفری #خیانت_در_امانت #اصلاح_قانون #تعزیر #وقوع_جرم #صلاحیت_ذاتی #اکثریت #اقلیت #مقرره #محقق #صورتجلسه #دادسرا #کیفرخواست #چک #ریال #هیئت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پولشویی #بزه #شهرستان #استان #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #محاکم #اتهام #صورت #قضایی #شهر #تخصصی

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی مقدم بر اصلاح قانون و تعیین درجه مجازات آن می‌پردازد. اختلاف بر سر صلاحیت دادگاه شهرستان یا مرکز استان و تاثیر تاریخ وقوع جرم بود. هیات عالی و اکثریت معتقدند با وجود شعب ویژه در مرکز استان، رسیدگی در آنجا انجام می‌شود وگرنه در دادگاه کیفری 2 است، و بزه پولشویی درجه 7 محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم پولشویی در صورت وجود شعب ویژه در مرکز استان در آن شعبه و در غیر این صورت در دادگاه کیفری 2 انجام می‌شود و این جرم درجه 7 است.

مستند: ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: پولشویی، صلاحیت محاکم، دادگاه کیفری 2، شعب ویژه، مجازات تعزیری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده شامل سه بخش اصلی است: اولاً، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده قبل از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ثانیاً، درجه تعزیر جرم پولشویی ب. ت. ب. مبلغ آن، و ثالثاً، ارتباط رای وحدت رویه شماره 759 سال 1396 با تعیین مجازات. نظر هیات عالی این است که صلاحیت محاکم کیفری 2 در محل وقوع جرم نفی نمی‌شود و قواعد رسیدگی به جرایم متعدد نیز همچنان معتبر است. اکثریت اعضا بر این باورند که در صورت وجود شعب ویژه در مرکز استان، هر دو اتهام باید در آن شعبه رسیدگی شود تا هدف تخصصی‌سازی رسیدگی به جرایم پولشویی محقق گردد و در غیر این صورت، دادگاه کیفری 2 شهرستان صالح خواهد بود. همچنین، بزه پولشویی بر اساس رای وحدت رویه، درجه 7 محسوب می‌شود، اما تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تاثیری بر حداقل و حداکثر مجازات‌ها ندارد. نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که ب. ت. ب. تاریخ وقوع بزه و درجه مجازات‌ها، صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادگاه کیفری 2 شهرستان مربوطه تعلق دارد و وضع ماده 11 قانون مذکور به معنای نفی صلاحیت ذاتی محاکم شهرستان نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/11 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی
پرسش
پرونده‌ای قبل از تاریخ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دادسرا تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است متهم دارای اتهامات خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک و پولشویی به مبلغ 19/350/000/000 ریال می‌باشد، اولاً ب. ت. ب. ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه شهرستان است یا مرکز استان؟ ثانیاً چنانچه نظر بر صلاحیت دادگاه شهرستان به لحاظ وجود اتهام دیگر خیانت در امانت باشد، جرم پولشویی ب. ت. ب. مبلغ آن تعزیر درجه چند محسوب می‌گردد؟ ثالثاً آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 759 سال 1396 از حیث تعیین مجازات می‌بایست به مجازات‌های تعزیر درجه 7 حکم داد یا این رای وحدت رویه صرفاً جهت تعیین صلاحیت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی آنچه که از ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن استشعار می‌شود نفی صلاحیت محاکم کیفری 2 محل وقوع جرم نیست لذا قواعد مربوط به رسیدگی به جرایم متعدد در این موضوع نیز صادق است.
نظر اکثریت
چنانچه شعب ویژه موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مرکز استان تشکیل شده باشد، ب. ت. ب. خاص بودن مقرره مذکور در این ماده و به لحاظ مرتبط بودن بزه خیانت در امانت به عنوان جرم منشاء با بزه پولشویی، می‌بایست به هر دو اتهام در شعبه دادگاه کیفری 2 مرکز استان رسیدگی شود، چرا که هدف و غرض مقنن از وضع ماده 11 قانون مذکور، تخصصی کردن رسیدگی نسبت به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن بوده و هرچند بحث صلاحیت ذاتی بین شعب دادگاه‌های کیفری 2 مرکز استان مختص پولشویی با شعب شهرستان‌ها منتفی است، ولیکن وضع مقرره خاص مذکور در راستای تخصصی شدن رسیدگی به بزه‌های پولشویی و جرایم مرتبط بوده و رعایت آن الزامی است و در غیر این صورت وضع ماده 11 قانون فوق‌الذکر امری عبث و بیهوده خواهد بود. ضمنا در صورت عدم تشکیل شعب ویژه در مرکز استان، طبق اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه محاکم کیفری 2 شهرستان مربوطه صالح به رسیدگی م. ب.. ضمنا بزه پولشویی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 759 بزه درجه 7 محسوب ولیکن به تصریح تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی این درجه‌بندی تاثیری در حداقل و حداکثر مجازات‌های قانونی ندارد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. تاریخ وقوع بزه پولشویی قبل از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 3/7/97 بوده و مجازات پولشویی قبل از اصلاح اخیر درجه 7 محسوب و مجازات بزه خیانت در امانت درجه 5 محسوب می‌گردد و مطابق با ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 به جرایم متعدد متهم می‌بایست در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام مهم‌تر رسیدگی می‌نماید، دادگاه کیفری 2 شهرستان مربوطه صالح به رسیدگی خواهد بود و وضع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی به معنای نفی صلاحیت ذاتی محاکم شهرستان مربوطه نیست و اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به مورد حاکم می‌باشد، چه شعب ویژه رسیدگی به بزه پولشویی و جرام مرتبط در مرکز استان تشکیل شده یا نشده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین